زيارة العاهل السعودي إلى موسكو ترسخ النفوذ الروسي في الشرق الاوسط

رسخت الزيارة التاريخية التي قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى موسكو، الاسبوع الماضي، تزايد نفوذ روسيا في الشرق الاوسط، على الرغم من الخلافات بين عملاقي النفط حول الملف السوري.
ورافق العاهل السعودي في الزيارة وفد من 1500 شخص، كما تم تخصيص طائرة لاحضار المواد الغذائية الطازجة من الرياض يوميا خلال الزيارة التي استمرت اربعة ايام الاسبوع الماضي.
وعلى الرغم من خلافاتهما المستمرة منذ عقود، والتي وضعتهما على طرفي نقيض في النزاعات التي يشهدها العالم الاسلامي من افغانستان إلى الشيشان، توصل البلدان إلى توقيع صفقات اسلحة وطاقة بقيمة مليارات الدولارات.
ووقعت السعودية، الحليف التقليدي للولايات المتحدة، عقدا يفتح الباب امام شراء الرياض انظمة الدفاع الجوي الروسية اس-400 وانظمة صواريخ موجهة مضادة للمدرعات، اضافة إلى استثمارات وصفقات في مجال الطاقة، بحسب ما اعلنت المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودية.
مع ذلك، لا يزال البلدان على موقفهما من النزاع السوري حيث يدعمان اطرافا متحاربة.
وتدعم السعودية فصائل المعارضة السورية التي تقاتل قوات الرئيس بشار الاسد، فيما تدعم روسيا بقوة النظام السوري المدعوم اصلا وبشدة من طهران.
وفيما تحم ل السعودية الاسد مسؤولية النزاع القائم في سوريا الذي ادى إلى مقتل اكثر من 330 الف شخص منذ 2011، تشكل الزيارة مؤشرا إلى ان الرياض سل مت بالدور الاساسي الذي تلعبه روسيا حاليا في الشرق الاوسط.
وقال المحلل السياسي الكسندر شوميلين من مركز نزاعات الشرق الاوسط في موسكو لفرانس برس «بالنسبة لبوتين، تشكل زيارة الملك (السعودي) اعترافا بهذا الدور».
وادت حملة الغارات الجوية التي تنفذها روسيا في سوريا إلى تغيير مسار الحرب حيث تمكن النظام من توسيع سيطرته لتشمل مناطق واسعة من البلاد.
ويسعى الكرملين حاليا إلى حشد التأييد لتسوية سياسية في سوريا تضمن بقاء الاسد.
في الوقت نفسه، تريد موسكو من الرياض ان تساعد في تمويل مشاريع اعادة الاعمار في سوريا، ما يؤمن لروسيا صفقات مربحة، بحسب فلاديمير فرولوف، المحلل السياسي المستقل الذي يتخذ من موسكو مقرا له.
وتسعى السعودية إلى توسيع مروحة علاقاتها الدولية منذ ان قلصت واشنطن من الدور الذي تلعبه في المنطقة.
وقال فيودور لوكيانوف من مجلس السياسة الخارجية والدفاعية في موسكو إن «الولايات المتحدة اصبحت اقل اهتماما بالشرق الاوسط وروسيا تستفيد من ذلك».
ويعود تململ السعودية من واشنطن إلى عهد الرئيس الاميركي السابق باراك اوباما.
وعلى غرار حلفاء آخرين للولايات المتحدة، كانت السعودية تطالب بتغيير النظام في سوريا، الا انها اصيبت بالخيبة بعد رفض اوباما اتخاذ اجراءات حاسمة ضد الاسد.
وقال الكسندر فيلونيك المحلل الموالي للكرملين في اكاديمية العلوم الروسية «الولايات المتحدة فقدت مصداقيتها، وروسيا تخرج من مرحلة ركود طويلة».
وفي حين ان روسيا لن تحل محل واشنطن كاكبر ضمانة امنية في المنطقة، يمكن للسعودية ان ترى في موسكو شريكا يمكن الاعتماد عليه في حال حصول تمرد شعبي على غرار «الربيع العربي».
