«اللامغرب عربي».. التكلفة الباهظة لاتحاد يعيش حالة جمود

التقديرات بشأن تكلفة اللامغرب عربي لا تعد ولا تحصى، فالأبحاث الجامعية وأعمال المنظمات الإقليمية والدولية تتنافس في تقدير هذه التكلفة وتأثيرها على اقتصاديات البلدان المكونة لهذا التجمع الإقليمي الذي يعيش بعد ربع قرن من تأسيسه في 17 فبراير 1989 بمراكش، حالة جمود. فعلى الأرض، لاتزال عجلة الاتحاد المغاربي متوقفة بسبب الرغبة الجامحة للنظام الجزائري في معاكسة مصالح المغرب. فالحملات المغرضة التي تشنها دبلوماسيتها والتي تخصص لها الملايين من الدولارات بهدف فصل المملكة عن صحرائها، لن تمكن بكل تأكيد من تعزيز الوحدة والود.
فباحتضانها على أرضها لكيان وهمي يسعى إلى المس بالوحدة الترابية للمملكة، تكون الجزائر قد خرقت بشكل سافر إحدى المقتضيات الرئيسية للمعاهدة التأسيسية لاتحاد المغرب العربي (الفصل 15). فهذا التحريض ضد المغرب ومصالحه العليا يرهن مشروعا موحدا له آثار إيجابية كثيرة على دول الاتحاد الخمس.
وهكذا، وحسب الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، فإن تعطل مسلسل الاندماج المغاربي كلف كل بلد من بلدان الاتحاد 2 في المائة من معدل نموها السنوي. من جهتها، تعتبر اللجنة الاقتصادية لإفريقيا أن وجود اتحاد مغاربي سيمكن دول الاتحاد الخمس من ربح ما يعادل 5 في المائة من ناتجها الداخلي الخام.
وبدوره، يرى البنك الدولي أن وجود اندماج مغاربي موسع أكثر ( يأخذ بعين الاعتبار تحرير الخدمات وإصلاح مناخ الاستثمار) سيرفع الناتج الداخلي الخام الحقيقي لكل مواطن على مدى عشر سنوات بحوالي 24 في المائة إلى 34 في المائة، حسب الدول.
وحسب البنك الدولي، فإن بإمكان اتحاد المغرب العربي على الأقل مضاعفة معدله الحالي. فوفقا لدراسة أنجزتها مؤخرا هذه المؤسسة المالية الدولية، فإن عدم الاندماج الاقتصادي يكلف ما بين 3 و 9 مليار دولار سنويا. وفي المجمل، يكلف عدم الاندماج اقتصاديات الدول المغاربية ما بين نقطتين و 3 نقاط من الناتج الداخلي الخام كل سنة.
وحذر سيمون غراي، مدير قسم المغرب العربي بالبنك الدولي، مؤخرا، من أن " المغرب العربي الموحد لم يعد خيارا فحسب، وإنما يعتبر ضرورة إذا كانت المنطقة ترغب في اللحاق بقطار العولمة".
وتعزى التفاوتات في التقدير إلى خصوصيات المقاربات المنهجية للمسألة والاختلاف في أخذ التغيرات بعين الاعتبار كرفع الحواجز غير الجمركية وتجارة الخدمات ودخول الاستثمارات المباشرة الأجنبية وغيرها.
وتظهر تجليات "كلفة اللامغرب عربي" أيضا في عدد من القطاعات كالطاقة والأبناك والنقل والصناعة الغذائية والتربية والثقافة والسياحة ، حيث يعادل حجم التجارة بين بلدان شمال إفريقيا حوالي 3ر1 في المائة من معدل مبادلاتها الخارجية، وهو أدنى معدل إقليمي في العالم.
وكانت ندوتان قد نظمتا تحت عنوان "كلفة اللامغرب عربي على النمر شمال الإفريقي"، وتقرير لمعهد بترسون قد أبرزا بشدة المزايا التي ستستفيد منها شعوب منطقة شمال إفريقيا التي ستكون حدودها مفتوحة .وعندما يلتئم أرباب مقاولات مغاربيون يعبر غالبيتهم عن رغبة واحدة تتمثل في القدرة على التنقل في فضاء واحد يتجاوز الانقسامات الوطنية.
لكن وبعيدا عن التقنيات الحسابية، تكمن أهمية صيغة كلفة اللامغرب عربي بالرجوع إلى الأعمال التي همت كلفة اللا أوروبا، في رمزيتها وفي الرسالة السياسية التي تحملها.
وتعبر بقوة على ضرورة التحرك من أجل إزالة جميع الحواجز بين دول المنطقة والتوجه نحو سوق موحدة حاملة لدينامية طموحة تخلق فرص الاستثمار بالنسبة لمقاولات المنطقة والمقاولات العالمية.
وسيظل الضعف الحالي للحصة المرتبطة بالمبادلات بين الدول المغاربية (التي تتراوح ما بين 2ر1 و 2 في المائة) على حاله طالما ظل عدد من العوامل المؤسساتية والسياسية يعيق المبادلات، وطالما لم يجد التكامل المفترض بين اقتصادات الدول المغاربية طريقه نحو البناء بشكل تدريجي.
ويمكن لاندماج اقتصادي معمق أن يكون له على المدى البعيد تأثير ملموس على النمو الاقتصادي الإقليمي لعدة أسباب أبرزها أن هناك تأثيرات لاقتصادات السلم والمنافسة التي ستجعل المنطقة أكثر جذبا للاستثمار الإقليمي والأجنبي.
وتظهر هذه التأثيرات عندما يقوم بلد كبير أو جهة معينة بتوقيع اتفاقيات تجارية ثنائية مع عدد من البلدان الصغرى . فالاندماج المغاربي يندرج في إطار مرجعي للجهوية المفتوحة. وفي المنطقة تتعايش أشكال من الاندماج (شمال جنوب، جنوب جنوب) تنتج عنها مصالح سياسية واقتصادية واستراتيجية ذات طبيعة مختلفة.
كما أن تعدد اتفاقيات التبادل الحر في المنطقة يخلق ارتباكا في تطبيق المعايير ويساهم في تشديد الحواجز غير الجمركية ويخلق مشاكل في تنفيذ المساطر، مما يحتم ضرورة تعزيز الترابط بين الأسواق من خلال تبسيط القواعد الأصلية وتسهيل التجارة وتطابق القوانين وهيئات التقنين الاقتصادي.
وفضلا عن هذا، سيكون الربح الناتج عن الاندماج أكثر وضوحا وفائدة إذا تم دعم التوجه نحو سوق مشتركة مندمجة بمشاريع كبرى للبنيات التحتية تهم (النقل والماء والطاقة) ومشاريع مشتركة بين المقاولات الخاصة المغاربية.
وأمام زيادة حجم الرهانات المطروحة، فإن تجميع القدرات السياسية المرتكزة على الإمكانيات الاقتصادية المهمة وحده القادر على التأثير بشكل هيكلي على تطور المنطقة.
وفي غياب ذلك، ستنقسم المنطقة المغاربية إلى كيانات حمائية عدائية وستظهر كفضاء اقتصادي وسياسي يخيم عليه عدم الاستقرار، مما يتحتم معه التحرك وفق إرادة سياسية لتحديد العوامل التي تهدم المستقبل المغاربي وإرساء السبل الكفيلة بإقامة اتحاد مغاربي قوي يتوفر على أجهزة قادرة على بناء مصير متضامن.