المحكمة الإدارية بمكناس تفتح ملف فوضى العقار ببلدية مريرت

كشف مصدر مطلع ل "الاتحاد الاشتراكي" عما يفيد أن رئيس المجلس البلدي لمريرت بإقليم خنيفرة، سيمثل أمام المحكمة الإدارية، الثلاثاء 18 أكتوبر 2016، للاستماع إليه في ملفات تتعلق بالعقار، بما فيها رخص البناء والتقسيم والتصاميم والشهادات الإدارية غير القانونية، وذلك على ضوء نتائج زيارة قامت بها لجنة تفتيش إقليمية لبلدية مريرت، الأربعاء 29 يونيو 2016، بعد تصاعد ما يعرف بمريرت ب "فضائح التعمير" أو "مافيا العقار"، وهي الزيارة التي سبق لجريدتنا أن نشرت تفاصيلها.
ذات المصادر، أكدت ل "الاتحاد الاشتراكي" أن المحكمة الإدارية ستنظر في الملفات المشار إليها، والمحالة عليها من طرف عمالة إقليم خنيفرة بناء على نتائج التحقيق التي قامت بها لجنة التفتيش، خصوصا بأحياء لا تقل عن "حي الغزواني" و"حي تحجاويت"، والتي تم استفسار رئيس المجلس البلدي في شأنها وكان رده غير مقنع للسلطات الإقليمية، ما أكد للجميع وجود شبهات وخروقات وتلاعبات، ويوجد في مثل هذه الحالات ما يؤدي إلى قرار العزل في حال ثبوت الأفعال.
وجاء وضع ملفات العقار المعلومة على طاولة المحكمة الإدارية بعد ضغط قوي من الشارع المحلي الذي لم يتوقف عن تساؤلاته حيال مصير نتائج التحقيقات والتحريات التي قامت بها اللجنة الإقليمية في ملف الموضوع، خصوصا أن مريرت كانت قد انتظرت كثيرا إعلان مفتشية موفدة من وزارة الداخلية عن نتائج ومجريات تحقيقها هي الأخرى في ما يروج من تجاوزات عقارية، أثناء حلولها بالمدينة، قبل عدة أشهر، ولم تظهر أي نتائج لتحديد المسؤوليات أو مساءلة ومحاسبة من ثبت تورطهم في ما يجري.
وارتباطا بذات السياق، كانت "الاتحاد الاشتراكي" قد تناولت تصاعد عدد المطالبين من العامل الجديد، محمد فطاح، بالتدخل للوقوف على فوضى التجاوزات التعميرية التي تعرفها مريرت، وإيقاف نزيف البناء العشوائي، مع ضرورة تعميق البحث في ما يشوب هذه الفوضى من سكوت وتعتيم مريبين، خصوصا أمام تراخيص البناء والتقسيم التي يتم التوقيع عليها بشكل مزاجي وانفرادي، دون أدنى احترام للقرارات والمساطر.
وكانت مصادر مؤكدة، من معارضة المجلس، قد أدلت لجريدة "الاتحاد الاشتراكي" بما يدل على حجم الرخص العشوائية الممنوحة لعدد من المقربين والمحظوظين، في حين لم يفتها الكشف عن مافيا معلومة اغتنت بشكل فاحش من تجارة "الأراضي غير المهيكلة ولا الصالحة للبناء"، حيث تعمد هذه المافيا إلى التفنن في تبيض الأموال عبر اقتناء هذه الأراضي وتجزئتها كوداديات، والحصول على تراخيص لبنائها وتجهيزها في ظروف مظلمة.