بالصدى .. صحة «افتراضية» و«تطبيق» في غياب التطبيق!

من حقّ وزارتنا في الصحة اليوم ، أن تفتخر، وأن يحس الوزير الوردي بالانتشاء. فضدا على كل الانتقادات، وما تعيشه المستشفيات العمومية من مشاكل وتناقضات، وأشكال متعددة من أصناف المعاناة، لطوابير من المواطنين الذين يئنون ألما مع العلل التي نتيجة لها يوجدون ما بين الموت والحياة، إذ على الرغم من هذا الواقع المرير، فإنه على المستوى الافتراضي/الرقمي، حصل «تطبيق» تم إنجازه بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، والذي يحمل إسم «خدماتي»، المخصص لأخذ المواعيد في المستشفيات العمومية، على جائزة أفضل خدمة رقمية حكومية في الوطن العربي، وهي الجائزة المنظمة برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بمناسبة القمة العالمية للحكومات التي تم عقدها بدبي من الثامن إلى العاشر من فبراير 2016، والتي قد تكون استقطبت الاهتمام وشكّلت عنصر جذب على مستوى الشكل، الذي يختلف تمام الاختلاف عن واقع المضمون، وهو ما قد يؤسس لتجربة عنوانها الصحة الرقمية لمواطنين افتراضيين!
«تطبيق» وإن أكدت «قصاصة» وزارة الصحة أنه تم تعميمه على 112 مستشفى ابتداء من يناير 2016، ومكّن من حجز أكثر من 33 ألف موعد، منها 20 ألفا و 500 عبر الأنترنيت، و 12 ألفا و 560 بالهاتف، فإنه لا يلغي حقيقة مرّة وهي أن مواطنين عديدين وهم السواد الأعظم من بين شرائح وفئات المجتمع، أضحوا يعانون الأمرّين من أجل أن يجدوا مخاطبا على الهاتف، ويقضون الساعات أمام شاشات الحواسيب لتعبئة طلبهم دون أن يتمكنوا من ذلك، وكثير منهم ظل يتردد على هذا المستشفى أو ذاك بحثا عمن يسعف ألمه في تمكينه من موعد، وأن يخاطب لتحقيق مبتغاه أشخاصا لا أسلاكا، لكنه ووجه بضرورة العودة إلى التقنية الجديدة للحصول على مواعيد، وبدورنا نحن الذين نتوفر على شاشة حاسوب أمامنا، ونستطيع مداعبة أزرار لوحة مفاتيحه، خلافا لفئات عريضة في أماكن تعاني الهشاشة والإقصاء الاجتماعي وكل أشكال العوز، تفتقد للماء والكهرباء، ولطرق سالكة غير وعرة، فبالأحرى لحاسوب، ولهاتف من آخر الصيحات التكنولوجية ذات الكلفة العالية التي تسمح بتنزيل «تطبيق الوردي» عليها، فتحنا البوابة الإلكترونية، وانتظرنا لساعات دون أن نستطيع تجاوز المحطة الأولى لتحديد اسم المستشفى، وعجزنا عن الانتقال إلى المرحلة الثانية فالثالثة ثم الرابعة، ولم تتفاعل معنا البوابة بشأن طبيعة الموعد والمصلحة وغيرهما، ليظل بذلك «التطبيق» بعيدا عن كل أشكال التطبيق؟
جميل أن «يفوز» التطبيق نظريا، وإن كان ليس بمؤشر علمي وعملي، وأن نفتخر به في مصاف الدول الأخرى، لكن كل الفخر سيكون بحفظ ماء وجه وكرامة مرضانا من خلال منحهم سريرا للعلاج، وتوفير الموارد البشرية والعتاد الطبي وشبه الطبي للإجابة عن متطلباتهم الصحية، لا أن تكون المؤسسات الصحية بمثابة جسد بدون روح، لو ولجوها طبعا، وسيكون من المشرّف للوردي ولكل المسؤولين تطبيق الوعود التي تضمنتها البرامج الانتخابية والتصريح الحكومي، والالتزامات الرسمية، فجائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول بفئاتها العشر، التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات على مستواها، والوطن العربي، والصعيد العالمي، بهدف تحفيز الجهات الحكومية، لتقديم حلول مبتكرة، من خلال تطبيقات الهواتف الذكية، والهاتف المحمول، والرسائل النصية القصيرة والتقنيات الرقمية، يجب أن تكون حافزا لتطبيق حلول عملية واقعية، والتي من بينها على سبيل المثال لا الحصر، منح مستشفى الرازي للأمراض النفسية ببرشيد سيارة إسعاف، التي يفتقدها في زمن «الهليكوبتر»، وترميم بنيانه المتداعي، وتوسيع طاقته الاستيعابية وهو الذي يعاني الاكتظاظ، ويهدد الأمن العام، وتوفير الأدوية المنعدمة بالمستشفيات التي تلجأ للتسول أو تتملص من المسؤولية وتطلب من المرضى تدبّر أمرهم في هذا الصدد، وإعادة الروح إلى دور الولادة المشلولة بإقليم اشتوكة أيت باها، نموذجا، وارتباطا بهذا المجال الجغرافي، نلفت انتباه وزير الصحة وكل المتدخلين إلى وضعية عدد من المؤسسات الصحية التي أصبحت متآكلة وتتطلب ترميما وصيانة، كما هو الشأن بالنسبة ل « تاكوشت، سيدي عبدالله البوشواري، أيت عميرة، أيت موسى و الحلات»، وإلى افتقاد مؤسسات صحية بالماء الصالح للشرب كما هو الحال بالنسبة ل «سيدي عبد الله البوشواري وهيلالة»!
إن تحسين شروط ولوج المواطنين للعلاج، يتطلب عملا جادا على أرض الواقع لتطبيق المشاريع المسطرة، وإخراجها إلى حيز الوجود، واعتماد الحكامة في تدبير مفاصل البنيات الاستشفائية والمؤسسات الصحية، وتحسين ظروف عمل المهنيين، والرفع من المناصب المالية وليس فسح المجال أمام إهدار الطاقات والكفاءات والتخلص منها، مع ما يعني ذلك من تهديد لجودة التكوين ويتوعد تخصصات بالانقراض. إنها الأولويات التي يجب الانكباب عليها بالنظر إلى ضعف أرقام الأطباء، إذ لا يتجاوز عدد الاختصاصيين في بعض التخصصات بالكاد عدد أصابع اليد، الطب الشرعي، نموذجا، وهي خطوات ذات طبيعة استعجالية، لن تتم الإجابة عنها بمساحيق «تجميلية» لإخفاء البشاعة، ولن يكون بمقدورنا تجاوز المعضلات التي يعاني منها قطاع الصحة ببلادنا من خلال الاقتصار على خدمات قد تصنّف في باب «الترف» والكماليات، لأن تخفيف معاناة المرضى وآلامهم لن يتحقق ب«الفيسبوك»، و«لينكدإن»، و«التويتر»، و«اليوتيوب»، وببوابات الكترونية، في ظل أغلبية فئات عريضة تعاني من الفقر ومن معضلة الأمية، وشكاياتهم لا تحتاج إلى تطبيق/موقع، فزيارة بسيطة لأبسط مركز صحي ومؤسسة استشفائية ستمكّن الخاص والعام من الوقوف على حجم الشكايات/الآلام، التي تدمي القلوب وليس مجرد الأعين وتنفطر لها الأنفس؟