على مشارف نهاية الولاية التشريعية الفريق الاشتراكي يسائل الحكومة عن وعودها

بالجلسة الشفوية المنعقدة أول أمس الثلاثاء بمجلس النواب انخرطت فرقا من الأغلبية إلى جانب المعارضة ، في مساءلة الحكومة عن وعودها، واضطر نائب من الأغلبية إلى التهديد باللجوء إلى التحكيم الملكي، بعدما استنفذ - كما قال- كل تساؤلاته بخصوص الوضع الصحي في المغرب وطرق معالجته، الشيء الذي دفع الوزير لإجابة النائب بالقول :»إذا أردتم الاستشارة الملكية فلكم ذلك»، واتهم وزير الصحة وكالة تنمية الشمال بعرقلة مشاريع وزارته، ونفس الشيء قاله وزير الإسكان وسياسة المدينة عن شركائه، في موقف بدا غريبا من حكومة تحمل مسؤولية فشلها لقطاعات مؤسساتية موازية.
وترافع الفريق الاشتراكي في قطاعات السكنى والتعمير والتربية الوطنية والتكوين المهني والتشغيل والصحة.
وفي هذا الصدد ترافع عضو الفريق الاشتراكي عن دائرة المحمدية المهدي مزواري حول موضوع برنامج القضاء على مدن الصفيح، وقال عضو الفريق الاشتراكي أن الملك محمد السادس أعلن سنة 2006 عن انطلاق مدينة زناتة الجديدة، والانطلاق الذي أعلن عنه هو انطلاق مدينة المستقبل، ولكن هذه الأخيرة –يضيف مزواري- لا يمكن أن تبنى فوق أنقاض الهشاشة والفقر، ووضع عضو الفريق الاشتراكي وزير السكنى أمام ملف يخص 3 آلاف أسرة تنتظر الإسكان ، سبق وان تناوله عضو الفريق الاشتراكي مع الوزير في مكتبه بالوزارة، مؤكدا أن الشركة المشرفة على هذه المدينة أعطت فوق ترابها ما يفوق 9 آلاف مسكن وظلت هناك عائلات معلقة لا تعرف أين ستكون، هل في عين حرودة أم في مكان آخر، علما أنها مقصية من البرنامج، ونبه مزواري إلى الاحتقان الاجتماعي الكبير في المنطقة، وهؤلاء لهم مطلب واضح في الكرامة بإعادة إسكانهم في المكان الذي تربوا فيه. وساءل مزواري الوزير عن وعوده في هذا الصدد.. وفي جوابه قال الوزير إن النائب المهدي مزواري على صواب مؤكدا أن هناك جهات أخرى تعرقل الملف نتيجة الاختلاف في المقاربة بين مختلف المتدخلين..
وفي مساءلته لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني طرح النائب الاشتراكي عن دائرة تازة عبد الخالق القروطي موضوع الهدر المالي لميزانية قطاع التربية والتكوين. منطلقا من التقرير الأخير للمجلس الأعلى للتعليم الذي أظهر حجم الخسائر المالية السنوية في قطاع التربية والتكوين، مسائلا الوزيرعن أسباب هذا الهدر المالي الكبير في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي الذي يعرف خصاصا متزايدا وتراجعا في أدائه. وفي جوابه أكد الوزير أن الوزارة تتعرض لخسائر مالية سنوية نتيجة الهدر المدرسي ، مؤكدا أن هذا المعطى مرتبط بمعطيات ذاتية وموضوعية، مؤكدا أن وزارته سعت إلى تحسين الوضع. وفي تعقيبه قال عضو الفريق الاشتراكي أنه من العار أن يهدر المال المخصص لهذا القطاع، مضيفا أن التعليم يحتضر اليوم، ونساء ورجال التعليم يغادرون في إطار التقاعد النسبي وهو في الواقع تقاعد اضطراري ، نظرا لأن الوضعية لا تسمح بالعمل ناهيك عن الاكتظاظ ، وعدم توصل الكتبيين بمستحقاتهم منذ 2014، إضافة إلى تردي البنية التحتية التي أصبحت مهترئة داخل المدن، أما في العالم القروي فحدث ولا حرج.
