منع الباخرة المشبوهة بالمحمدية التي تقل تسعة سوريين، من مغادرة المياه الإقليمية المغربية

منعت السلطات المغربية, الباخرة التي تم «اعتقالها» وسط الأسبوع الماضي قرب شاطئ المهدية وتم اقتيادها لميناء المحمدية للتحقيق مع طاقمها, من مغادرة المياه الإقليمية المغربية إلى حين انتهاء الأبحاث وظهور نتائج التحليلات المختبرية التي تجريها مصالح الشرطة العلمية.
وحسب مصادر عليمة, فالباخرة المعنية التي تقل تسعة سوريين, تم اقتيادها أول أمس الخميس من ميناء المحمدية إلى نقطة تبعد عنه بإثنى عشرة ميلا, حيث رست هناك تحت حراسة مشددة من طرف عناصر البحرية الملكية والدرك الملكي, وذلك إلى حين الانتهاء من تحقيقات الشرطة العلمية التي أجرت تحليلات عينية من الباخرة للتأكد من حملها للأسلحة أو المخدرات. وحسب نفس المصادر, فقد اعترف طاقم الباخرة أن الأخيرة انطلقت في رحلتها من شواطئ سوريا, وعبرت لبنان قبل أن تصل إلى الجزائر, لتستقر لفترة محدودة هناك قبل التوجه للمياه المغربية. وجاء كذلك في محاضر الاستماع للطاقم السوري, أن الباخرة ظلت راسية في عرض البحر على بعد أكثر من عشرة أميال من المهدية إقليم القنيطرة تحت مبرر انتظار الحصول على مأمورية نقل إحدى الشحنات التجارية أو البضائع, كما تجري بذلك العادة لدى شاحنات دولية تجوب موانئ العالم للحصول على مأموريات نقل للبضائع. في هذا السياق, أكدت مصادرنا أن الباخرة خالفت المساطر المعمول بها, وظلت راسية, كما أقر طاقمها, في المياه الإقليمية المغربية لمدة 23 يوما دون أن تطلب الإذن أو الترخيص ودون أن يكشف طاقمها عن هويته ودون أن يدلي بأية معلومات عن الباخرة, قبل أن تكتشف وجودها البحرية الملكية بواسطة الأقمار الاصطناعية وتقوم بمباغتتها ومحاصرتها.
وكان غموض شديد قد أحاط , كما جاء في مقال نشرته الجريدة أول أمس الخميس,بوضعية باخرة رست بميناء المحمدية الثلاثاء الماضي، وهي محاصرة من طرف مختلف أجهزة الأمن من درك ملكي وبحرية ملكية والديستي وأجهزة أمنية أخرى.وتبين أنه جرى اعتقالها للاشتباه في حملها لأسلحة وذخائر, إذ أظهرت كل المؤشرات أن الباخرة وتجهيزاتها وآلياتها يشير إلى كونها كانت إما تحمل شحنة من الأسلحة أو أنها كانت تستعد لنقل الشحنة من المغرب في تجاه آخر.