الاجتماع الوزاري غير الرسمي لمنظمة التجارة العالمية بمراكش يراهن على التكتلات وتحديات كبيرة تواجه النظام التجاري المتعدد الأطراف

تترأس رقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، و مولاي حفيظ العلمي، وزير الاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أشغال المؤتمر الوزاري غير الرسمي لمنظمة التجارة العالمية، الذي افتتح أمس الاثنين 9 /10/2017 بمدينة مراكش، ويشارك في هذا الاجتماع على مدى يومين، 50 وزيرا معنيا بملفات منظمات التجارة العالمية، ورؤساء وهيئات المفاوضات والمدير العام للمنظمة العالمية للتجارة، لمناقشة التحديات المطروحة على المنظمة، ومن بينها مواكبة التطور التكنولوجي والاتجاهات الديموغرافية، وعادات الاستهلاك في الدول المتقدمة والنامية. ويعتبر اجتماع مراكش الوزاري غير الرسمي لمنظمة التجارة العالمية، الاجتماع الأخير لوزراء التجارة قبل المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي تحتضنه العاصمة الأرجنتينية خلال دجنبر المقبل، وبهذه المناسبة استقبلت رقية الدرهم ومحمد العلمي مختلف الوفود المشاركة التي كان يتقدمها وزراء بلدانها في التجارة، ومن خلال متابعتنا لهذه الاستقبالات فقد عملت كل من الدرهم والعلمي على وضع الوزراء في صورة مختلف التحديات والتطورات التي تعرفها التجارة الخارجية، مبرزين من وجهة نظر المغرب الصعوبات التي تواجهها المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف بين الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة الخارجية ومختلف الحلول المقترحة.
كما استقبلت رقية الدرهم روبيرطو ازفيدو رئيس منظمة التجارة العالمية فور وصوله صباح الامس الى مراكش لحضور اشغال هذا الاجتماع، وخلال هذا الاستقبال تداول الطرفان مختلف النقط المطروحة على الاجتماع.
يذكر أن اجتماعا سابقا غير رسمي لوزراء التجارة بالاتحاد الإفريقي تم في أديس أبابا حضرته باسم المغرب رقية الدرهم كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية.
وهدف الاجتماع إلى توجيه ممثلي أعضاء المنظمة الإفريقية في إطار الاستعدادات للاجتماع الوزاري المصغر الثالث الذي عرفته مراكش أمس واستعدادا للمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية المزمع تنظيمه في دجنبر المقبل ببوينس آيريس بالأرجنتين.
وأطلع اجتماع أديس أبابا وزراء التجارة الأفارقة على مسار المفاوضات الجارية بمنظمة التجارة العالمية منذ انسحاب جنيف من مجموعة السفراء والخبراء الأفارقة بتاريخ6 و 7 يوليوز 2017 ، كما شكل اللقاء مناسبة لوزراء التجارة الأفارقة للتشاور حول استراتيجية شمولية يتعين على القارة اعتمادها في النظام التجاري متعدد الأطراف لمنظمة التجارة العالمية بهدف تعزيز مواقع المجموعة الإفريقية.
وشارك في اجتماع وزراء التجارة الأفارقة غير الرسمي لوزراء التجارة بدول الاتحاد الإفريقي، مجموعة السفراء الأفارقة والبعثة الدائمة للاتحاد الإفريقي بجنيف وكبار موظفي التجارة بالدول الأعضاء وخبراء ومستشارين حول قضايا منظمة التجارة العالمية وممثلي المجموعات الاقتصادية الإقليمية التابعة للجنة الاقتصادية الإفريقية ونائب رئيس لجنة الاتحاد الأوروبي.
وأتى اجتماع أديس أبابا تنفيذا للقرار المتخذ خلال الاجتماع الثالث لوزراء التجارة بدول الاتحاد الإفريقي الذي انعقد في يوليوز 2017 بنيامي بالنيجر، بعقد «اجتماع خاص» لتمكين إفريقيا من التحضير «بشكل جيد» للمؤتمر الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية بالأرجنتين، وتوحيد المواقف بخصوص قضايا الفلاحة والصيد البحري والتسهيلات التجارية والقضايا المستجدة من قبيل التجارة الالكترونية.. وقالت مصادر إن الغرض من الاجتماع غير الرسمي هو تمكين إفريقيا من مناقشة وصياغة مواقف مشتركة بشأن القضايا الراهنة ذات الأهمية فضلا عن بحث قضايا جديدة قبل الاجتماع الوزاري الثالث لمنظمة التجارة العالمية استعدادا للقاء مراكش بالمغرب، والمؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية بالأرجنتين. وهو الاجتماع الإفريقي الذي يلقي بظلاله على اجتماع مراكش، وفي هذا الصدد عرفت إحدى قاعات قصر المؤتمرات، أول أمس، قبل بداية الأشغال، اجتماعا مغلقا بين وزراء التجارة الأفارقة الحاضرين ترأسته كل من رقية الدرهم و مولاي حفيظ العلمي.
وقالت مصادرنا إن الاجتماع غير الرسمي الذي سنتابع أشغاله، سيتناول مستقبل النظام التجاري متعدد الأطراف والتحديات التي يواجهها، في ضوء ما يجري في بيئة التجارة العالمية من تغيرات سريعة، وستتم خلال اجتماع مراكش صياغة ملامح الموضوعات المنتظر أن تتناولها المفاوضات التجارية متعددة الأطراف، التي ستعرض على المؤتمر الوزاري ال11 للمنظمة، المقرر عقده بالعاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، ديسمبر المقبل. كما أن اجتماع مراكش سيناقش رغبة عدد من الدول في تحقيق نتائج ملموسة في مسار مفاوضات التجارة في الخدمات، الذي يشهد جمودا منذ سنوات، إذ تسعى الدول النامية إلى أن يراعي ما سيتم الاتفاق عليه في الفجوة المعرفية الكبيرة بين الدول النامية والمتقدمة، وتمكين الدول النامية من مواجهة التحديات العديدة التي تواجهها في تطوير وتدعيم قدراتها في قطاع الخدمات المحلية.
وقال بلاغ للوزارة المعنية إن الاجتماع يشكل فرصة لمواصلة المباحثات حول المواضيع قيد التفاوض وذلك من أجل تحقيق تقارب بين مواقف الدول الأعضاء والتوصل إلى نتاج ملموسة ومتوازنة خلال مؤتمر بيونس آيرس تأخذ بعين الاعتبار احتجاجات جميع أعضاء المنظمة.