العمراني: اتحاد المغرب العربي 'ضرورة استراتيجية' و'طموح سياسي'

أكد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوسف العمراني٬ أول أمس الأربعاء، بويلتون بارك (65 كلم جنوب لندن)٬ أن اتحاد المغرب العربي يشكل اليوم "ضرورة استراتيجية" و"طموحا سياسيا" بالنسبة لكافة البلدان المغاربية.
وأبرز العمراني٬ في كلمة خلال افتتاح ندوة حول المغرب العربي٬ أن الاتحاد المغاربي يعد أيضا ضرورة اقتصادية من شأنها أن تشجع٬ خلال السنوات القليلة المقبلة٬ إنشاء سوق مشتركة وقطب تنافسي قوي بأزيد من 100 مليون شخص.
وأضاف المسؤول أن اتحاد المغرب العربي٬ الذي يظل تعبيرا عن تطلعات شعوب المنطقة إلى الوحدة وتعميق المبادلات والتعاون٬ يقدم "جوابا فعالا عن قضايا الأمن بالمنطقة٬ وخاصة بمنطقة الساحل"٬ موضحا أن الاندماج الاقتصادي تبين٬ على مر التاريخ٬ أنه وسيلة قوية لتعزيز خلق الثروات وعاما للتطور السياسي. وقال إن استمرار وضعية "اللامغرب عربي" يسير بشكل جلي ضد سياق التاريخ.
وبعد أن أشار إلى أن بلدان المنطقة المغاربية تواجه التحديات نفسها وتتقاسم المصالح ذاتها٬ أكد العمراني أن هذه البلدان تتوفر على فرصة تاريخية يتعين اغتنامها٬ الأمر الذي يتطلب٬ حسب الوزير٬ "إرادة سياسية قوية وصادقة في الآن نفسه".
وأبرز المسؤول٬ في هذا السياق٬ أن المغرب برهن٬ في مناسبات عديدة٬ من خلال مبادرات ملموسة عن إرادته في المضي نحو تجسيد الاندماج المغاربي، الذي يشكل أولوية استراتيجية بالنسبة للمملكة.
وأضاف أن "المغرب٬ الذي يتطلع لانبثاق روح جديدة للالتزام المشترك٬ يعمل بدون كلل من أجل تجسيد اتحاد المغرب العربي"٬ مبرزا تطلع المملكة لرؤية بلدان المنطقة تعمل معا لتعزيز مؤسسات اتحاد المغرب العربي ومعالجة التغيرات التي شهدتها الساحتان الإقليمية والدولية بطريقة مسؤولة٬ وإشراك كافة الفاعلين بهدف بناء مغرب عربي مزدهر ومندمج.
وأكد الوزير، أيضا، أن المغرب العربي دخل عهدا جديدا من التحديات والآمال، وقال إن فرصا حقيقية أضحت متاحة لتحويل التوازن الهش الحالي إلى أمل كفيل بإحداث تغيير إيجابي.
وأوضح العمراني أنه في صلب هذه الفرص يوجد الاندماج الإقليمي٬ كعامل رئيسي لتحقيق النمو، وخلق مناصب الشغل، وتعزيز جاذبية اقتصاديات المنطقة٬ مؤكدا أنه سيكون من غير المقبول الفشل في هذه المهمة بسبب ذرائع سياسية عفا عنها الزمن.
وأشار إلى أن الأمن والاستقرار قضيتان أساسيتان بالنسبة لبلدان المغرب العربي٬ مبرزا أن تحقيق الاستقرار على المدى البعيد يمر عبر تنفيذ مسلسل شامل من الإصلاحات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الكفيلة بالقضاء على مصادر عدم الاستقرار بشكل دائم.
وشدد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون٬ في هذا السياق٬ على أن المغرب عمل جاهدا لأزيد من عقد من الزمن وأطلق مسلسلا عميقا للإصلاحات الديمقراطية التي تعززت بشكل ملموس بإصلاح دستوري مهم٬ جرى تبنيه في استفتاء يوليوز 2011.
وقال العمراني إن الدستور الجديد يضع نموذجا لديمقراطية حقيقية تقوم على الفصل بين السلط وعلى دولة الحق والقانون٬ مشيرا إلى أن القانون الأسمى الجديد يكرس، أيضا، مبادئ الحكامة الجيدة وحقوق الإنسان٬ وحماية حريات الأفراد ويجدد التأكيد على المحاسبة.
وأضاف الوزير أن "تجربتنا التطويرية والسلمية تشكل دليلا قاطعا على أن التغيير الإيجابي ممكن في العالم العربي مع تفادي الفوضى"٬ مؤكدا أن التجربة المغربية تظهر، أيضا، أن التغيير الديمقراطي يمكن أن يتحقق في إطار مهيكل للتنمية والإصلاح.
وفي معرض حديثه عن الرهانات الاقتصادية التي تواجهها المنطقة المغاربية٬ أشار العمراني٬ مستندا إلى الأرقام٬ إلى أن هذه المنطقة ستكون في سنة 2020 سوقا تضم 103 ملايين مستهلك٬ وهو الرقم الذي سيتجاوز 112 مليونا سنة 2030.
وأضاف أن من شأن الاتحاد المغاربي أن يمكن بلدانه من تحقيق قيمة مضافة تقارب 10 ملايير دولار في السنة٬ أي 5 في المائة من ناتجها الداخلي الخام٬ مشيرا إلى أن "كلفة اللامغرب عربي لم تعد مقبولة على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية".
وأوضح أن قوانين العولمة تظهر أن اللامغرب عربي ينطوي على مخاطر التهميش السياسي والاقتصادي للمنطقة٬ محذرا من مخاطر غياب المنطقة عن دائرة اهتمام المستثمرين بسبب تجزؤها.
وقال إن المناخ الاقتصادي الدولي الحالي يفرض على دول المنطقة التحرك بشكل عاجل لإقامة فضاء اقتصادي منفتح وقادر على رفع تحديات العولمة، وتعزيز موقعها إزاء باقي التجمعات الاقتصادية الصاعدة٬ معربا عن ثقته لكون المغرب العربي يتوفر على المؤهلات الضرورية، ليصبح مصدرا مهما لنمو الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط.
وتتوخى الندوة المنظمة تحت شعار "الاقتصاد المغاربي: محرك للازدهار والاندماج الإقليمي"٬ بحث سبل تطوير الإمكانيات الاقتصادية للمغرب العربي وتشجيع التعاون بين البلدان المغاربية.
وتسعى هذه الندوة لأن تكون منتدى لنقاشات تفاعلية ترمي إلى تشجيع أفكار سياسية جديدة وموجهة نحو المستقبل.
وتميزت الجلسة الافتتاحية للقاء بمشاركة الوزير البريطاني المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أليستر بيرت، والوزير الجزائري المكلف بالشؤون المغاربية، عبد القادر مساهل. كما يشارك في هذا اللقاء العديد من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين ومستثمرون وباحثون أكاديميون.