روسيا والعقوبات الأمريكية: "الحرب الاقتصادية"

ندد رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف بالعقوبات الأمريكية الجديدة ووصفها ب"الحرب الاقتصادية الشاملة" على موسكو وبانها بددت الامال بتحسن العلاقات وتظهر "الضعف التام" للرئيس دونالد ترامب "بالطريقة الأكثر إذلالا".
ووقع ترامب على قانون العقوبات الجديدة الاربعاء مذعنا لضغوط الكونغرس بعد فشل البيت الابيض في منع القانون أو تخفيفه.
وحذر مدفيديف من أن تلك الخطوة قد يكون لها "عواقب" قائلا إنها "تبدد الامال بتحسن علاقاتنا مع الادارة الأمريكية الجديدة".
واضاف على صفحته على فيسبوك "ثانيا إنها بمثابة إعلان حرب اقتصادية شاملة على روسيا".
وقال ساخرا من ترامب "إن إدارة ترامب أظهرت ضعفها التام بتسليمها سلطتها التنفيذية للكونغرس بالطريقة الأكثر إذلالا".
ووقع ترامب على القانون بعيدا عن الاعلام وكانت ممانعته واضحة في بيان غاضب عقب التوقيع قال فيه إن النص "تشوبه عيوب".
وقال ترامب "أن الكونغرس وفي عجلته لتمرير هذا القانون، ضمنه عددا من الاحكام غير الدستورية" بما في ذلك تقييد قدرة الرئيس على "التفاوض" مع روسيا.
وقال ترامب "قمت ببناء شركة عظيمة فعلا تساوي مليارات الدولارات. كان هذا سببا كبيرا لانتخابي. كرئيس يمكنني ابرام صفقات مع دول أجنبية أفضل بكثير من الكونغرس".
يستهدف القانون — الذي يتضمن أيضا إجراءات ضد كوريا الشمالية وإيران — قطاع الطاقة الروسي ويعطي واشنطن القدرة على فرض عقوبات على شركات تنشط في تطوير الانابيب الروسية ويفرض قيودا على بعض مصدري الاسلحة الروس.
بدورها ردت إيران بغضب قائلة إن العقوبات الجديدة "تنتهك" الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع الدول الكبرى محذرة من أنها سترد "بالشكل المناسب".
وفيما يتعلق بروسيا فإن القانون يقيد خصوصا صلاحية الرئيس لجهة إلغاء عقوبات سارية على موسكو، في آلية غير مسبوقة تعكس عدم ثقة الجمهوريين الذين يهيمنون على الكونغرس والقلقين من تصريحات ترامب الودية تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
في بيانه قال ترامب "معدو الدستور جعلوا الشؤون الخارجية بيد الرئيس. هذا القانون سيثبت حكمة ذلك الخيار".
وفي رد لاذع قال السناتور الجمهوري جون ماكين "إن واضعي الدستور جعلوا الكونغرس والرئيس فرعان متساويان للحكومة. هذا القانون قد أثبت حكمة ذلك الخيار".
وأضاف "آمل أن يندد الرئيس بالصراحة نفسها بالسلوك العدائي لروسيا التي عبر فيها عن قلقه بشأن القانون".
يهدف القانون إلى معاقبة الكرملين على تدخله المفترض في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 وعلى ضم روسيا للقرم.
وقال ترامب إنه "سيلتزم" ببعض أحكام القانون لكنه امتنع عن تأكيد ما إذا سيتم تطبيقه بالكامل.
واكتفى البيت الابيض بالقول إن ترامب "سيفكر بدقة واحترام" في "تفضيلات" الكونغرس.
وقال ترامب "صادقت على هذا القانون باسم الوحدة الوطنية التي تمثل إرادة الشعب الأميركي في رؤية روسيا تتخذ إجراءات لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة".
وتسلم ترامب القانون عند الساعة 1:53 بعد ظهر الجمعة وانتظر حتى الأربعاء لتوقيعه.
وأثار التأخير في توقيع القانون تكهنات بأن ترامب قد يعترض عليه أو يحاول أن يؤجله بطريقة أو بأخرى بعد أن وافق عليه مجلس الشيوخ بأغلبية 98 صوتا مقابل صوتين.
