بني ملال .. المسألة الأمنية بين ارتفاع وتيرة الطلب وغياب خطة ناجعة

لعل تحركات الدوريات الأمنية بالمدينة، سواء منها ما يتعلق بالإجراءات الوقائية والتدخلات الاحترازية، أو تلك المرتبطة بالتنسيق مع النيابة العامة، في الحالات الضبطية والتلبسية، لا يمكنها أن تحقق كافة الأهداف الأمنية المرجوة، وإيقاف واعتقال مقترفي الجرائم، والخارجين عن القانون من جانحين ونشالين، بداخل أسواق الأحياء "السويقات" وبالأزقة والشوارع المعتمة أو بالأحياء التي تقل بها حركة المرور والمارة؛ حيث غالبا ما توفر هذه الأمكنة المناخ الأنسب للقيام بعمليات النشل والسرقة عن طريق التهديد بواسطة الأسلحة البيضاء. هذا وقد اعتاد هؤلاء المجرمون على القيام بأفعالهم الجرمية بكافة الأماكن والأزقة التي تسمح لهم كذلك بالإفلات من الملاحقة وعدم تمكن الضحايا أو المارة من التعرف على ملامحهم وهوياتهم، بسبب سرعة الاختفاء، عن الأنظار وهي أماكن وأزقة، غالبا ما تكون محاذية لغابات الزيتون، مثل شارع تمكنونت، والشارع المؤدي إلى ثانوية الحسن الثاني وبالقرب كذلك من العديد من الإدارات العمومية، بما في ذلك ولاية الأمن والمحكمتين الابتدائية والاستئناف، والمقاطعة الإدارية الثالثة، والمحافظة، ووكالة الحوض المائي لأم الربيع، وإدارات الضرائب والخزينة الإقليمية والمصلحة البيطرية وبالحديقة الأولمبية والمسلك المؤدي إلى مقر ولاية بني ملال عبر ساقية تمكنونت. كما تنتعش وسط بعض الأحياء الراقية والتي تكون غير مأهولة بالسكان والمارة، عمليات نشل وسرقات الهواتف المحمولة، والسلاسل، والمجوهرات والحلي، ومحتويات الحافظات التي تحملها النساء والشابات على وجه الخصوص. إذ غالبا ما يستعمل الجناة في هذه العمليات وبنسبة كبيرة، دراجات نارية مع توزيع الأدوار من طرف أكثر من عنصرين، وأخص بالذكر بالأحياء التالية : حي داركم المحاذي للمحكمة والحي الإداري، رياض السلام، تجزئة غيثة، تجزئة 03 مارس، تجزئة رضوان، حي التقدم، حي الأطلس... في حين يختص بعض الجناة في اعتراض السبيل والسرقة بالعنف والاغتصاب حيث تنتشر هذه العمليات بمحيط المدينة وبغابات الزيتون والحقول المحيطة بها، مستغلين بحث بعض الراغبين عن اللذة الجنسية العابرة في ملاذ آمن. لكن ما كل مرة تسلم الجرة. هذا وقد سجلت العديد من الحوادث من هذا النوع بالغابة المجاورة لمنتج عين أسردون. وبالضبط بالمسلك المؤدي إلى أحد المآثر التاريخية المطلة على شلالات عين أسردون، بمعدل ضحية كل يوم وكذا بغابات الزيتون بمحيط المدينة بكل من امغيلة، الأطلس، تامشاط، تسليت، أورير، رياض السلام، أولاد عياد، طريق الخمسين، وقرب أحياء أم الظهر...
ولعل تناول الظاهرة الأمنية ومعالجتها لأصبحت أكثر من أي وقت مضى مسؤولية مشتركة لدى الجميع كل من موقعه، وكذا ضرورة ملحة لاستتباب الأمن على اعتبار أن الحق في الأمن حق للجميع ومسؤولية الجميع في آن واحد، وليس فقط إخبار المواطن بشكل صدامي من خلال الحديث عن الاختلالات والتي غالبا ما تتجاوز الجميع : كالنقص في الإمكانات والإمكانيات المادية واللوجستيكية، والبشرية، ناهيك عن غياب تصور فعال في تدبير الموارد البشرية حسب الأولويات الأمنية، إضافة إلى أعباء عمليات التنقلات إلى مدن أخرى لرجال الشرطة بمختلف رتبهم وتأثير ذلك على المردودية الأمنية.
