حصاد: نوفر التجهيزات والبنية التحتية، و الإصلاح بيْن يدي الأساتذة تطوير تدريس اللغة الفرنسية وانطلاق تجربة إدماج المسلك الدولي في بعض الثانويات الإعدادية

في الندوة الصحافية حول مستجدات الدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني

"لسنا بلداء أو مغفّلين. الإجراءات التي تتخذها الوزارة لا يمكن أن تُفضي لوحدها إلى إصلاح جذري للمنظومة التربوية، الإصلاح بيْن يدي الأساتذة".يبدو أن خطاب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي كان واضحا في تحديد مرمى كرة إصلاح المنظومة التربوية المغربية التي هدفها صوب الأساتذة , مؤكدا على ألإصلاح ممكن وما ينقص لتحقيقه هو توفير ظروف العمل الملائمة، سواء بالنسبة للأستاذ أو التلميذ أو المدير، وهادشي حْنا قادّين عليه، ونحتاج، أيضا، إلى أن تكون مناهج التربية والتكوين فعالة، وهادشي حتى هو قادّين عليه". مُنيطا مسؤولية إنجاح هذه المهمّة بالأساتذة في الدرجة الأولى. وقال موضحا: "حْنا كنصبغو الشراجم والحيوط، ونوفر التجهيزات والبنية التحتية، ولكنّ إنجاح التعليم يمرّ عبر القناة التي تربط بين الأساتذة والتلاميذ والطلبة".و أنّ الهدف الرئيسي الذي تسعى وزارته إلى تحقيقه هو "استعادة الثقة في المنظومة التربوية والنهوض بها"،
حصاد بدا متفائلا في الندوة الصحافية التي عقدها يوم الاثنين الماضي حول مستجدات الدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني ,عمّا تحقّق خلال الموسم الدراسي والجامعي والتكوين المهني الحالي، قائلا: "نجحنا بنسبة سبعين إلى ثمانين في المئة في بعض الأمور، مثل القطع مع الاكتظاظ في الأقسام، لافتا إلى أنّ المعدّل الوطني للتلاميذ في الأقسام، خلال الموسم الدراسي الحالي، هو 25 تلميذا، يدرسون في 25909 أقسام، بينما كان عدد الأقسام في الموسم الدراسي الماضي في حدود 20299.
وكشف عن مجموعة من الإجراءات التي تعتزم وزارته اتخاذها، ابتداء من الموسم الدراسي الحالي، منها تدقيق تغيّبات الأساتذة، بشكل يومي، عبر نظام إلكتروني، وقال إنّ الهدف من هذه العملية هو "حماية الأساتذة من تُهم تلفّق إليهم؛ حيث يُتهمون بالتغيب عن عملهم"، مضيفا: "سنوفّر معطيات حول هذه المسألة كل شهر، وستكون متاحة للعموم، لكي يعرف الناس أنّ تلك التغيبات ليست بذلك الحجم الذي يتمّ الترويج له". وحسب المعطيات التي أفاد بها، فإنّ كلّ عشر مؤسسات عمومية سيراقبها مفتشان اثنان.
وبخصوص مدى قدرة الأساتذة الذين تمّ التعاقد معهم خلال السنة الدراسية الجديدة على أداء رسالتهم، رغم عدم خضوعهم للتكوين، قال حصاد: "إذا كان الأستاذ الذي لديه مستوى الإجازة غير قادر على تدريس تلاميذ المستوى الأول أو الثاني ابتدائي، سواء بالعربية أو الفرنسية، فهذا يعني يأسا تامّا، صافي C'est terminé (انتهى كل شيء)، قبل أن يستدرك: "يجب تغيير هذه الأفكار المسبقة إزاء هؤلاء الأساتذة، وأنا مستعدّ للمرافقة إلى أي قسم من أجل الاطلاع على طريقة اشتغالهم".
حيث دافع خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي، من جهته عن الأساتذة الذين وظفتهم وزارة التربية الوطنية بعقود، قائلا: "عدد كبير من هؤلاء الأساتذة كانوا يمارسون في برامج التربية غير النظامية، وجزء كبير منهم استفادوا من برنامج عشرة آلاف مدرس، وجزء حصل على الإجازة المهنية في التربية، وهدفنا من التعاقد معهم هو استيعاب مجموعة من الخبرات لم تُتح لها الفرصة لدخول المراكز الجهوية للتربية والتكوين".