الا ان ترامب تجنب عند توقيعه القانون ان يتجاوز الكنغرس فيتو يفرضه وتمرير القانون في أي حال، وهو ما كان سيشكل أهانة علنية له.
وسارعت موسكو، التي توقعت تمرير القانون، الى إصدار أمر لواشنطن بخفض تواجدها الدبلوماسي في روسيا الى 455 شخصا قبل الأول من أيلول/سبتمبر ليتناسب مع حجم البعثة الروسية في الولايات المتحدة.
وقال الكرملين إن توقيع ترامب على العقوبات "لا يغير شيئا" في بيان أخف لهجة عن مدفيديف ووزارة الخارجية.
وقالت وزارة الخارجية إن العقوبات على روسيا وضعت الاستقرار العالمي في خطر ووصفتها بسياسة "خطيرة" و"قصيرة النظر" لواشنطن.
وقالت "سبق أن أعلنا اننا لن ندع أعمالا عدائية من دون رد (…) ونؤكد الاحتفاظ بحق اتخاذ إجراءات رادعة أخرى".
والثلاثاء أعلن وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون أنه سيلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلا أنه حذر من أن العلاقات الروسية الاميركية قد تتدهور.
وقال أن قرار الكونغرس الاميركي تمرير قانون العقوبات جعل جهود تحسين العلاقات مع موسكو "أكثر صعوبة".
ويقوم مدع خاص بالتحقيق فيما إذا كان مستشارو ترامب قد تورطوا فيما تقول الاستخبارات الاميركية إنه محاولة من روسيا للتدخل لصالح ترامب في انتخابات عام 2016.
وينفي الرئيس الذي كثيرا ما دعا خلال السباق إلى البيت الابيض لتحسين العلاقات مع موسكو، تلك التهم بشدة.
ترامب الابن مع الروس
وفي موضوع ذي صلة بالتوترات الروسية الامريكية، أفادت صحيفة واشنطن بوست في تقرير أن الرئيس الاميركي دونالد ترامب هو الذي أملى شخصيا على ابنه تصريحات مضلله عن اجتماعه مع محامية روسية خلال الحملة الانتخابية في 2016، قال فيها انه تناول موضوع تبني أطفال روس.
وظهر لاحقا انه خلال ذلك الاجتماع الذي عقد في يونيو 2016 التقى ابن الرئيس وصهره جاريد كوشنر ومدير حملته حينها بول مانافورت محامية تابعة للحكومة الروسية، كان أحد الوسطاء قال لدونالد ترامب الابن أن لديها معلومات تدين منافسة والدته هيلاري كلينتون.
وكانت الرسالة الالكترونية التي وجهها دونالد ترامب الابن ليدعو فيها كوشنر ومانافورت الى الاجتماع تحمل عنوان "روسيا – كلينتون – خاص وسري".
وفي اول تصريح تناول فيه الاجتماع قال دونالد ترامب الابن ان المجموعة "ناقشت بشكل اساسي برنامجا حول تبني اطفال روس" وأصر على ان الاجتماع "لم تكن له علاقة بالحملة ولم يكن هناك متابعة للموضوع".
واوردت "واشنطن بوست" في تقريرها ان الرئيس الاميركي أملى التصريح على ابنه خلال رحلة العودة من قمة مجموعة العشرين في المانيا.
وأثار لاحقا دونالد ترامب الابن موجة من ردود الفعل الغاضبة في واشنطن بعد نشره سلسلة من الرسائل الالكترونية تتضمن تفاصيل حضوره الاجتماع بعد تلقيه وعودا بالحصول على "معلومات حساسة وعلى أعلى مستوى" كانت "تندرج ضمن دعم روسيا وحكومتها لترامب".
واضاف "من وجهة نظر عملانية، اعتقد ان معظم الناس كانوا سيقبلون بعقد هذا اللقاء … السياسة ليست الطف مجال عمل في العالم".
ونقلت "واشنطن بوست" عن اشخاص مطلعين على النقاش الذي دار خلال الاجتماع ان الفريق القانوني للرئيس كان يخطط لاظهار ان الاجتماع كان يفترض ان يكون مكيدة من قبل الديموقراطيين يسعون من خلالها للايقاع بترامب الابن ومن خلاله ترامب الوالد الذي كان حينها مرشحا عن الحزب الجمهوري للرئاسة.
