عمال «سامير» يواصلون احتجاجاتهم ضد حكومة العثماني

صدحت حناجر عمال شركة «سامير» من جديد، مطالبة حكومة سعد الدين العثماني بالتدخل العاجل لإيجاد حل ل«البلوكاج» الذي تشهده عملية تفويت الشركة التي تعد المكرر الوحيد للبترول، إلى مالك جديد.
وشارك نحو 2350 شخص، في المسيرة السلمية بالمحمدية والتي دعت إليها الجبهة المحلية لمتابعة أزمة «سامير»، فيما نظمت هذه المسيرة بالتزامن مع الذكرى 15 لحريق وفيضانات، كانت قد ضربت الشركة في سنة 2002 وذهب ضحيتها اثنان من عمال الشركة.
وجابت المسيرة 5 كيلومترات عبر شارع الحسن الثاني وعبد الرحمان السرغيني والجيش الملكي، قبل الوصول إلى مقر عمالة المحمدية، مع التوقف أمام عدد من محطات توزيع البنزين.
وقال بلاغ للجبهة المحلية، إن عمال الشركة، يحملون الحكومة مسؤولية الانعكاسات السلبية لتوقف المصفاة والتقليل من حجم المساهمات المشهودة لصناعة تكرير البترول لفائدة الاقتصاد الوطني وتأمين الحاجيات الطاقية للمغرب، واصفين موقف الحكومة ب«السلبي».
وطالبت الجبهة المحلية الحكومة بالتدخل لإنقاذ الشركة وتيسيير شروط التفويت والتشجيع على الاستثمار أو العمل على تحويل الديون إلى رأسمال فيما فيها «إمكانية التأميم» منددة في الوقت ذاته ب«التصريحات الحكومية الأخيرة الت تحاول حجب الانعكاسات السلبية لتوقف مصفاة المحمدية والتقليل من حجم المساهمات المشهودة لصناعة تكرير البترول لفائدة الاقتصاد الوطني وتأمين الحاجيات الطاقية للبلاد».