ومن جهة أخرى إن إشباع الحاجة الأمنية للمواطنين، لا تتم فقط من خلال التطبيق الحرفي لتدابير التدخلات الأمنية، وما يعتريها من تردد أحيانا أخرى خوفا من السقوط في أخطاء مهنية قد تجر مصاعب على رجل الأمن من طرف رؤسائه وإدارته. وهو ما يفهم لدى جل الجانحين والمنحرفين والمجرمين بحقهم في إشهار القاموس الحقوقي لفائدتهم في وجه الشرطة، بالرغم من وضعهم المخالف للقانون، ولارتكابهم لأفعال تمس حقوق الآخرين؛ وهي قراءة تزيد من استقواء المنحرفين كذلك حتى بحضور رجال الشرطة في أغلب الأحيان، ولا يترددون في إظهار عضلاتهم، وعنتريتهم وألفاظهم المتميزة بالنذالة والعنف الرمزي والمعنوي المقرونان بكافة أنواع السباب والشتائم، إضافة إلى انتشار مظاهر الاستقواء كذلك عن طريق السب والقذف بالكلام البذيء والتعامل بغلظة وفضاضة، تؤدي إلى إحساس المعتدى عليه، بالمهانة والغبن أمام غياب سلطة آنية رادعة، وهي مشاهد أصبحت مألوفة إلى درجة أنها أضحت من الجرائم الأكثر شيوعا بالشارع، وتخلف تذمر وأسى عميقين حتى في صفوف القوات العمومية ورجال الشرطة أنفسهم، ناهيك عن الآثار السلبية على نفسية المواطن وللأسف (المواطن المستقيم ولمربي أو كل من له وظيفة أو مسؤلية) وهو ما يجعل الجميع يشعرون باللا أمن.
ولعل مثل هذه المظاهر اللا أمنية الغريبة عن قيم مجتمعنا منذ مدة والتي جاءت نتيجة عدة عوامل مجتمعية وتربوية واقتصادية كثيرة جاءت بالأساس بسبب تخلي الأسرة عن دورها التربوي، في ترسيخ مكارم الأخلاق، تحت غطاء ضغوطات واكراهات الحياة ومتطلبات العيش. وهو ما انعكس سلبا على منظومة قيمنا والتي بدورها قطعت أدراجا متعددة في سلم الإعاقة السلوكية، مما يستوجب بالضرورة إعادة النظر في خطط العمل الأمنية بحيث يكون مدخلها الأساسي الرفع من القدرات المهنية لرجل الأمن وحمايته مع توفير المناخ والوسائل الضرورية للعمل الأمني، والذي هو بطبيعة الحال، فعل محفوف بمخاطر متعددة، منها غير المستحب : كالرقابة المفرطة لبعض الرؤساء، وتغليب هاجس حق الالتفاف الإجرائي على الحق الأمني، التعقيدات المصاحبة لتدخل دوريات الأمن، التي يلفها الغموض في نوعية القرارات والإجراءات الواجب اتخاذها قبل فوات الأوان. أي وجب اعتماد حكامة أمنية سلسلة وواضحة مهما اختلفت ملابسات وظروف كل حالة، في سياق أمني يقوم على زجر الجريمة أولا واحترام حقوق الإنسان في آن واحد. وهو ما يدعو كذالك إلى ضرورة اعتماد استراتيجية أمنية مصاحبة لتعبئة المجتمع المدني والأعيان والنخب، والقطاعات الحكومية الموازية، لتفعيل الشرطة المجتمعية وشرطة القرب وإحداث وحدات وفرق جهوية أمنية للتنسيق والالتقائية مع مختلف القوات العمومية الأخرى، كفرق الحرس الترابي للقوات المساعدة، مع اعتماد مقاربة أمنية مطمئنة من كل انفلات استعمال السلطة أو شطط لمكافحة كل أشكال الإجرام والانحراف والذي غالبا ما يشكل فتنة مجتمعية؛ والفتنة هنا أشد وطأة من وقع الحسام .