مسيرة احتجاجية لعودة الإنتاج إلى مصفاة سامير

شارك أزيد من 2350 شخصا في المسيرة التي نظمتها الجبهة المحلية لمتابعة أزمة سامير بالمحمدية، زوال يوم السبت 25 نونبر 2017، والتي تزامنت مع الذكرى 15 للحريق والفيضانات التي ضربت شركة سامير سنة 2002، وتسببت في التوقف المؤقت للإنتاج واستشهاد الأخوين قيداري وحناني.
وتميزت المسيرة بالمشاركة القوية لأجراء شركة سامير وعائلاتهم، وبمساندة مناضلات ومناضلي التنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية ومناضلي النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز والمناضلين الكونفدراليين بالمحمدية وخصوصا عمال شركة «بزكلي وبلس»، بالإضافة إلى الساكنة المتعاطفة والمساندة للقضية.
ونفذت المسيرة في جو من الاحتجاج السلمي والمنظم على طول 5 كيلومترات، عبر شارع الحسن الثاني وعبد الرحمان السرغيني والجيش الملكي وصولا إلى أمام مقر عمالة المحمدية، مع التوقف أمام محطات توزيع البنزين لشركات أفريقيا، بتروم، شال، أوليبيا، ونكسو وطوطال التي تسيطر على 85% من السوق وتتحكم في تحديد الأسعار بمباركة من الحكومة المغربية.
وركزت الشعارات المرفوعة وكذا الكلمة الختامية للجبهة المحلية، على الاحتجاج ضد الموقف السلبي للحكومة المغربية من الأزمة، من خلال رفضها التفاوض مع النقابيين في الموضوع واكتفائها بالتفرج على تراكم الخسائر المهولة التي يتكبدها المغرب والمحمدية وعموم الأجراء الذين سرحوا فور توقف الإنتاج بالشركة أو الذين ينتظرون دورهم.
كما عبرت عن الإدانة القوية للتصريحات الحكومية الأخيرة التي تحاول حجب الانعكاسات السلبية لتوقف مصفاة المحمدية والتقليل من حجم المساهمات المشهودة لصناعة تكرير البترول لفائدة الاقتصاد الوطني وتأمين الحاجيات الطاقية للبلاد.
وأكدت مطالبتها الحكومة المغربية بالتدخل لإنقاذ شركة سامير من الوصول للإفلاس، وذلك من خلال المساعدة في الاستغلال من أجل حماية آلات الإنتاج والموارد البشرية، وتيسير شروط التفويت للأغيار والتشجيع على الاستثمار أو العمل على تحويل الديون إلى رأسمال بما فيها إمكانية التأميم . ومسؤولية الدولة المغربية في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة الاستئناف العاجل للإنتاج بمصفاة المحمدية لما فيه من خدمة لمصالح المغرب في ضمان الأمن الطاقي والحد من الأسعار غير المشروعة للمحروقات وإهدار العملة الصعبة والمحافظة على مناصب الشغل وإنتاج الثروة وتنشيط الرواج التجاري والتنموي لمدينة المحمدية.
وأمام وصول سعر لتر الغازوال إلى 10 دراهم، واستمرار توقف الإنتاج بمصفاة المحمدية وإصرار الحكومة المغربية على تجاهل كل النداءات من أجل الحد من الخسائر الناجمة على تعطيل صناعات تكرير البترول وحذف الدعم عن المحروقات وتحرير أسعارها ليتحكم فيها الموزعون النافذون، فمن المقرر أن تواصل الجبهة المحلية تنفيذ برنامجها النضالي في الأيام القادمة وبكل الأشكال النضالية المتاحة.