يعتزم صندوق "جيدة" المتخصص في تمويل جمعيات السلفات الصغرى إلى اقتراض 300 مليون درهم من السوق الوطنية للرساميل، وذلك عبر طرح سندات إقراض عادية خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر. ويهدف الصندوق من خلال هذه العملية إلى تنويع مصادر تمويله، والبحث عن تمويلات ضعيفة التكلفة، إضافة إلى تعزيز قدراته المالية من أجل الرفع من حصة في السوق التي تقدر حاليا بنحو 19 في المائة. وبلغ جاري تمويلات الصندوق خلال العام الماضي 826 مليون درهم مقابل 824 خلال العام الاسبق. غير أن 87 في المائة من هذه القروض في ذمى 3 من بين 9 جمعيات التي مولها الصندوق. وللإشارة فإن القطاع الوطني للسلفات الصغرى يضم 14 مؤسسة تستحود 3 منها على حصة 93 في المائة من السوق. ومند إنشائه في سنة 2007، بلغت القروض المتراكمة التي منحها الصندوق لجمعيات سلفات الصغرى نحو 1.9 مليار درهم. وكان الصندوق قد أحدث بمبادرة من صندوق الإيداع والتدبير في إطار شراكة مع وكالة التنمية الألمانية "كا إف دابليو"، وصندوق الإيداع والضمان الفرنسي، والوكالة الفرنسية للتنمية، في 2007، قبل أن يلتحق بهم بريد المغرب في 2010. ويتوزع رأسمال صندوق جيدة، البالغ 328 مليون درهم، حاليا بين صندوق الإيداع والتدبير بحصة 32 في المائة، والوكالة الألمانية للتنمية بحصة 31 في المائة، وصندوق الإيداع والضمان الفرنسي بحصة 18 في المائة، وبريد المغرب بحصة 9 في المائة، والوكالة الفرنسية للتنمية بحصة 9 في المائة. ويهدف الصندوق إلى مواكبة قطاع السلفات الصغرى الذي عرف توسعا كبيرا مند أوساط التسعينات باعتباره أحد دعائم استراتيجية توسيع الولوج للتمويلات خاصة بالنسبة للشرائح الاجتماعية الضعيفة. وتعود بدايات قطاع السلفات الصغرى في المغرب إلى عقد التسعينات، حيث ظهرت أولى الجمعيات المتخصصة. وانطلق القطاع مع حكومة التناوب الأولى، في إطار سياستها الإجتماعية، والتي خصصت له 100 مليون درهم في إطار صندوق الحسن الثاني للتنمية، إضافة إلى استفادته من الدعم المالي والفني لصندوق الأممالمتحدة للتنمية ووكالة التنمية الأميركية. وحاليا أصبح قطاع السلفات الصغرى منتشرا في ربوع المملكة، ويناهز عدد العاملين الذين يشغلهم القطاع 7100 شخص، وفاق عدد زبنائه 922 ألف شخص. غير أن القطاع لا زال دون القدرات الممكنة، إذ يقدر عدد الزبناء المحتملين للقطاع بنحو 3.2 مليون شخص. وعلى مدى 20 سنة الماضية عرف القطاع ثلاث فترات كبيرة في تطوره. الفترة الأولى التي عرف خلالها نموا قويا، وبلغت أوجها في سنة 2008 حث بلغ جاري قروض القطاع 5.5 مليار درهم. بعدها عرف القطاع مرحلة أزمة بدأت بوادرها في 2007 من خلال توقف العديد من العملاء عن تسديد الديون، ليعود القطاع إلى النمو بعد مجموعة من الإصلاحات مند 2011. وتعزى أزمة 2007 إلى المنافسة الشرسة بين جمعيات السلفات الصغرى، وتعدد السلفات المتعددة (37 في المائة من إجمالي السلفات في 2009)، إضافة إلى ضعف آليات المراقبة والتي أصبحت متجاوزة بفعل النمو السريع للقطاع والحجم الذي بلغه. أمام هذا الوضع، أنشأت جمعيات السلفات الصغرى هيئة مركزية للمخاطر لمراقبة السلفات المتعددة والحد منها، وتعزيز رقابة البنك المركزي الذي أصبح يتعامل مع جمعيات السلفات الصغرى الصغرى باعتبارها مؤسسات بنكية قائمة الذات ويتوجب عليها احترام معايير محددة في مجال الملائة وتوزيع المخاطر والحكامة والتدبير.
