سجلت إحدى صيدليات الحراسة بفاس ، بحر الأسبوع الماضي ، حالة غريبة تعرض لها شاب عند تناوله حبة «أسبرو» التي اقتناها بالتقسيط من أحد الدكاكين المتواجدة بعين الشقف، نقل على إثرها إلى المستشفى الجامعي بفاس لتلقي الإسعافات الأساسية، وأوضح الصيدلي لعائلة الضحية، «أن عملية بيع الأدوية في المحلات التجارية «الدكاكين» وغيرها من الفضاءات المشابهة، جريمة يجب معاقبة مرتكبيها بأقصى العقوبات، لأن مرتكبيها يعرضون حياة المرضي للخطر بل الموت»، ليضيف « أن 10 في المائة من الأدوية يتم تداولها عالميا وهي مغشوشة إما بسبب انتهاء مدة صلاحيتها أو عدم احتوائها على المواد الحيوية، مما يلزم الجهات المسؤولة التحرك وتفعيل آليات المراقبة والزجر حتى لا نعرض حياة المواطنين للخطر». الفوضى مع غياب المراقبة، جعلت عددا من الأدوية ومستلزمات طبية تغادر رفوف الصيدليات، ليستقر بها المقام بمحلات البقالة وغيرها، بعدما تحكمت السوق السوداء للأدوية في تغيير مسار صرفها إلى هذه المحلات بدل مكانها الطبيعي، إذ غالبا ما توزع الأدوية التي تفصلها شهور قليلة على نهاية صلاحية استعمالها، على بعض المحلات، بواسطة وسطاء في هذا المجال، يقتنون هذه الأدوية مباشرة من مختبرات الأودية أو يحصلون عليها بطرق غالبا غير مشروعة… مختبرات الأدوية ، تعترف من جهتها بسهولة بيع الأدوية بشكل مباشر لأشخاص في حاجة إليها، لكن بكميات محدودة وتحت وصفة الطبيب، ومن جانب آخر هناك أطباء وجمعيات تقتني أيضا الأدوية بشكل مباشر ودائم تحت يافطة تقديم خدمات طبية في المستوى الجيد، وهناك بعض الأدوية التي توزع بشكل مجاني على الجمعيات التي تنظم حملات طبية عبر مختلف المدن المغربية. والمذهل أن بيع الأدوية المجزأة بمحلات البقالة يحقق نسبة مبيعات كبيرة تصل إلى 260 مليون وحدة سنويا منها (عقاقير، مضادات حيوية والأشربة، والحقن، والأكياس...)، علما بأن حوالي 50 في المائة من الأدوية المنتجة بالمغرب يتم تمريرها عبر مجموعة من القنوات الموازية للصيدليات، إما عن طريق البيع المباشر من طرف الجمعيات أو محلات البقالة. تاريخ صلاحية الأدوية التي تباع بطرق موازية يطرح هو الآخر الكثير من علامات الاستفهام، فالعديد من المواطنين غير قادرين على اقتناء الأدوية من صيدليات وأغلبهم لا يتوفرون على التغطية الصحية، ويجدون خلاصهم في أدوية « مول الحانوت «، لا يتساءلون عن تاريخ الصلاحية ولا يهمهم احترام شروط استعمال الأدوية خاصة عندما يتعلق الأمر بالمضادات الحيوية؟ وفي تصريح للجريدة، أكد أحد الصيادلة بفاس، أن تعاطي الأدوية المجزأة.. يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.. مستندا إلى المادة 135 من مدونة الدواء والصيدلة 04-17، التي تجرم البيع من غير الصيدلي، وتؤكد على أن بيع الأدوية خارج الصيدليات، يعاقب عليه قانونا بدفع غرامة مالية قد تتراوح ما بين 5 آلاف وخمسين ألف درهم، وبعقوبة سجنية قد تصل إلى خمس سنوات. رغم أن مادة الأسبرين لها فوائد عديدة على صحة الإنسان، إلا أنها في نفس الوقت لها أثار جانبية قد تعصف بصحة مستعمليها في غياب استشارة الطبيب أو الصيدلي، مما جعلنا نتصل بأحد المهنيين، ليحدد لنا المخاطر المحتملة عند تناول هذه المادة، إذ أكد للجريدة، حسب بعض الأبحاث والدراسات، أن الأشخاص البالغين الذين يتناولون الأسبرين بشكل يومي تزداد لديهم احتمالات الإصابة بضعف الإبصار بما يسمى بالتنكس البقعي وهو فقدان البصر المرتبط بالتقدم في السن، وقد وجد الباحثون، يضيف المتحدث، أن معدلات الإصابة بهذا المرض تزداد بمعدل الضعف تقريبا لدى الأشخاص المواظبين على تناول الأسبرين يوميا مقارنة بالأشخاص الذين لا يتناولون هذا المسكن نهائيا، بالإضافة إلى احتمال تعرض المستهلك إلى نزيف داخلي، أو حساسية مفرطة تعرض حياته للخطر، فينصح بعدم استعماله دون استشارة المهنيين.
