يشكل الذهب حاليا نحو 3.6 في المائة من صافي احتياطات الصرف لبنك المغرب، ولا يغطي سوى زهاء 6 أيام من الواردات. وتتغير هذه النسبة من حين لآخر وفق تغير سعر الذهب، من جهة، وأيضا حسب تطور حجم احتياطيات الصرف المتوفرة لدى بنك المغرب. إلا أن حجم الذهب الذي يختزنه البنك المركزي المغربي ظل ثابتا على مدى 40 عاما الماضية في مستوى 22 طنا من الذهب. وبالمقارنة مع باقي دول العالم يحتل المغرب المرتبة 59 من حيث حجم احتياطيه من الذهب، والمرتبة 70 من حيث نسبة الذهب ضمن إجمالي احتياطات الصرف المتوفرة لدى لبنك المركزي. وتتصدر الترتيب العالمي الولاياتالمتحدةالأمريكية، التي تكتنز خزينتها حوالي 8133.5 طن من الذهب، ويشكل الذهب 74.5 في المائة من احتياطياتها من العملات. تليها ألمانيا بنحو 3374.1 طن من الذهب، والتي تمثل 69 في المائة من احتياطي الصرف المتوفر للبنك المركزي الألماني. وللإشارة فإن ألمانيا كانت تحتفظ بذهبها في خزائن نيويورك وباريس ولندن لاعتبارات سياسية ناتجة عن انهزامها في الحرب العالمية الثانية. إلا أنها في السنوات الأخيرة قررت استرداد ودائعها من الذهب. وأعلن البنك المركزي الألماني قبل أسبوع استرداد زهاء 50 في المائة من ذهبه المودع في الخارج. وقامت هولندا بنفس الشيء إذ استرجعت بدورها ذهبها المودع في خزائن الحلفاء. أما إيطاليا فتأتي في المرتبة الثالثة عالميا بعد ألمانيا بمخزون يصل إلى 2451.8 طن من الذهب، ويمثل 67 في المائة من احتياطياتها من الصرف. وفرنسا تحتفظ بنحو 2435.9 طن، وهو ما يعادل64 في المائة من احتياطي الصرف لدى البنك المركزي الفرنسي. وتحتفظ جل الدول المتقدمة بكميات كبيرة من الذهب كاحتياطي يمكن اللجوء إليه في الحالات القصوى باعتباره آخر ملاذ في حال انهيار العملات الورقية كالدولار واليورو. وتزايد اهتمام الدول بتعزيز احتياطاتها من الذهب ف السنوات الأخيرة في سياق الأزمة المالية العالمية الأخيرة وتداعياتها. وخلال السنوات الأخيرة برزت مجموعة من الدول الصاعدة التي سعت إلى اللحاق بالركب من خلال شراء الذهب وتعزيز احتياطات بنوكها المركزية من المعدن الأصفر. وتصدرت الصين هذه الدول حيث اقتنت 1447 طن من الذهب مند سنة 2000، معززة احتياطياتها من الذهب من 395 طن في 2000 إلى 1842.6 طن حاليا. متبوعة بروسيا التي عززت احتياطياتها من الذهب بشكل ملفت. واقتنت روسيا 1257.5 طن من الذهب مند 2000، جلها خلال السنوات الأخيرة. وارتفع رصيد الذهب لدى البنك المركزي الروسي من 422 طن في 2000 إلى 1680 طن حاليا. بدورها حاولت تركيا تدارك الوضع مند 2010 وبدأت في شراء الذهب لتعزيز احتياطياتها. وخلال السنوات الأخيرة اشترت تركيا 311.7 طن من الذهب ليصل مخزون بنكها المركزي إلى 427.8 طن. وفي نفس السياق عززت العديد من الدول الصاعدة مخزونها من الذهب خلال العقد الأخير، ومنها على الخصوص كازاخستان والمكسيك وكوريا والتايلاند والبرازيل والأردن وأزربدجان. بالنسبة للمغرب ظل مخزون الذهب لدى بنك المغرب مستقرا لمدة طويلة في مستوى 22 طن. فبعد أن عرف خلال السنوات الأولى من الاستقلال ارتفعا ملحوظا، إذ انتقل من 14.2 طن في 1956 إلى 30.2 طن في 1964، نزل احتياطي ذهب بنك المغرب بحدة خلال 1965 ليصل إلى مستوى 18.7 طن. ومند ذلك الحين عرف استقرارا نسبيا حتى أواخر السبعينات حيث ارتفع إلى حوالي 22 طن، وهو مستواه الحالي. ولم يتمكن المغرب خلال السنوات الأخيرة التي عرف فيها الذهب انخفاضا حادا في سعره من استغلال الفرصة لتعزيز احتياطيه.
