كشفت النقاشات التي انطلقت صباح أمس الثلاثاء بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بخصوص قانون مكافحة غسيل الأموال، عن تناقضات حزب العدالة والتنمية بخصوص مكافحة الإرهاب، حيث ثمنت تدخلات أعضاء الفريق باللجنة مشروع القانون الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال حيث يعتبر تمويل الإرهاب فعلا إرهابيا، بينما يصر قادة الحزب على إلغاء قانون مكافحة الإرهاب الذي صوت عليه الحزب بالإيجاب بعد تفجيرات 16 ماي الإرهابية. وحدد مشروع القانون المعروض على لجنة العدل والتشريع الأفعال التي تكون تمويلا للإرهاب، ولو ارتكبت خارج المغرب، "سواء وقع الفعل الإرهابي أم لم يقع وبصرف النظر عما إذا كانت الأموال قد استعملت فعلا لارتكاب هذه الأفعال أو لم تستعمل"، وأجمل تلك الأفعال في القيام عمدا بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة بتوفير أو تقديم أو جمع أو تدبير أموال أو ممتلكات ولو كانت مشروعة بنية استخدامها أو مع العلم أنها ستستخدم كليا أو جزئيا لارتكاب فعل إرهابي أو أفعال إرهابية أو بواسطة شخص إرهابي أو بواسطة جماعة أو عصابة أو منظمة إرهابية وتقديم مساعدة أو مشورة لهذا الغرض ومحاولة ارتكاب الأفعال المذكورة . ويذكر أن القانون رقم 43.05 يتعلق بمكافحة غسل الأموال في المغرب، يهدف إلى التحكم وضبط التدفقات المالية غير القانونية وغير الشرعية المودعة في المصاريف والمتحصلة من تجارة الممنوعات وبخاصة تجارة المخدرات، ومحاربة التمويلات السرية للجماعات الإرهابية وتجفيف منابع الإرهاب، بعد أن اتضح أن الكثير من الأموال المزيفة والأموال المحصلة من السرقة مثلما حدث في الجرائم الإرهابية المسلحة في المغرب مصدرها السرقة أو الابتزاز، مما يعني أن هذا النوع من الأنشطة يضر بالاستقرار السياسي والأمني للبلاد. ويضم القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال 39 فصلا يعطي فصله الأول تعريفا لجريمة غسل الأموال عندما ترتكب عمدا بأنها اكتساب أو حيازة أو استعمال أو استبدال أو تحويل الممتلكات بهدف إخفاء أو تمويه مصدرها لفائدة الفاعل أو لفائدة الغير، والأمر هنا يخص جرائم الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية وتجارة البشر وتهريب المهاجرين والاتجار غير المشروع في الأسلحة والارتشاء واستغلال النفوذ واختلاس الأموال العامة والخاصة والجرائم الإرهابية وتزوير النقود وسندات القروض العمومية أو وسائل الأداء الأخرى.