وزير التربية الوطنية أعلن بأن الموسم الجديد عرف التحاق 7 ملايين و71 ألفا و727 تلميذة وتلميذا بالتعليم المدرسي، ونحو 900 ألف طالب بمؤسسات التعليم الجامعي، فضلا عن التحاق 673 ألفا و200 متدرب ومتدربة بمؤسسات التكوين المهني.وأنه انطلق بشكل فعلي بجميع الأسلاك التعليمية في التواريخ التي حددتها الوزارة لذلك. عدد التلاميذ الذين التحقوا بالموسم الدراسي الحالي في التعليم الثانوي الإعدادي، انتقل من 6 ملايين و951 ألفا و351 بالموسم الدراسي 2016-2017 إلى 7 ملايين و71 ألفا و727 تلميذا بالموسم الدراسي الحالي، مشيرا إلى أنه سيتم تعزيز وتطوير المكتسبات اللغوية للتلاميذ والانفتاح على المهن والعلوم عبر مواصلة تعزيز المهارات القرائية باللغة العربية بالسلك الإعدادي على مدى ثلاث سنوات.وكذا تطوير تدريس اللغة الفرنسية بالمستويات الأولى والثانية والثالثة ثانوي إعدادي، وتطوير المكتسبات اللغوية من خلال إدراج المصطلحات باللغة الفرنسية في مواد الرياضيات والعلوم الفيزيائية وعلوم الحياة والأرض، وانطلاق تجربة إدماج المسلك الدولي (مزدوج اللغة) في بعض الثانويات الإعدادية، واستعمال أمثل للبنية المادية بما في ذلك استغلال الفترة الزوالية، فضلا عن إحداث مسارات مهنية بروافد الثانويات التقنية.
وعلى مستوى التعليم الثانوي التأهيلي، أكد حصاد أن الوزارة ستعمل على تقوية القدرات اللغوية والعلمية للتلاميذ، وتيسير الانتقال إلى التعليم العالي والاندماج في الحياة العملية عبر مواصلة تنويع العرض بالبكالوريا المهنية لتحقيق 10 بالمئة من مجموع التلاميذ في أفق أربع سنوات، وإحداث مسارات مهنية بالثانويات التقنية، وتوسيع العرض بالمسالك الدولية لتشمل جميع الثانويات التأهيلية حسب الطلب، واستثمار وثائق بلغات أجنبية في حصص العلوم والرياضيات.
وبخصوص الدعم الاجتماعي، ذكر الوزير أن العدد الإجمالي للمستفيدين فاق 4 ملايين و262 ألف تلميذة، فيما بلغ عدد المستفدين من الداخليات والمطاعم مليون و410 آلاف و928 تلميذ(ة)، بينما استفاد من برنامج تيسير 736 ألف و380 تلميذ(ة)، ومن النقل المدرسي 182 ألف و577 تلميذ(ة).
أما عن بنيات الاستقبال، أشار حصاد إلى أن عدد المؤسسات التعليمية انتقل من 10 آلاف و833 إلى 10 آلاف و915. مشيرا إلى أن عدد المتدربين الملتحقين بالتكوين المهني انتقل من 501 ألف و510 خلال 2016-2017 إلى 628 ألف متدرب بالموسم الحالي.
وأوضح حصاد، أنه تم إحداث 27 شعبة جديدة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، إلى جانب 21 مؤسسة جديدة للتكوين المهني تم إحداثها بمختلف جهات المملكة، منها 15 مؤسسة جديدة بمكتب التكوين المهني وانعاش الشغل.مضيفا أن قطاع التكوين المهني سيعمل خلال هذه السنة التكوينية على إدماج التعليم العام والتكوين المهني عبر تعزيز المسارات المهنية، وإعداد سياسة وطنية في مجال إعلام الشباب ومواكبتهم وتوجيههم الدراسي والمهني، والعمل على ربط قاعدة بيانات مؤسسات التكوين مع منظومة "مسار" بقطاع التربية الوطنية.
وفي ما يخص الدعم الاجتماعي لفائدة المتدربين، أكد حصاد أنه سيتم تقديم منحة دراسية لمتدربي مؤسسات التكوين المهني الحاصلين على شهادة الباكلوريا، والذين سيتابعون تكوينهم بسلكي التقني والتقني المتخصص، مضيفا أن عدد الداخليات بلغ 125، أي بزيادة ثلاث داخليات مقارنة مع موسم 2016-2017، منها 55 داخلية بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.وأن عدد المستفدين من الداخليات بلغ حوالي 18 ألفا و500 مستفيد، مسجلا تطورا بنسبة 3 في المئة مقارنة مع موسم 2016-2017، مشيرا إلى أن عدد مراكز التكوين انتقل من 558 (356 منها بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل) إلى 584 (371 بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل).
واعتبر حصّاد أنّ الموسم الدراسي والجامعي والتكوين المهني الحالي يشكل بالنسبة إلى وزارة التربية الوطنية "نقطة أساسية لمستقبل التعليم المغربي، لكن إذا انطلق بالمشاكل نفسها التي كان يتخبط فيها في السابق فإنّ الانطلاقة ستكون خاطئة"، مضيفا: "الدخول الحالي يجب أن يشكل قطيعة مع ما كان يحدث من قبل، وإذا نجحنا في هذه المهمة سنعيد الثقة للمواطنين، وإلا فإن العكس هو الذي سيحصل".