بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات الدار البيضاء

اختارت فيدرالية وداديات العمال والتجار المغاربة بفرنسا قاعة الاجتماعات بمقر غرفة التجارة والصناعة للدار البيضاء بعيدا عن جدران الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة لتنظيم ندوتها السنوية والتي اعتادت على تنظيمها خلال نفس الفترة من كل سنة والتي تصادف قضاء عطلتهم بأرض الوطن وذلك لإسماع مشاكلهم ومعاناتهم للمسؤولين على هذه الوزارة .
ندوة هذه السنة التي نظمت يوم الثلاثاء 5 غشت 2014 اختارت لها الفدرالية موضوع « التحديات الجديدة التي تواجه جمعيات المهاجرين خاصة المغاربة « اختيار هذا الموضوع أملته عدة معطيات خاصة بعد ظهور العديد من التحديات والمشاكل التي صاحبت هجرة الأسرة الزوجة والأبناء وما ترتب عنه نتيجة الإقامة بدول المهجر خاصة بالنسبة للأجيال المتعاقبة . رئيس فدرالية العمال والتجارة المغاربة بفرنسا السيد شبيبش محمد عبر في كلمته عن أسفه بأن جمعيات المغاربة بالمهجر غير مرغوب فيها بالمغرب لإسماع صوتها ولكشف الصعوبات التي تواجهها على أرض الواقع وكمثال على ذلك يضيف رئيس الفدرالية الاتفاقيات الثنائية لسنة 1970 خاصة البند 17 والمتعلق بالتوطين في الميدان الضريبي والذي لم يخضع قط للمراجعة وأصبح يطرح عدة مشاكل للمتقاعدين من الجيل الأول . فبعد سنوات من التقاعد يجد هؤلاء المتقاعدون أنفسهم مجبرين على إثبات عدد الأيام التي قضوها بالتراب الفرنسي الذي عاشوا وعملوا فيه بجد طوال حياتهم . مشكل تعويضات التضامن لفائدة المسنين A S P A والخاضعة لدورية 18 أبريل 2013 . السيدة أمينة نشيط ممثلة المرأة بفدرالية عمال والتجار المغاربة بفرنسا وصفت أن ماجاء به رئيس الحكومة بمجلس المستشارين في 17 يونيو 2014 هو عبارة عن رؤية شخصية تحقيرية للنساء المغربيات النشيطات، مضيفة أن رئيس الحكومة قال بوضوح « أن المرأة ليست رجلا وهذا الرجل ليس امرأة وأن مكانها هوالمنزل والمطبخ « وباعتبارنا نمثل النساء بدول المهجر تقول السيدة أمينة نشيط فإننا نؤكد للسيد رئيس الحكومة أن المرأة المغربية بدول المهجر برهنت عن قدراتها وأكبر دليل نقدمه هو اسم السيدة رشيدة داتي واسم السيدة نجاة بلقاسم ، إضافة إلى الكثير منهن من وصل إلى مراكز القرار بالحكومة الفرنسية .
ومن الواجب على الجميع أن يعتز ويفتخر بهن داخل وخارج الوطن . بقدر مافاجاء حضور الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة والذي حاول في كلمته القصيرة أن يدغدغ أحاسيس الحضور والذي لم يتجاوز بضعة دقائق ، سرعان ما تعالت الأصوات مطالبة الوزير بالبقاء ، للاستماع لهموم ومشاكل المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج عوض الانصراف ومغادرة قاعة الاجتماع لكن السيد الوزير كان له رأي آخر و اختار الانسحاب تحت ذريعة وجود من يمثله بداخل القاعة . السيد محمد العلوي والملقب بالبر نوصي قدم لكلمته ماجاء في خطاب جلالة الملك في 20 غشت 2012 أن الجالية المغربية يجب أن تكون ممثلة في البرلمان وذلك انسجاما مع الدستور المغربي 2011 في فصله 17 . مضيفا أن المقترح التشريعي الذي تقدمت به الحكومة لايحمل معه أي جديد في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة 2015 وكذا 2016 . وصاح بأعلى صوته حقوقنا مهضومة نحن جالية مقصية ومهمشة وينظر إلينا المسؤولون أننا فقط مجرد أرقام مالية للعملة الصعبة . يضيف إننا نطالب بالتنزيل الحقيقي للدستور خاصة الفصل 17 منه الذي يمتع المغاربة المقيمين في الخارج بحقوق المواطنة كاملة بما فيها التصويت والترشيح في الانتخابات. السيدة منتصر مقيمة بدولة ليبيا طالبت وبإلحاح من الجريدة إسماع صوتها لكون هذه الندوة مخصصة لمغاربة المهجر المقيمين بدولة فرنسا ، هذه السيدة من خلال تسجيل صوتي تحتفظ الجريدة بشريطه ، تتهم المسؤولين القائمين على شؤون المغاربة بالسفارة المغربية بدولة ليبيا بالتآمر عليها وتجريدها من أموالها وحاجياتها إبان أحداث الثورة والإطاحة بنظام القدافي ، السيدة تطالب عبر الجريدة الإنصات إليها من طرف المسؤولين بالوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة قصد إيجاد حل لقضيتها واسترجاع أغراضها وهي تتوفر على ملف يتضمن الحجج والوثائق المتعلقة بكل ادعاءاتها تقول هذه السيدة مضيفة أنها مازالت مستعدة للذهاب بعيدا بقضيتها بعد أن نجت بأعجوبة من موت محقق . ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أخبر الحضور بالمكتسبات الجديدة التي تضمنتها الاتفاقية الجديدة المغربية الفرنسية للضمان الاجتماعي والتي يجهلها الكثير من أفراد الجالية المغربية بدولة فرنسا والتي تم توقيعها في 22 أكتوبر 2007 ودخلت حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يونيو 2011 حيث أصبح بموجبها ضمان المساواة في معاملة رعايا البلدين بالنسبة لتشريعات الضمان الاجتماعي الجاري بها العمل ، ثم المعاملة بالمثل ، والحفاظ على الحقوق المكتسبة أو التي في طور الاكتساب ، إضافة إلى تحويل الحقوق في حالة تغيير مقر السكنى من فرنسا إلى المغرب أو العكس كالمعاشات أو الإيرادات ، هذه الاتفاقية حلت محل الاتفاقية العامة المبرمة في 9 يوليوز1965.اليوم الدراسي أوصى بمطالبة السلطات المغربية بخلق بنيات الاستقبال لفائدة المسنين المستضعفين الذين يرغبون في قضاء بقية حياتهم بالمغرب وقد وصل عددهم نحو 60 ألف شخص مسن غادروا فرنسا من أجل الاستقرار النهائي بالوطن الأم ، لكن أغلب هؤلاء يجهل مضامين الاتفاقية الثنائية والتي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من يونيو 2011 بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والضمان الاجتماعي الفرنسي والتي تهدف تحمل علاج هؤلاء الأشخاص .