على خلفية مراسلات المعارضة وشكايات المواطنين لجنة تفتيش من وزارة الداخلية تحل ببلدية مريرت

ظلت عيون الرأي العام مشدودة إلى بلدية مريرت، إقليم خنيفرة، حيث حلت لجنة مركزية من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، منذ الثلاثاء 15 نونبر 2016، للتحقيق في مجموعة من الملفات المتعلقة بالتدبير المالي والتسيير، وأخرى تضاربت حولها المعلومات بالنظر إلى طابع السرية الذي يحيط بعملية التحقيق، وما إذا كانت اللجنة قد حلت بناء على مراسلات المعارضة وشكايات المواطنين، أو تحت ضغط احتجاجات الشارع ووسائل الإعلام، سيما في ما يرتبط بالتلاعبات والتجاوزات المسجلة على مستوى العقارات والمشاريع وميزانيات الجماعة، وبعض التفويتات التي لم تشملها مسطرة المساءلة والمحاسبة، والصفقات التي يستفيد منها المقربون بمن فيهم «خادمة»تم إنشاء مقاولة باسمها، قبل أقل من سنة، واستفادت من صفقات ومشاريع تحتاج إلى خبرة طويلة.
ووفق تصريحات متطابقة جمعتها «الاتحاد الاشتراكي»، يتخوف الرأي العام المحلي من أن تكون نتائج لجنة التحقيق كسابقاتها من اللجن، المركزية منها والإقليمية، التي حطت حقائبها ببلدية مريرت دون توصل أي أحد لما حملته من ملاحظات، كما لم يتم الإعلان عن أية نتائج لتحديد المسؤوليات والرؤوس المتورطة، إلى درجة أن مجموعة من المتتبعين والفاعلين المحليين شددوا على مطالبة وزير الداخلية، محمد حصاد، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، بالسهر شخصيا على نزاهة التحقيقات.
ويأتي حلول اللجنة المركزية ببلدية مريرت بعد أقل من شهر من استدعاء رئيس المجلس البلدي لمريرت، محمد عدال، للمثول أمام المحكمة الإدارية، يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2016،للاستماع إليه في ملفات تتعلق بالعقار، بما فيها رخص البناء والتقسيم والتصاميم والشهادات الإدارية غير القانونية، وذلك على ضوء نتائج زيارة قامت بها لجنة تفتيش إقليمية لبلدية مريرت، يوم الأربعاء 29 يونيو 2016،بعد تصاعد ما يعرف بمريرت ب «فضائح التعمير»أو «مافيا العقار»، خصوصا بأحياء لا تقل عن «حي الغزواني»و»حي تحجاويت»، والتي تم استفسار رئيس المجلس البلدي في شأنها وكان رده غير مقنع للسلطات الإقليمية.
والمؤكد أن يكون ملف التعمير على رأس الملفات المستهدفة في عملية التحقيق، حيث ظلت «زراعة البناء العشوائي»رائجة على مستوى البلدة دون استجابة ملموسة لمطالب الشارع المحلي بالتدخل للوقوف على فوضى التجاوزات التعميرية، وإيقاف نزيف البناء العشوائي، مع تعميق البحث في ما يشوب هذه الفوضى من سكوت وتعتيم مريبين، خصوصا أمام تراخيص البناء والشهادات الإدارية للتقسيم التي يتم التوقيع عليها بشكل مزاجي وانفرادي، دون أدنى احترام للقرارات الملزمة للوكالة الحضرية، ولا حتى موافقة أو توقيع المصالح التقنية واللجنة المختلطة.