وعن دائرة سطات، طرح النائب الاشتراكي رشيد بهلول قضية مراقبة مشاريع السكن الاجتماعي والاقتصادي المستفيدة من الدعم العمومي . وأكد بهلول أن مجموعة من مشاريع السكن الاجتماعي والاقتصادي المستفيدة من الدعم العمومي تعرف عدة تعثرات في الإنجاز وعدم احترام آجال البناء والتسليم وعدم احترام دفاتر التحملات والإخلال بالأسعار المتفق عليها واختلالات وأشكال الغش وما يترتب عن ذلك من عيوب خفية مثل شقوق وتسربات للمياه التي قد تؤدي إلى انهيارات وتساقطات لتلك المنازل، وعلى سبيل المثال مشروع إقامة الفردوس بسطات . مسائلا وزير السكنى عن خطط الحكومة لتقوية مراقبة مشاريع السكن الاجتماعي والاقتصادي من حيث الجودة ومدد الإنجاز وشروط التسويق ،وهل ستعمل الحكومة على إجراء افتحاصات لبعض المشاريع المنجزة وتتخذ في شأنها التدابير والجزاءات الضرورية. وفي جوابه أكد الوزير أن إجراءات اتخذتها وزارته همت صرامة دفتر التحملات ، وعنصر المنافسة والمراقبة، الشيء الذي دفع النائب رشيد بهلول إلى وضع الوزير والرأي العام أمام مشاهد صادمة من إقامة الفردوس بالسطات وهو ما يهدد 124 أسرة في حياتهم وممتلكاتهم ،أمام صمت كبير للحكومة، مؤكدا أن الخوف جعل أغلبهم يبيتون في العراء .
و حول غياب فرص الشغل للشباب العاطل بمنطقة الريف ساءل النائب الاشتراكي عن دائرة الحسيمة عبد الحق أمغار وزير التشغيل، وانطلق أمغار من كون منطقة الريف وإقليم الحسيمة بالخصوص من أكثر المناطق التي تعرف ارتفاعا كبيرا في معدلات بطالة الشباب، ويزيد من حدتها ضعف النسيج الاقتصادي المنتج للشغل، وضعف التدخلات العمومية للتحفيز على الاستثمار ومواكبة المشاريع المنتجة وإحداث المقاولات، بالإضافة إلى العراقيل الإدارية التي تيسر إنجاز مشاريع صغرى ومتوسطة كآلية للتشغيل الذاتي، مؤكدا أنه في غياب مشاريع صناعية أو خدماتية أو فلاحية كبرى ومهيكلة من شانها خلق دينامية اقتصادية محلية يبقى شباب المنطقة ضحية البطالة مع ما ينتج عن ذلك من تعطيل لطاقات الشباب ومن تيئيس وإحساس بالتهميش، مسائلا الوزير عن استراتيجية الحكومة لخلق فرص شغل للشباب بالمنطقة، وهل تتوفر الحكومة على خطة عاجلة لإنجاز مشاريع مهيكلة بالإقليم من شانها خلق دينامية في الاقتصاد المحلي، وفي جوابه أكد وزير التشغيل أن برنامج مبادرة بإقليم الحسيمة الذي حضره أمغارفي يونيو 2015 ،وقعت فيه عدة اتفاقيات أعطت بعض نتائجها، وأن الحسيمة تعتبر من بين المدن الأربعة عشرة التي أقيمت فيها هذه المبادرة وأن هناك أرقاما قال الوزير أنه سيزود النائب بها ..، وفي تعقيبه قال أمغار أنه يتحدث عن وضع راهن يعرف ارتفاعا مهولا للبطالة في صفوف الشباب وخاصة حاملي الشهادات، وسجل أمغار غياب مجهودات من لدن الحكومة مؤكدا أن للحسيمة مؤهلات وإمكانيات من شأنها أن تخلق فرص الشغل، وأثار النائب الاشتراكي الوضع المأساوي لعمال تعاونية الحليب المطرودين، الذين يعتصمون لمدة طويلة دون أي تجاوب مع مطالبهم.
