اللامغرب عربي.. التكلفة الباهظة لاتحاد يعيش حالة جمود

( و.م.ع):
التقديرات بشأن تكلفة اللامغرب عربي لا تعد ولا تحصى، فالأبحاث الجامعية وأعمال المنظمات الإقليمية والدولية تتنافس في تقدير هذه التكلفة وتأثيرها على اقتصاديات البلدان المكونة لهذا التجمع الإقليمي الذي يعيش بعد ربع قرن من تأسيسه في 17 فبراير 1989 بمراكش، حالة جمود.
فعلى الأرض، لاتزال عجلة الاتحاد المغاربي متوقفة بسبب الرغبة الجامحة للنظام الجزائري في معاكسة مصالح المغرب. فالحملات المغرضة التي تشنها دبلوماسيتها والتي تخصص لها الملايين من الدولارات بهدف فصل المملكة عن صحرائها، لن تمكن بكل تأكيد من تعزيز الوحدة والود.
فباحتضانها على أرضها لكيان وهمي يسعى إلى المس بالوحدة الترابية للمملكة، تكون الجزائر قد خرقت بشكل سافر إحدى المقتضيات الرئيسية للمعاهدة التأسيسية لاتحاد المغرب العربي (الفصل 15). فهذا التحريض ضد المغرب ومصالحه العليا يرهن مشروعا موحدا له آثار إيجابية كثيرة على دول الاتحاد الخمس.
وهكذا، وحسب الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، فإن تعطل مسلسل الاندماج المغاربي كلف كل بلد من بلدان الاتحاد 2 في المائة من معدل نموها السنوي.
من جهتها، تعتبر اللجنة الاقتصادية لإفريقيا أن وجود اتحاد مغاربي سيمكن دول الاتحاد الخمس من ربح ما يعادل 5 في المائة من ناتجها الداخلي الخام.
وبدوره، يرى البنك الدولي أن وجود اندماج مغاربي موسع أكثر ( يأخذ بعين الاعتبار تحرير الخدمات وإصلاح مناخ الاستثمار) سيرفع الناتج الداخلي الخام الحقيقي لكل مواطن على مدى عشر سنوات بحوالي 24 في المائة إلى 34 في المائة، حسب الدول.
وحسب البنك الدولي، فإن بإمكان اتحاد المغرب العربي على الأقل مضاعفة معدله الحالي. فوفقا لدراسة أنجزتها مؤخرا هذه المؤسسة المالية الدولية، فإن عدم الاندماج الاقتصادي يكلف ما بين 3 و 9 مليار دولار سنويا. وفي المجمل، يكلف عدم الاندماج اقتصاديات الدول المغاربية ما بين نقطتين و 3 نقاط من الناتج الداخلي الخام كل سنة.
وحذر سيمون غراي، مدير قسم المغرب العربي بالبنك الدولي، مؤخرا، من أن « المغرب العربي الموحد لم يعد خيارا فحسب، وإنما يعتبر ضرورة إذا كانت المنطقة ترغب في اللحاق بقطار العولمة».
وتعزى التفاوتات في التقدير إلى خصوصيات المقاربات المنهجية للمسألة والاختلاف في أخذ التغيرات بعين الاعتبار كرفع الحواجز غير الجمركية وتجارة الخدمات ، ودخول الاستثمارات المباشرة الأجنبية وغيرها.
وتظهر تجليات «كلفة اللامغرب عربي» أيضا في عدد من القطاعات كالطاقة والأبناك والنقل والصناعة الغذائية والتربية والثقافة والسياحة ، حيث يعادل حجم التجارة بين بلدان شمال إفريقيا حوالي 1.3 في المائة من معدل مبادلاتها الخارجية، وهو أدنى معدل إقليمي في العالم.
وكانت ندوتان قد نظمتا تحت عنوان «كلفة اللامغرب عربي على النمر شمال الإفريقي»، وتقرير لمعهد بترسون قد أبرزا بشدة المزايا التي ستستفيد منها شعوب منطقة شمال إفريقيا التي ستكون حدودها مفتوحة .وعندما يلتئم أرباب مقاولات مغاربيون يعبر غالبيتهم عن رغبة واحدة تتمثل في القدرة على التنقل في فضاء واحد يتجاوز الانقسامات الوطنية.