وكانت مصادر مؤكدة، من معارضة المجلس، قد أدلت لجريدة «الاتحاد الاشتراكي»بما يدل على حجم الرخص العشوائية الممنوحة بصورة عبثية، في حين لم يفتها الكشف عن رؤوس مافيوزية اغتنت بشكل فاحش من تجارة «الأراضي غير المهيكلة ولا الصالحة للبناء»، لتفننها في تبيض الأموال عبر اقتناء هذه الأراضي وتجزئتها كوداديات، والحصول على تراخيص لبنائها وتجهيزها في عمليات مظلمة، ما يضيع على الجماعة مداخيل مهمة، والمثير أن بعض الرخص والشهادات تسلم عن أملاك في طور التحفيظ أو محفظة داخل المجال الحضري المشمول بوثائق التعمير.
والمؤكد أن تنكب لجنة التفتيش على التنقيب في الصفقات العشوائية التي «مررها»رئيس بلدية مريرت للأقارب والمعارف بطرق «التعيين»، سواء منها المتعلقة بالتجهيز أو تهيئة المدينة، والتي لا تقل عن صفقة سور المقبرة أو المحطة الطرقية والمدار الطرقي والقنطرة وغيرها، إذ لم يعثر المراقبون مثلا على أدنى تفسير حول معنى خروج رئاسة بلدية مريرت بالإعلان عن طلب عروض مفتوح، تحت رقم 08/2015، يتعلق بمشروع «تسوير المقبرة الجديدة»ما بعد اقتراب أشغاله من نهايتها على يد مقاول استفاد من الصفقة في ظروف مجهولة، ليتم التفكير في حل لشرعنة هذه الاستفادة المشبوهة بطريقة من التحايل على السلطات المعنية.
ومن ذلك إلى ملف المحطة الطرقية الجديدة التي خرج في شأنها الرئيس بإعلان عن طلب عروض مفتوح يهم تفويض استغلال مرافق هذه المحطة رغم علم الجميع بأنها ما تزال في طور البناء، وقد سبق ل «الاتحاد الاشتراكي»أن حصلت على نسخة من الإعلان الذي تم تحديده كموعد بمكتب الرئيس لفتح الأظرفة المتعلقة بطلب عروض استغلال مرافق المحطة الطرقية الجديدة، التابعة لبلدية مريرت، لمدة ثلاث سنوات، رغم كونها لا تزال في طور الإنجاز، وحتى عملية فتح أبوابها تمت قبل استكمال الإجراءات القانونية مع مصالح وزارة النقل، شأنها شأن المحطة القديمة التي تم هدمها خارج المساطر المعمول بها.
وفي ذات السياق، كشفت مصادر أخرى ل «الاتحاد الاشتراكي»عن «صفقة عجيبة»تتعلق بمشروع بناء قنطرة تربط المحطة الطرقية الجديدة بوسط المدينة، والتي جرى أمرها على شاكلة مشاريع أخرى غيرها بالمدينة، وتم تفويت صفقتها لمقاول معين في ظروف غامضة، دونما إشهار حتى اللوحة التقنية الخاصة بها، كما لم يتم فتح أظرفة طلب عروض هذه الصفقة إلا بعد الشروع في بنائها، ما جعل الإعلان عبارة عن وسيلة تبرر الغاية في عملية «تفويت»الصفقة ما قبل التأشير عليها من طرف الجهات والسلطات المسؤولة.
وعلى صعيد آخر، زادت مصادرنا فكشفت النقاب عن مشروع المدار الطرقي (الرمبوان) الرابط بين القنطرة المذكورة وشارع محمد الخامس، بالقول إن صفقة هذا المشروع تم تمريرها في الظلام لقريبة من زوجة رئيس المجلس البلدي، هذه الأخيرة التي سبق لها أن استفادت، بطريقة مجهولة، من صفقة تهم مشروع تزفيت طريق تحجاويت، رغم علم الجميع بكون مقاولة المعنية بالأمر حديثة النشأة، ولا تتوفر على الملف التقني والفني وفق ما تشترطه إجراءات المشاركة في مثل هذه الصفقات.