وأوضح سعيد بعزيز عن دائرة جرسيف في تعقيب إضافي حول السؤال المتعلق بالاكتظاظ في الأقسام التعليمية أنه في جهة الشرق حوالي 2048 رجل تعليم غادرت صفوف الوظيفة العمومية لأسباب مختلفة، منها التقاعد والإعفاء والانتقال وأسباب أخرى، وفي المقابل لم تعوضهم الوزارة ولو بنسبة25% من هذه الحصة، مما يجعل مصير التلاميذ خلال السنة الدراسية المقبلة هو الاكتظاظ، وهذا يجعل التلاميذ وآباءهم أمام إشكال كبير، مضيفا أنه في الوقت الذي كنا ننتظر من الوزارة إيجاد حل للأقسام المشتركة، قامت بتأزيم جهة الشرق وتفريغها من الأساتذة. وأضاف سعيد بعزيز قائلا أنه في الوقت الذي تطلب فيه ساكنة إقليم جرسيف نواة ثانوية في لمريجة وصاكة إضافة إلى مزكيتام وبركين، أصبحت الوزارة اليوم تجمع التلاميذ على مستوى مدينة جرسيف في أقسام تصل إلى 50 و 60 تلميذا في أحسن الأحوال، مشيرا إلى أنه إشكال حقيقي، وملتمسا في ذات الوقت من الوزير المعني استدراك الأمر وتوفير الموارد البشرية منذ هذه اللحظة، مؤكدا أن رقم 2048 أستاذا التي ستغادر ليست بالأمر الهين،
إضافة إلى ذلك مسألة التجميع، ومسألة تقريب الحجرات المدرسية من التلاميذ، لأنه بإقليم جرسيف يتواجد وسط قروي بتضاريس صعبة وهو الأمر الذي يجعل التلاميذ يقطعون مسافات طويلة لأجل الوصول للأقسام.
وأوضح سعيد بعزيز في إطار موضوع طارئ تقدم به استنادا على المادة 104 من النظام الداخلي لمجلس النواب، حول تدهور التدخلات الاستعجالية بالمستشفيات الجامعية، أنه قد انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة غريبة في المستشفيات الجامعية على مستوى أقسام الإنعاش وأقسام المستعجلات، حيث أصبحوا لا يستقبلون المرضى الوافدين عليهم من المستشفيات الإقليمية أو من مصالح طبية أخرى، إلا بعد توفرهم على موافقة مسبقة من الجهات المرسلة، وفي الآونة الأخيرة، أصبح الأطباء في المستشفيات الإقليمية يتصلون ساعات طوال بنظرائهم في المستشفيات الجامعية والمريض يتألم أمامهم، وأحيانا لا يردون على الاتصالات بتاتا، وفي حالة توجيه المريض إلى المستشفى الجامعي دون إذن مسبق، يبقى في أبواب المستشفى حتى يتم إرجاعه للمستشفى الإقليمي المرسل له.وأكد سعيد بعزيز أنه في إقليم جرسيف يوم 14 يوليوز المنصرم، سجلت حالة ولادة مبكرة لرضيعة غير مكتملة النمو، بقيت ست ساعات في سرير بدل حضانة، وقامت الطبيبة بالاتصال بوجدة وتازة لكن تم رفض استقبال المريضة، وفي نهاية المطاف فارقت الرضيعة الحياة، بسبب غياب الأطقم التقنية التي تشرف على استخدام الحضانات بمستشفى جرسيف، وكذا بسبب رفض استقبالها من طرف المستشفيات الأخرى.ونبه بعزيز وزير الصحة إلى أنه سبق أن وعد بإرسال الكاتب العام للوزارة إلى جهة الشرق لترأس اجتماع جهوي من أجل توقيع محضر على شكل ميثاق أخلاقي بين الأطر الطبية التابعة للوزارة على أساس تدارك الأمر،
مضيفا أنه سبق له أن مد الوزير بلائحة من التجهيزات والمعدات اللازمة للسير العادي للعمل بالمستشفى الإقليمي لجرسيف من أجل تجاوز المشكل، ولم تتم برمجتها بعد، إضافة إلى مشكل ملف العقار الذي لا يزال يشكل عقبة من أجل إنجاز وبناء مستشفى إقليمي جديد.وأشار برلماني جرسيف في حديثه الموجه إلى وزير الصحة بأن ساكنة جرسيف تنتظر من الوزير حلا لهذه المشاكل، وكلها أمل في تبنيه لهذه القضايا وحلها في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن أحد الأطر المسؤولة في المستشفى الجامعي والتابعة لوزارة التعليم العالي قام بتحويل المستشفى الجامعي إلى مصحة خاصة، وأقفل أبوابه في وجه عامة المواطنين، مؤكدا أنه إلى حدود يوم أمس أصبح عند سماعه بوجود مريض من إقليم جرسيف يرفض استقباله ويغلق الخط في وجه أطباء المستشفى الإقليمي لجرسيف.