تجريد رئيس بلدية مريرت من مهامه في انتظار قرار المحكمة الإدارية

عقب دعوى عاملية استعجالية تطالب بمساءلته وعزله

عاشت مدينة مريرت خصوصا، إقليم خنيفرة عموما، طيلة يوم الاثنين تاسع أكتوبر 2017، على إيقاع واقعة منع رئيس بلدية مريرت، «م.ع « من ولوج البلدية والحيلولة دون مزاولة مهامه، بناء على دعوى استعجالية تقدم بها عامل الإقليم، محمد فطاح، للمحكمة الإدارية بمكناس، يطالب فيها بعزل المعني بالأمر، بناء على تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي سبق لعناصر منها أن حطت حقائبها ببلدية المدينة، أكثر من مرة، ووقفت على جملة «من الخروقات والتجاوزات في ما يتعلق بالتعمير والتدبير المالي والإداري وبعض الصفقات والمشاريع».
وقد شددت السلطات الأمنية بصرامة على منع الرئيس المذكور من دخول البلدية، إلى حين بت المحكمة في الدعوى الاستعجالية المرفوعة ضده، مع تكليف خليفته الأول بتسيير شؤون البلدية. وقد فشل المعني بالأمر في ولوج البلدية ب»القوة والعناد « .
في وقت كشفت مصادر عليمة عن ملفات أخرى كان قد تم التقدم بها ضد رئيس مريرت، و»منها ملف موجه لمحكمة جرائم الأموال بفاس، وآخر للمجلس الأعلى للحسابات، وفي كل يوم يتطلع الرأي العام إلى أي جديد في الموضوع بالنظر ل «المظلات» التي تفتح عند الحاجة لحماية الرجل من المساءلة والمحاسبة، ومن انتقادات الحقوقيين والإعلاميين (المهددين دوما بالقضاء والتعنيف والإشاعات)، حيث يعمد المعني بالأمر إلى استغلال منصبه كرئيس للبلدية، ومستشار برلماني وعضو بمجلس الجهة وعصبة كرة القدم»، تضيف المصادر ذاتها
وخلال الأسابيع الأخيرة، أكد مصدر مطلع ل»الاتحاد الاشتراكي» «أن لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، قد حلت مرة أخرى بمقر بلدية مريرت، في مهمة استكمال مسلسل التحقيقات، وقد سبق لهذه المفتشية العامة، حسب ذات المصادر، أن راسلت رئيس بلدية مريرت لاستفساره في عدد من الخروقات والتجاوزات والتلاعبات، ومطالبته بالرد عليها داخل أجل لا يتعدى 10 أيام، ابتداء من تاريخ التوصل، بناء على المادة 64 من القانون المنظم للجماعات الترابية، بحسب مصادر متطابقة ذكرت بالزيارة التي قامت بها عناصر من ذات المفتشية لبلدية مريرت، منتصف نونبر من السنة الماضية».
ومن جهة أخرى، سبق للمحكمة الإدارية، أن فتحت مسطرة استماع لرئيس بلدية مريرت، منذ أكتوبر 2016 في شأن ملفات تتعلق «بالتجاوزات التعميرية والبناءات العشوائية، بما فيها رخص البناء والتقسيم والتصاميم والشهادات الإدارية غير القانونية، وذلك على ضوء نتائج زيارة قامت بها لجنة تفتيش إقليمية لبلدية مريرت، يوم الأربعاء 29 يونيو 2016»، بعد تزايد ما يعرف بمريرت ب «فضائح التعمير» أو «مافيا العقار»، خصوصا بأحياء بعينها : «حي الغزواني» و»حي تحجاويت» وغيرهما، والتي مرت من دون أدنى احترام للقرارات والمساطر، فضلا عما تحدث عنه المتتبعون حول وجود مافيا معلومة اغتنت بشكل فاحش من تجارة «الأراضي غير المهيكلة ولا الصالحة للبناء»، حيث تعمد هذه المافيا إلى «التفنن في تبيض الأموال عبر اقتناء هذه الأراضي وتجزئتها كوداديات، والحصول على تراخيص لبنائها وتجهيزها في ظروف مظلمة».
وكان عدد من المهتمين بالشأن العام المحلي بمريرت، وعلى بعد أسابيع قليلة من الانتخابات الماضية، قد كثفوا فضحهم «لما يجري من تجاوزات وخروقات وتفويتات مفضوحة لمشاريع وصفقات تحتاج إلى المساءلة والمحاسبة»، ولم يكن غريبا أن تعيش مريرت غليانا غير مسبوق على خلفية سلسلة من المشاريع المشبوهة التي لم يفت بعض الأطراف المحلية تكليف عون قضائي لمعاينة بعضها وإنجاز محضر بشأنها، كما سبق لمستشاري المعارضة بالمجلس أن أعلنوا عن إدانتهم لما وصفوه ب «طريقة التدبير والتسيير البيروقراطي للرئيس»، حسب مضمون بيان تم تعميمه، وذلك في إشارة منهم لمحاولات منعهم من مناقشة ما ينبغي من النقاط والاستفهامات العالقة «مقابل إفساح المجال لأغلبية لا دور لها سوى مباركة القرارات الرئاسية والتصفيق لها».
ولم يتوقف الشارع المحلي عن متابعة أطوار عدد من الصفقات التي ظلت لغزا غامضا، ولا تقل عن صفقة المجزرة (البطوار)، المحطة الطرقية، تسوير المقبرة، القنطرة الرابطة بين المحطة الطرقية الجديدة ووسط المدينة، ومدارها الطرقي (الرمبوان)، ثم السوق الأسبوعي وما تلاه من فضائح مزكمة للأنوف، مع الإشارة إلى ما تعيشه المدينة من ويلات كلما تهاطلت الأمطار كالتي حدثت مساء الثلاثاء 31 يناير 2017، ولم تدم إلا دقائق معدودة كانت كافية لمسح «مساحيق التجميل» عن وجه البنية التحتية الهشة، وتحويل المدينة إلى حاضرة غريقة في السيول والأوحال التي غمرت العشرات من المحلات التجارية والأحياء الشعبية مثل «درب آبت عمي علي» و»تجزئة أنس» ودواوير «بلغزواني» و»النوايل» و»محمد طوطو» و»تحجاويت» و»بولشفار1»، في حين تضررت عدة شوارع وأزقة بسبب أنهار المياه الجارفة، جراء عدم تمكن القنوات والبالوعات من استيعاب المياه.