نسبة الانطلاقة الفعلية الإجمالية لأشغال البرنامج التنموي بالأقاليم الجنوبية فاقت 40 في المئة على مستوى الجهات الثلاث

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أول أمس الثلاثاء بالعيون، أن نسبة الانطلاقة الفعلية الإجمالية لأشغال البرنامج التنموي بالأقاليم الجنوبية فاقت 40 في المئة على مستوى الجهات الثلاث و 50 في المئة على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء.
وأوضح لفتيت خلال اجتماع لجنة القيادة الخاصة بهذا البرنامج، أن هذا «يؤكد مرة أخرى أن الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للأقاليم الجنوبية للمملكة لا رجعة فيه، ويدحض مزاعم خصوم الوحدة الترابية للوطن الذين فشلوا في التشكيك في عزم البلاد الراسخ على تنفيذ هذا البرنامج».
وأضاف لفتيت في كلمة له بالمناسبة أن انعقاد هذا الاجتماع يندرج في إطار تفعيل البرنامج التنموي تبعا لاجتماع هذه اللجنة خلال شهر يوليوز الماضي بالرباط، حيث تقرر بأن ينتقل أعضاؤها إلى كل من العيون والداخلة وكلميم للوقوف على وضعية إنجاز المشاريع المبرمجة، مبرزا أنه تم اتخاذ كافة التدابير المالية والتقنية في اتجاه إنجاز هذا البرنامج الطموح .
وذكر أنه سيتم عبر البرنامج إنجاز 254 مشروعا بجهة العيون الساقية الحمراء بكلفة مالية تفوق 40 مليار درهم، منها 29 مليار درهم مساهمة من الدولة و 9 ملايير و500 مليون درهم ممولة من طرف القطاع الخاص، في ما ستساهم الجهة بمليار و900 مليون درهم.
وأكد وزير الداخلية على ضرورة الانخراط القوي لجميع الشركاء والمنتخبين وعلى احترام الالتزامات من جميع الأطراف من أجل كسب هذا الرهان الحيوي وتفعيل دينامية جديدة لتنمية هذه الجهة وتثمين مؤهلاتها وتحسين عيش ساكنتها وفقا لإرادة جلالة الملك محمد السادس.
وأبرز لفتيت أن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك بالعيون بمناسبة الذكرى الأربعين لانطلاق المسيرة الخضراء المظفرة، يشكل آلية مثلى لتسريع الجهوية المتقدمة بجهات الصحراء مستلهما مبادئه الكبرى من دستور 2011.
وأشار إلى أن تفعيل هذا البرنامج التنموي الذي رصد له غلاف مالي يقدر ب 77 مليار درهم، سيمكن من فتح آفاق واعدة لكافة المناطق الجنوبية للمملكة، سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي، وذلك بالنظر لما يتضمنه من مشاريع ضخمة في مجال البنيات التحتية، والصحة، والتكوين المهني، والصناعة، والفلاحة، والصيد البحري، وغيرها من القطاعات.
وأكد لفتيت أن الهدف الأساس لهذا البرنامج التنموي يتمثل في خلق دينامية سوسيو- اقتصادية تستثمر مؤهلات المنطقة ومميزاتها بمشاركة فعالة للساكنة بالأقاليم الجنوبية، قصد تحقيق تنمية مسؤولة ومستدامة تعتمد التوازن بين هدف خلق الثروات، وأساسا منها إحداث فرص الشغل لفائدة الشباب وحاملي الشهادات من جهة، والتهيئة الترابية المستدامة وحماية البيئة من جهة أخرى، وترتكز على مبدأ التماسك الاجتماعي والنهوض بالثقافات الجهوية والمحلية.
وذكر الفتيت أن البرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية ينتظم حول أربع رافعات أساسية اقتصادية، واجتماعية وثقافية ، والتنمية المستدامة، والحكامة ، مبرزا أن هذا البرنامج التنموي يتمحور حول مجموعة من المحاور تهم بالخصوص البنيات الطرقية والمطارات والطاقات المتجددة و المنشآت المائية والحماية من الفيضانات، والتأهيل الحضري، والماء الصالح للشرب والتطهير السائل ، والتربية والتعليم ، والفلاحة والصيد البحري، والسياحة ، وتثمين الموارد الفوسفاطية.
وأشار إلى أن المشاريع المتعلقة ببرامج التأهيل الحضري المدرجة ضمن عقد البرنامج الخاص بالجهة، والتي رصدت لها كلفة مالية تقدر بمليار و 625 مليونا و440 ألف درهم، تهم 70 مشروعا بجماعات العيون، والمرسى، والدشيرة، وبوكراع، وفم الواد، والسمارة.
وقد تم خلال هذا اللقاء تقديم عرض حول تقدم أشغال المشاريع المدرجة ضمن البرنامج التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
حضر الاجتماع وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز اخنوش، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة، ووزير الصحة الحسين الوردي، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمدير العام للوكالة المغربية للطاقة الشمسية (مازن) مصطفى الباكوري، ووالي جهة العيون الساقية الحمراء يحظيه بوشعاب، ورئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء سيدي حمدي ولد الرشيد، وعمال أقاليم السمارة، وطرفاية، وبوجدور، ومنتخبو الجهة بالبرلمان، ورؤساء الجماعات المحلية، والمدراء العامون لبعض المؤسسات، والكتاب العامون لعدد من الإدارات المركزية.