الحكومة تضع حداً للتضارب بين اختصاصات العنصر وبنعبد الله والوكالات الحضرية بقيت بدون تنظيم هيكلي

بعد الصراع حول الاختصاصات ما بين امحند العنصر ونبيل بنعبد الله، بعد تقسيم وزارة التعمير والسكنى وكل ما يتفرع عنها إلى حقيبتين في التشكيلة الثانية لحكومة بنكيران، وما تلا ذلك من اضطراب واضح وتعطيل مصالح المواطنين والمؤسسات أيضاً، أقدمت أخيراً الحكومة على إخراج مرسوم يحدد اختصاصات وتنظيم وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني التي يديرها الأمين العام لحزب الحركة الشعبية. إذ أكدت المذكرة التقديمية أن السلطات العمومية قامت في التعديل الحكومي الأخير بإفراد هذا القطاع بوزارة خاصة لما يكتسيه التعمير وإعداد التراب الوطني كقطاع يساهم بشكل أساسي في تأطير المجال وتأهيله وتوفير شروط تنميته المستدامة وخلق مناخ تهيئة منسجمة ومتناسقة، وما يترتب عن ذلك من خلق للثروات وترويجها. هذه الاختصاصات، وفق ذات المرسوم، يأتي استجابة لمجموعة من الإكراهات والتحديات المطروحة على قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والهندسة المعمارية، وينص المرسوم على أن تناط بهذه الوزارة مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميادين إعداد التراب الوطني والتعمير والهندسة المعمارية والمساهمة في إعداد السياسة الحكومية في مجال التنمية القروية، بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية.
وتتولى هذه السياسة الخاصة بإعداد التراب على المستوى الوطني والجهوي ودعم انتقائية واندماجية السياسات العمومية، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، وضع استراتيجيات وبرامج عمل للنهوض بميادين التعمير والهندسة المعمارية، بتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية والسهر على تنفيذها، وكذلك اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان تغطية التراب الوطني بوثائق التعمير وتطوير مجالات ترابية مندمجة ومستدامة وتنافسية، بتنسيق مع جميع المتدخلين في الميدان ووضع وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية للنهوض بجودة وسلامة المباني والمشهد الحضري ورد الاعتبار للتراث المعماري والمحافظة عليه، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية واقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بميادين إعداد التراب الوطني والتعمير والهندسة المعمارية والعمل على تحيينها، والسهر على تكوين وتأهيل الأطر التقنية في ميادين التعمير وإعداد التراب والهندسة المعمارية. وتشتمل وزارة التعمير وإعداد التراب بالإضافة إلى الديوان، على إدارة مركزية ومصالح لاممركزة، منها الكتابة العامة، المفتشية العامة، مديرية إعداد التراب الوطني، مديرية دعم التنمية المجالية، مديرية التعمير، مديرية الهندسة المعمارية، مديرية الشؤون القانونية، مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة، مديرية التواصل والتعاون والنظم المعلوماتية. وقد خصص المرسوم لكل مؤسسة اختصاصاتها الواضحة.
الجديد في هذه الاختصاصات، هو إحداث مصالح لاممركزة، الذي كان مطلباً أساسياً للمسؤولين الجهويين وللنقابات. إذ أن المفتشيات الجهوية منذ إحداثها من طرف وزارة الداخلية بدون نظام هيكلي، إذ كان المفتشون هم المعروفون، أما باقي الاختصاصات والمصالح فلم تكن محددة وواضحة، قبل أن يتم تعميم مذكرة داخلية في عهد الوزير توفيق احجيرة الذي دعت إلى تنظيم مرحلي في انتظار إعداد هيكلة واضحة. وكانت المفتشيات بالدرجة الأولى تشتغل من خلال قسم التنمية المجالية ومصلحة المشاريع الترابية، وحتى التعويضات المادية كانت من خزينة الوزارة. ولم يكن معترفاً بهم من طرف وزارة المالية، هذا المرسوم جاء ليجدد اختصاصات المديريات الجهوية ودوائر نفوذها.
القراءة الأولية في مضمون هذا المرسوم، تقول بأن أهم الاختصاصات آلت إلى امحند العنصر، في حين تولى الوزير نبيل بنعبد الله سياسة المدينة والسكنى ومحاربة دور الصفيح، وتفعيل البرنامج الحكومي الخاص بالسكن الاقتصادي والسكن الاجتماعي وسياسة المدينة، هذا المشروع تم إعداده في عهد الوزير نبيل بنعبد الله أثناء الحكومة الأولى لبنكيران، إذ تم تعميم هذا المشروع على كل المسؤولين والقطاعات الوزارية، بعد أن تولى مكتب دراسات بإعداد هذا النظام الهيكلي. لكن السؤال المطروح بعد أن تم توضيح اختصاصات وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، ما مآل الوكالات الحضرية التي مازالت لحد الآن بدون نظام هيكلي؟ إذ لم يستطع أي وزير تعاقب على هذا القطاع.،إخراجه إلى حيز الوجود. وقد تم تنظيم العديد من الإضرابات والاحتجاجات في هذا المجال على مدار سنتين متتاليتين، لكن دون جدوى، لتبقى الوكالات الحضرية خارج أي إصلاح، رغم أن وظائفها محددة، إلا أن تنظيمها الهيكلي مختلف. فالوكالة الحضرية للرباط من حيث التنظيم الهيكلي لا تشبه الوكالات الحضرية الأخرى، كما أن الوكالة الحضرية للدار البيضاء مازالت تابعة لوزارة الداخلية.