ويوضح فرولوف «لقد شهدوا كيف ان الولايات المتحدة خانت حليفها حسني مبارك في مصر تحت شعار تعزيز الديموقراطية».
بالنسبة للسعوديين، فان زيارة موسكو كانت كذلك محاولة لاستمالة بوتين من اجل استخدام سلطته للحد من النفوذ الايراني في الشرق الاوسط.
ويقول شوميلين «الاولوية بالنسبة للسعودية هي عدم السماح لايران بان تزداد قوة في المنطقة».
ويضيف شوميلين «لا احد يعلم كيف سيتصرف بوتين حيال هذا الامر، فهو وسط مجموعة لاعبين اساسيين توجهاتهم مختلفة».
ويقول فرولوف ان اعتماد روسيا الكبير على الدور الذي تلعبه ايران على الارض في سوريا يجعلها غير قادرة على تحمل انفصال جدي عن طهران.
ويقول المحلل إن «السعوديين سيخيب املهم من بوتين في هذا المجال، وهذا قد يؤثر على الاتفاقيات الاقتصادية مع روسيا».
وعلى الرغم من الخلافات الجلية، اكدت زيارة العاهل السعودي ان الحملة العسكرية الروسية في سوريا امنت دورا طويل الامد لروسيا كلاعب اساسي في الشرق الاوسط.
وكان العاهل السعودي قد أكد استمرار التعاون الإيجابي مع روسيا لاستقرار أسوق النفط وجاء تأكيد العاهل السعودي بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) في كلمة استهل بها جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها بالرياض يوم (الثلاثاء) اطلعه خلالها على نتائج زيارته إلى روسيا التي اختتمت الاحد. وشدد مجلس الوزراء السعودي على ما تضمنته مباحثات الملك سلمان ولقاءاته مع المسؤولين الروس من تأكيد ومطالبات للمجتمع الدولي بتكثيف الجهود لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، وضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني. كما اكد ان امن واستقرار منطقة الخليج والشرق الأوسط ضرورة قصوى لتحقيق الأمن والاستقرار العالمي مما يستوجب التزام إيران بالكف عن تدخلاتها في شؤون دول المنطقة وزعزعة الأمن والاستقرار فيها. وشدد الملك سلمان خلال مباحثاته في روسيا على أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية، وإنهاء الأزمة السورية بما يحفظ وحدتها، والحفاظ على وحدة العراق وسلامة أراضيه وتوحيد جبهته الداخلية لمحاربة الإرهاب. وأوضح المجلس ان الزيارة إلى روسيا تسهم في تعزيز الشراكة بين الجانبين من خلال ما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحريره من الاعتماد على النفط مصدرا وحيدا للاقتصاد الوطني. وعاد الملك سلمان الاحد إلى السعودية بعد زيارة رسمية إلى روسيا هي الأولى من نوعها لملك سعودي إلى روسيا في تاريخ العلاقات الثنائية منذ انطلاقتها الأولى عام 1926. وشهدت الزيارة توقيع عدد من اتفاقيات التعاون في مجالات الطاقة والدفاع والتجارة والاستثمار والبحث العلمي...
بناء مفاعلين نوويين
قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يوم الثلاثاء إن المملكة تتوقع تنفيذ مشاريع للطاقة الكهربائية تزيد قيمتها عن 250 مليار ريال (67 مليار دولار) في الأعوام الخمسة القادمة.
وأضاف الفالح قائلا في كلمة ألقاها في الملتقى السعودي للكهرباء «تشير الدراسات إلى أن حمل الذروة سيبلغ 80 ألف ميجاوات في عام 2022 مما يتطلب تنفيذ مشروعات في السنوات الخمس القادمة تتجاوز تكاليفها 250 مليار ريال نتوقع أن يقود تنفيذها وتمويلها القطاع الخاص».
وفي إطار خطة طموحة لأكبر مصدر للنفط في العالم لتقليل اعتماده على الخام قال الفالح أيضا إن المملكة تتوقع أن 3500 ميجاوات من الطاقة الكهربائية سيجري توليدها من مصادر متجددة بحلول 2020 وأن ترتفع إلى 9500 ميجاوات بحلول 2023 .