ووضع الاجتماع مع المحامية ناتاليا فيسيلنيتسكايا دونالد ترامب الابن في قلب فضيحة لا تزال تتفاعل حتى اليوم، تتعلق بمعرفة ما اذا كان مساعدو ترامب تواطؤوا مع موسكو دعما للحزب الجمهوري في انتخابات 2016.
ويتولى المحقق الخاص روبرت مولر، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي، التحقيق في قضية التدخل الروسي بشكل مستقل عن لجان مجلس الشيوخ.
وذكرت "واشنطن بوست" ان مستشاري ترامب يخشون أن يؤدي مدى التدخل المباشر لترامب في الرد الذي اعلنه ابنه إلى توريط الرئيس وكبار مستشاريه في مشاكل قضائية.
ويتعرض ترامب حاليا لضغوط على خلفية ما بذله من جهود للنيل من مصداقية التحقيق في قضية روسيا.
وقال احد مستشاري الرئيس لواشنطن بوست "كان هذا… غير ضروري".
وتابع المستشار طالبا عدم كشف اسمه "الآن بات بامكان احدهم الادعاء بان (الرئيس) هو من حاول التضليل. اصبح بامكان احدهم الادعاء بان الرئيس لا يريدكم ان تقولوا الحقيقة كاملة".
واضاف المستشار ان ترامب "يرفض الجلوس جانبا" موحيا بأن الرئيس يتصرف اكثر فاكثر على انه محامي الدفاع عن نفسه، وواضع استراتيجيته الخاصة والمروج لنفسه.
واضاف المستشار أن الرئيس "لا يعتقد انه يواجه اي مشكلة قانونية، وهو يرى في الامر مشكلة سياسية سيحلها بمفرده".
وعل ق احد محامي ترامب جاي سيكولو على التقرير قائلا "بمعزل عن انه لا يستتبع أي عواقب، مزاعمه مبنية على معلومات خاطئة وغير دقيقة وغير مترابطة".
واضاف على صفحته على فيسبوك "ثانيا إنها بمثابة إعلان حرب اقتصادية شاملة على روسيا".
وقال ساخرا من ترامب "إن إدارة ترامب أظهرت ضعفها التام بتسليمها سلطتها التنفيذية للكونغرس بالطريقة الأكثر إذلالا".
ووقع ترامب على القانون بعيدا عن الاعلام وكانت ممانعته واضحة في بيان غاضب عقب التوقيع قال فيه إن النص "تشوبه عيوب".
وقال ترامب "أن الكونغرس وفي عجلته لتمرير هذا القانون، ضمنه عددا من الاحكام غير الدستورية" بما في ذلك تقييد قدرة الرئيس على "التفاوض" مع روسيا.
وقال ترامب "قمت ببناء شركة عظيمة فعلا تساوي مليارات الدولارات. كان هذا سببا كبيرا لانتخابي. كرئيس يمكنني ابرام صفقات مع دول أجنبية أفضل بكثير من الكونغرس".
يستهدف القانون — الذي يتضمن أيضا إجراءات ضد كوريا الشمالية وإيران — قطاع الطاقة الروسي ويعطي واشنطن القدرة على فرض عقوبات على شركات تنشط في تطوير الانابيب الروسية ويفرض قيودا على بعض مصدري الاسلحة الروس.
بدورها ردت إيران بغضب قائلة إن العقوبات الجديدة "تنتهك" الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع الدول الكبرى محذرة من أنها سترد "بالشكل المناسب".
وفيما يتعلق بروسيا فإن القانون يقيد خصوصا صلاحية الرئيس لجهة إلغاء عقوبات سارية على موسكو، في آلية غير مسبوقة تعكس عدم ثقة الجمهوريين الذين يهيمنون على الكونغرس والقلقين من تصريحات ترامب الودية تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
في بيانه قال ترامب "معدو الدستور جعلوا الشؤون الخارجية بيد الرئيس. هذا القانون سيثبت حكمة ذلك الخيار".
وفي رد لاذع قال السناتور الجمهوري جون ماكين "إن واضعي الدستور جعلوا الكونغرس والرئيس فرعان متساويان للحكومة. هذا القانون قد أثبت حكمة ذلك الخيار".
وأضاف "آمل أن يندد الرئيس بالصراحة نفسها بالسلوك العدائي لروسيا التي عبر فيها عن قلقه بشأن القانون".
