الصبار يؤكد أن المجلس الوطني مؤمن بضرورة القضاء على ظاهرة التعذيب

أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، أول أمس الاثنين بفاس، أن المجلس مؤمن تماما بأن التعذيب ظاهرة ينبغي القضاء عليها.
وأضاف الصبار في كلمة خلال ندوة إقليمية ل»مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب»، أن القضاء على هذه الظاهرة «هدف ننشده داخل المجلس ويكتسي أهمية بالغة في سبيل تعزيز دولة الحق والقانون والمؤسسات».
وذكر بالسياق الذي تأتي فيه هذه الندوة الإقليمية التي اختير لها موضوع «إقامة العدل وإنفاذ القانون.. في إطار التعاون الدولي وتبادل الخبرات»، والمتمثل في سيادة اضطرابات أمنية كبيرة في إفريقيا نجم عنها، إلى حدود اليوم، مآس إنسانية كانت لها تداعيات خطيرة على جميع أجيال حقوق الإنسان.
وعلى صعيد المملكة، أبرز الصبار أن المسار الحقوقي شهد «تطورا إيجابيا في السنين الأخيرة»، كان من أبرز محطاته تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة كتجربة فريدة ومتميزة في العالم العربي والإسلامي، وجدت معظم توصياتها مكانا لها في الدستور الجديد الذي «اعتبر وثيقة للحقوق والحريات»، مشيرا إلى أن هذا المسار تواصل بمصادقة المغرب على الصكوك الأساسية في هذا المجال، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وعلى البروتوكول الاختياري الملحق بها، الذي تم إيداع صكوكه في نونبر 2014 بمناسبة انعقاد المنتدى العالمي لحقوق الإنسان.
وتابع أن المجلس نظم ونشط منذ مطلع 2009 خمس تظاهرات حول مناهضة التعذيب، فضلا عن إنجازه سنة 2013 دراسة مقارنة بشأن الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب، توصلت إلى نتائج عدة ضمنها أن المجلس الوطني «يتوفر على العديد من نقط القوة التي تجعله مؤهلا لأداء مهام الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب».
وشدد على أن إسهامات المجلس تأتي استكمالا لانخراطه في مجموعة من المبادرات الإقليمية الأخرى، ومن بينها برنامج «متحدون من أجل قارة مناهضة للتعذيب» الذي أطلقته الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مبرزا أن مناهضة التعذيب لن تتأتى إلا من خلال أطر قانونية ومؤسساتية قوية وتحظى بثقة العموم، وكذا من خلال الانخراط الإيجابي للأطراف الحكومية والمؤسساتية والمجتمعية من أجل ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وعدم الإفلات من العقاب.