وفي وقت سابق اليوم قال مسؤول حكومي كبير إن السعودية تخطط لمنح عقد لبناء أول مفاعلين نوويين في المملكة بحلول نهاية 2018 .
وأبلغ ماهر العودان الرئيس التنفيذي لقطاع الطاقة الذرية في مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة مؤتمرا صحفيا أن العقد سيتم توقيعه تحت رعاية أعلى المستويات في الدولة.
وقال الفالح في كلمته في الملتقى السعودي للكهرباء «أقر مجلس الوزراء قبل فترة وجيزة المشروع الوطني للطاقة الذرية الذي تقوم بتنفيذه مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة والذي يهدف لتمكين المملكة من الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في تعزيز مصادر الطاقة الكهربائية».
وأضاف قائلا «من ضمن ما يشتمل عليه البرنامج إنشاء اثنين من المفاعلات الذرية…ذات قدرة كهربائية تقدر ما بين 1200 و1600 ميجاوات للمفاعل الواحد».
وأشار الفالح أيضا إلى أن المملكة ستهدف أيضا إلى توسيع الربط الكهربائي مع الخارج قائلا إن عقدا لإقامة شبكة كهرباء بين السعودية ومصر سيجري توقيعه قريبا على أن تعمل الشبكة بطاقتها الكاملة قبل نهاية 2020 .
وقال الفالح إن السعودية تجري أيضا دراسات للجدوى لربط كهربائي مع إثيوبيا والأردن واليمن.
قالت مصادر مطلعة لرويترز إن من المتوقع أن تقرر السعودية بنهاية هذا الشهر موعد رفع الأسعار المحلية للوقود والكهرباء، وهو ما قد يخاطر بدفع اقتصاد البلاد إلى مزيد من التباطؤ.
وتظهر معضلة أسعار الطاقة أن الإصلاحات الاقتصادية، التي تهدف إلى تقليص عجز ضخم في ميزانية الدولة ناتج عن هبوط أسعار النفط وخفض اعتماد اقتصاد المملكة على صادرات الخام، تدخل إلى مرحلة صعبة.
معضلة أسعار الطاقة
فالخطوات التقشفية التي إتخذت حتى الآن، ومن بينها جولة أولية في زيادة أسعار الطاقة أعلنت في ديسمبر كانون الأول 2015، بدأت تؤتي ثمارها في خفض العجز. لكن ذلك جاء بتكلفة مرتفعة للاقتصاد، حيث أظهرت بيانات الأسبوع الماضي تباطؤ النمو في المملكة في الربع الثاني من العام وبلغ معدل البطالة بين السعوديين 12.8 بالمئة.
ويعني هذا أنه سيكون من الصعب فرض المزيد من الإجراءات التقشفية بدون المخاطرة بتباطؤ اقتصادي حاد يبعد الاستثمارات الخاصة التي تسعى الإصلاحات لجذبها. وقد يؤدي تباطؤ ممتد للنمو إلى استياء عام من الإصلاحات.
وقال مسؤول حكومي إن الرياض أرجأت إتخاذ قرار بشأن أسعار الطاقة حتى تنتهي من وضع نظام لمدفوعات مالية للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، وهو ما قد يعوض المواطنين عن بعض آلام التقشف.
وأضاف المسؤول قائلا «لا تزال هناك بعض النقاشات حول من يستحق التعويضات ومن لا يستحق.
«يجب على الحكومة أن تأخذ في الاعتبار الآثار المترتبة على زيادة الضرائب والوسائل الكفيلة بتخفيف المخاطر التي تهدد نمو الناتج المحلي الإجمالي والميزانية». التأخير
في نهاية 2016، لمح مسؤولون إلى زيادات في أسعار الطاقة المدعومة بكثافة بحلول منتصف 2017. وإلى جانب إصلاح أسعار المياه، ستوفر التغييرات للحكومة 29 مليار ريال (7.7 مليار دولار) في 2017، بحسب خطة مالية طويلة الأجل أعلنتها الرياض في ديسمبر كانون الأول.