أما مشروع «سور المقبرة الجديدة»فما تزال حكايته في غاية الالتباس، منذ «أضحوكة»الإعلان عن صفقة مشروعها ما بعد انتهاء الأشغال، والإعلان عن فتح أظرفة طلب عروضها تم تعميمه عبر بوابة الكترونية للصفقات العمومية بهدف توسيع عدد المتنافسين رغم وجود البناية، ما كان بديهيا أن يفتح شهية التساؤلات حول الهدف من وراء صفقة مشروع جرت أشغاله قبل الإعلان عنه، ودون إجراءات قانونية أو تأشير من السلطات الوصية والمراقبة المالية، بل ودون مراقبة لمدى احترام المشروع للشروط التقنية، فقط عمد رئيس البلدية إلى الإعلان الغريب عن صفقة مشروع التسوير، بنية «شرعنة»مشروع قائم مسبقا، وتزكية مقاول استفاد منه وتمكينه من الفوز بالصفقة في «مسرحية الإعلان»التي ليست سوى نوع من در الرماد في العيون.
ومعلوم أن أعضاء معارضة المجلس البلدي بمريرت قد قرروا، مساء يوم 26 أكتوبر 2016، الانسحاب من الجلسة المخصصة، في إطار دورة أكتوبر، لمناقشة مشروع ميزانية 2017، وذلك احتجاجا على ما وصفوه ب «لجوء الرئيس إلى أسلوبه المعهود في استصدار القرارات من أغلبيته المغلوبة دون مناقشة كل أبواب النفقات»، و»لعدم قبولهم بالنفخ في أرقام بعض الفصول واستثمارها لخدمة أجندة خاصة ومصالح شخصية (فصل الأعوان العرضين – فصل البنزين – فصل قطاع الغيار والإطارات المطاطية – فصل دفعات لفائدة الشركات الخاصة نظير الخدمات التي تسديها للجماعة ...)»، في حين زاد أعضاء المعارضة فشددوا على رفضهم المطلق لما وصفوه ب «تتفيه»العمل الجماعي، واختزاله في مجرد رئيس وأغلبية لا دور لها سوى مباركة قرارات الرئيس.
وصلة بالموضوع، لم يفت أعضاء المعارضة الإصرار على شهادتهم بخصوص ما تفوه به الرئيس من اعترافات متهورة، خلال الجلسة المشار إليها، وأمام أعضاء المجلس وممثل السلطة المحلية، من قبيل «أنه يختلس من مال الجماعة دون أن يترك أثرا»، وبأنه «يشغل الأعوان العرضيين في مقلعه الخاص على حساب ميزانية الجماعة»، و»يسجل أفراد عائلته ضمن المستفيدين من هذا الفصل دون أن يقدموا أية خدمة للجماعة»، كما باح كذلك بأنه هو «مافيا العقار»، و»يطمح إلى شراء كل البقع في المدينة»، على حد ما حمله نص بيان المنسحبين الذي تتوفر «الاتحاد الاشتراكي»على نسخة منه.
ومن مظاهر الهدر المالي، سبق لمستشار من فريق المعارضة الكشف ل «الاتحاد الاشتراكي»عن فضائح مالية تعرّت مع طريقة احتفال هذه الجماعة بالذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، وذلك في تسجيله لما وصفه ب «الصورة القاتمة التي ظهرت بها المدينة، والفقر الجلي في مظاهر الاحتفال»، حيث لا وجود للافتة باسم الساكنة ولا أعلام نقية ولا تلفاز ولا تجهيزات قد تبرر رصد اعتماد مبلغ 120.000,00 درهم للحفلات، و150.000,00 درهم لشراء عتاد التزيين برسم 2015، حيث لا أثر لهذا المبلغ على أرض الواقع، وتساءل: إذا لم يصرف المبلغ، فلماذا لم يصرف في مناسبة مثل هذه المناسبة ؟ وإذا صرف من قبل ففي ماذا تم صرفه؟ شأن ذلك شأن مستحقات الموظفين والعمال العرضيين التي يجهل الجميع ملابساتها.