غسيل الأموال وآثاره على الاقتصاد

غسيل الأموال هو القيام بتحويل الأموال أو أي قيم مادية أخرى مكتسبة من نشاط غير قانوني مثل الإرهاب الإتجار في المخدرات و تجارة الأسلحة غير الشرعية إلخ.. إلى أموال أو استثمارات تبدو شرعية. ويستخدم مثل هذا الإجراء كي لا يمكن تعقب مصدر المال أو القيمة المادية الأخرى غير الشرعي ومن أجل مواجهة غزو الأموال غير الشرعية لاقتصاد الدولة ولمنع تنامي النشاطات الإرهابية تقوم الدول بالنضال ضد غسيل الأموال والإرهاب المالي. تلعب جريمة غسيل الأموال دور كبير ومؤثر من الناحية الإقتصادية والإجتماعية وإذا علمنا أن المصدر الأساسي لعملية غسيل الأموال هي جريمة غير مشروعة حيث يتم تبديل الأموال وإخفاء مصدرها الأساسي لتجاوز عملية الملاحقة القانونية والقضائية ومن آثارها الإقتصادية التي تؤثر على الإقتصاد الوطني بل تتعداه إلى الإقتصاد الدولي مما يزيد نسبة الفقر وبذلك تنتشر الجريمة ومن هذه الحثيثات يمكن أن نطلق عليها جريمة منظمة وعالمية ومدمرة يتم غسل الأموال على ثلاثة مراحل مرحلة الأيداع هى مرحلة توظيف أو إحلال بحيث يتم التخلص من كمية كبيرة من النقود الغير شرعية بأساليب مختلفة إما بإيداعها فى أحد البنوك أو المؤسسات المالية أو عن طريق تحويل هذه النقود إلى عملات أجنبية وتعد مرحلة الإيداع هذه أصعب مرحلة بالنسبة إلى القائمين بعملية غسل الأموال حيث أنها مازالت عرضة لأكتشافها خاصة أنها تتضمن فى العادة كميات كبيرة جداً من الأموال السائلة حيث أن التعرف على من قام بعملية الإيداع لهذه الأموال ليس بلأمر العسير ومن ثم علاقته بمصدر هذه الأموال. مرحلة التموية هى مرحلة التجميع حيث تبدأ بعد دخول الأموال في قنوات النظام المصرفي الشرعى ويقوم غاسل الأموال بأتخاذ الخطوة التالية والتي تتمثل فى الفصل أو التفريق بين لأموال المراد غسلها عن مصدرها الغير شرعى عن طريق مجموعة معقدة من العمليات المصرفية والتى تتخذ نمط العمليات المصرفية المشروعة وتتلخص أهم تلك الوسائل فى تكرار عملية تحويل تلك الأموال من بنك إلى آخر والتحويل الإلكتروني للأموال مرحلة الإدماج تعتبر هذه المرحلة هى الختامية فى غسل الأموال ويترتب عليها إضفاء طابع الشرعية على الأموال .
وغسيل الأموال أو تبييضها اصطلاح عصري ويقصد به إضفاء صفة القبول قانونيًّا لأموال متحصِّلة من طرق ممنوعة قانونيًّا كالأموال المتحصلة من التجارة في الأسلحة غير المرخَّصة أو المخدرات والرِّشوة والاختلاس وذلك بتوظيفها في الأنشطة التجارية الجائزة قانونيًّا أو خلطها بأموال أخرى من مصدر مسوح به لمحاولة إخفاء المصدر الحقيقي وهذه المصادر الممنوعة قانونيًّا منها ماهو مباح في الأصل كبيع السلاح وإنما يمنعه القانون والأنظمة لأمور أمنية تعود لظروف البلد نفسه.