وزارة العدل تدعو المسؤولين القضائيين إلى الإسراع بتنفيذ الأحكام

دعت وزارة العدل الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية والإدارية ورؤساء المحاكم الابتدائية والتجارية والإدارية، إلى تفعيل التعبئة السنوية للقضاء على المخلف من ملفات التنفيذ المدني، وذلك في الفترة ما بين 16 أكتوبر الجاري و29 دجنبر المقبل.
واعتبرت أن تنفيذ الأحكام القضائية يعد مقياسا للنجاعة القضائية ومظهرا من مظاهر سيادة الدولة وحقا من الحقوق الجوهرية للمتقاضين، لا يقل أهمية عن الحاجة لقضاء مستقل وعادل، مؤكدة أن مصداقية القضاء وهيبته لا تقاس فقط بالأحكام التي تصدر، بل أيضا بمدى تنفيذها، وكل تأخر أو تماطل في إيصال الحقوق التي قضى بها القضاء بمقتضى أحكام نهائية حائزة لقوة الشيء المقضى به يفقد ثقة المواطن في جهاز القضاء ويزعزع شعوره في هيبته. ولإنجاح هذه العملية، دعت الوزارة المسؤولين القضائيين إلى الانخراط بجدية وحزم وإشراف شخصي على مختلف مراحلها، ومواكبة عمل مأموري إجراءات التنفيذ والمفوضين القضائيين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الهدف الاساسي منها هو القضاء على المخلف من الملفات التنفيذية وتصفية الملفات المزمنة وتحسين المؤشرات الرقمية وتجاوز النسب المحققة خلال السنة الفارطة، وتحقيق النسبة التي تم الالتزام بها في تقرير نجاعة الأداء برسم السنة المالية 2017، مع التقيد بالضوابط المرتبطة بعقد اجتماع مع مأموري إجراءات التنفيذ والمفوضين القضائيين بالمحاكم.
وتشمل هذه الضوابط، أيضا، تكوين خلية بكتابة الضبط لتتبع ملفات التنفيذ والإجراءات المتخذة فيها، وإيلاء الملفات القديمة والمزمنة عناية خاصة، وكذا الإنابات القضائية الواردة على المحاكم، وذلك بإشعار الجهة المنيبة بشكل مستمر بمستجدات الإجراءات المنجزة في هذه الملفات، ورفع مستوى التنسيق مع القطاعات الوزارية الوصية والمؤسسات العمومية وكل الجهات المتدخلة والمعنية بالتنفيذ لبحث أسباب التعثر وإيجاد الصيغ الممكنة لحلها، لاسيما وأن مبادرات من هذا القبيل أثبتت نجاعتها وفعاليتها ببعض محاكم المملكة بفضل الانخراط والاستعداد التلقائي للمسؤولين القضائيين حيث أسفرت عن معالجة العديد من الوضعيات الصعبة وعن تحسين نسبة الأحكام المنفذة.