الرباط الاحتفاظ بموظف شرطة "متورط" في ارتكاب حادثة سير بجروح مع جنحة الفرار علم لدى ولاية أمن الرباط أن مصلحة حوادث السير التابعة لمنطقة أمن سلا احتفظت تحت تدبير الحراسة النظرية، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، بموظف شرطة برتبة مقدم رئيس، بعمل بالأمن الجهوي بالرشيدية، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب حادثة سير بجروح مع جنحة الفرار. وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، الأسبوع الماضي، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث فإن هذا الشرطي كان يتولى سياقة سيارة مصلحة في مهمة رسمية بمدينة الرباط عندما اصطدم بسيارة خفيفة على مستوى أحد المدارات الطرقية، مما نجم عنه انحراف السيارة الثانية واصطدامها بسيارتين كانتا متوقفتين بمحاذاة الرصيف. وأضاف المصدر ذاته أن الشرطي غادر مكان الحادثة دون استيفاء إجراءات المعاينة القانونية، في وقت أصيب فيه طفل، يبلغ من العمر زهاء 11 سنة، كان على متن السيارة الأولى، بجروح حفيفة، فضلا عن تسجيل أضرار مادية بسيارة الشرطة وباقي السيارات المتضررة. وقد تم، حسب البلاغ، فتح بحث قضائي مع الشرطي المخالف تحت إشراف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة سلا، بعدما تم إيداعه رهن الحراسة النظرية، وذلك في انتظار الانتهاء من إجراءات البحث والكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه الحادثة.
23 قتيلا و1950 جريحا في حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال أسبوع لقي 23 شخصا مصرعهم، وأصيب 1950 آخرون بجروح، إصابة 104 منهم بليغة، في 1386 حادثة سير وقعت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 2 إلى 8 أكتوبر الجاري. وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث إلى عدم التحكم، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، وعدم انتباه السائقين، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة «قف»، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب. وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح البلاغ أن مصالح الأمن قامت بتسجيل 42 ألف و232 مخالفة، وأنجزت 12 ألف و324 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلصت 29 ألف و908 غرامات صلحية، مضيفا أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 6 ملايين و145 ألف و275 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4832 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7251 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 241 مركبة.