لكن منذ ذلك الحين، تباطأ الاقتصاد بأكثر من المتوقع. ونما القطاع غير النفطي 0.6 بالمئة فقط على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، وهو ما ألقى شكوكا على توقعات صندوق النقد الدولي بأن يحقق هذا القطاع نموا قدره 1.7 في المئة هذا العام.
ودفع ضعف الاقتصاد بالفعل الرياض إلى النكوص جزئيا عن إحدى خطوات الإصلاح، حيث أعادت هذا العام المكافآت والحوافز المالية لموظفي الحكومة بعدما ألغتها العام الماضي، رغم أنها توزعها الآن بشكل أقل سخاء من ذي قبل.
وتوقيت زيادة أسعار الطاقة قد يتأثر أيضا بتباطؤ النمو، حيث تقول بعض المصادر إنها لا تزال تتوقع حدوث الزيادة هذا العام، بينما يقول آخرون إنها قد تؤجل إلى 2018.
ومن بين الأشياء التي قد تؤدي إلى التأجيل، خطة الحكومة لفرض ضريبة للقيمة المضافة بواقع خمسة في المئة في يناير كانون الثاني. وستضر الضريبة الطلب المحلي إذا سبقها مباشرة زيادات في أسعار الوقود، حيث سيكون التأثير قاسيا.
ولمح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الأسبوع الماضي إلى أن الزيادات لا تزال من المرجح أن تحدث في 2017، وأبلغ مؤتمرا في موسكو «نحن في السعودية نؤكد كثيرا على كفاءة استهلاك الطاقة. سنقوم بإصلاح أسعار الطاقة في الوقت المناسب هذا العام…».
ونقلت صحيفة عكاظ السعودية عن مصادر لم تسمها قولها الشهر الماضي إن أسعار البنزين سترتفع 80 بالمئة بنهاية ديسمبر كانون الأول، مع صعود أوكتين 95 إلى 43 سنتا أمريكيا للتر. وحتى في هذه الحالة فإن الأسعار في السعودية ستبقى بين الأدنى في العالم.
ورغم ذلك، قالت المصادر إن الزيادات لم تقرر بشكل نهائي. فقد حث صندوق النقد الدولي الرياض على إرجاء رفع أسعار الوقود لحماية الاقتصاد، وقال الأسبوع الماضي إن المسؤولين السعوديين ليسوا مقتنعين حتى الآن، بل إنهم يعيدون النظر في وتيرة الخطوات التقشفية.
وقال الصندوق «لمحت السلطات إلى أنها تدرس الوتيرة الملائمة للتعديل المالي نظرا لضعف النمو».
وحتى إذا ارتفعت أسعار البنزين بشكل حاد، فربما يتم تخفيف إصلاحات أخرى في قطاع الطاقة أو تأجيلها. فأسعار وقود الديزل، وهو أساسي لأسطول الشاحنات في المملكة، ستزيد فقط بوتيرة متوسطة، بينما سترتفع أسعار وقود الطائرات بحذر خشية الإضرار بقطاع الطيران المدني، بحسب المصادر.
وبموجب الخطة المالية، تعتزم الرياض رفع أسعار الكهرباء للأسر هذا العام. لكن لم يتضح بعد ما إذا كان ذلك سيحدث في 2017، لأسباب من بينها أن أسعار الكهرباء مرتبطة بخطة إعادة هيكلة وخصخصة جزئية للشركة السعودية للكهرباء التي لا تزال قيد الدراسة.
وقد تحد خطة الحكومة لبيع أسهم في أرامكو السعودية النفطية العملاقة بنهاية 2018 من أي تأجيلات في إصلاح قطاع الطاقة، حيث ترغب الرياض في الحصول على قيمة مرتفعة للشركة التي قدرها مسؤولون بما لا يقل عن تريليوني دولار، ويريد المستثمرون رؤية الهيكل الجديد لتنظيم أسعار الطاقة قبل أن يلزموا أنفسهم.