يهدف القانون إلى معاقبة الكرملين على تدخله المفترض في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 وعلى ضم روسيا للقرم.
وقال ترامب إنه "سيلتزم" ببعض أحكام القانون لكنه امتنع عن تأكيد ما إذا سيتم تطبيقه بالكامل.
واكتفى البيت الابيض بالقول إن ترامب "سيفكر بدقة واحترام" في "تفضيلات" الكونغرس.
وقال ترامب "صادقت على هذا القانون باسم الوحدة الوطنية التي تمثل إرادة الشعب الأميركي في رؤية روسيا تتخذ إجراءات لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة".
وتسلم ترامب القانون عند الساعة 1:53 بعد ظهر الجمعة وانتظر حتى الأربعاء لتوقيعه.
وأثار التأخير في توقيع القانون تكهنات بأن ترامب قد يعترض عليه أو يحاول أن يؤجله بطريقة أو بأخرى بعد أن وافق عليه مجلس الشيوخ بأغلبية 98 صوتا مقابل صوتين.
الا ان ترامب تجنب عند توقيعه القانون ان يتجاوز الكنغرس فيتو يفرضه وتمرير القانون في أي حال، وهو ما كان سيشكل أهانة علنية له.
وسارعت موسكو، التي توقعت تمرير القانون، الى إصدار أمر لواشنطن بخفض تواجدها الدبلوماسي في روسيا الى 455 شخصا قبل الأول من أيلول/سبتمبر ليتناسب مع حجم البعثة الروسية في الولايات المتحدة.
وقال الكرملين إن توقيع ترامب على العقوبات "لا يغير شيئا" في بيان أخف لهجة عن مدفيديف ووزارة الخارجية.
وقالت وزارة الخارجية إن العقوبات على روسيا وضعت الاستقرار العالمي في خطر ووصفتها بسياسة "خطيرة" و"قصيرة النظر" لواشنطن.
وقالت "سبق أن أعلنا اننا لن ندع أعمالا عدائية من دون رد (…) ونؤكد الاحتفاظ بحق اتخاذ إجراءات رادعة أخرى".
والثلاثاء أعلن وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون أنه سيلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلا أنه حذر من أن العلاقات الروسية الاميركية قد تتدهور.
وقال أن قرار الكونغرس الاميركي تمرير قانون العقوبات جعل جهود تحسين العلاقات مع موسكو "أكثر صعوبة".
ويقوم مدع خاص بالتحقيق فيما إذا كان مستشارو ترامب قد تورطوا فيما تقول الاستخبارات الاميركية إنه محاولة من روسيا للتدخل لصالح ترامب في انتخابات عام 2016.
وينفي الرئيس الذي كثيرا ما دعا خلال السباق إلى البيت الابيض لتحسين العلاقات مع موسكو، تلك التهم بشدة.
ألمانيا على الخط
ومن جهتها، ناشدت وزيرة الاقتصاد الألمانية بريجيته تسيبريز الولايات المتحدة التحاور مع الجانب الأوروبي بشأن آثار العقوبات المشددة التي تعتزم واشنطن فرضها على روسيا وقالت إنه ينبغي عدم معاقبة الشركات الأوروبية.
ويخشى الاتحاد الأوروبي احتمال تأثر بعض شركاته بالقيود الأمريكية الجديدة خاصة في قطاع الطاقة.
وقالت تسيبريز "إن تهديد الولايات المتحدة بمعاقبة الشركات الأوروبية أيضا عن طريق ما يعرف بعقوبات خارج الحدود غير مقبول.
"من المحبذ للغاية أن تجلس الحكومة الأمريكية معنا إلى طاولة التفاوض وتعمل في سبيل حل مقبول لكل الأطراف".
وأضافت أن الخطوة أحادية الجانب أدت إلى تصعيد في نزاع دبلوماسي بعدما أمرت موسكو الولايات المتحدة بخفض طاقمها الدبلوماسي في روسيا بنحو 60 بالمئة.
ويقول قادة الأعمال والحكومة في ألمانيا إن العقوبات الجديدة قد تمنع الشركات الألمانية من العمل في مشروعات خطوط أنابيب يعتبرونها ضرورية لأمن الطاقة في البلاد.