المحمدية تحتج على أسعار المحروقات وتعطيل الإنتاج بشركة سامير

استجابة لنداء الجبهة المحلية لمتابعة أزمة سامير، شارك أزيد من 2350 مشارك في المسيرة التي نظمت بالمحمدية، زوال يوم السبت 25 نونبر 2017، والتي تزامنت مع الذكرى 15 لحريق وفيضانات التي ضربت شركة سامير سنة 2002، وتسببت في التوقف المؤقت للإنتاج واستشهاد الأخوين قيداري وحناني.
وتميزت المسيرة بالمشاركة القوية لأجراء شركة سامير وعائلاتهم، وبمساندة مناضلات ومناضلي التنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية ومناضلو النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز والمناضلون الكونفدراليون بالمحمدية وخصوصا عمال شركة بزكلي وبلس، بالإضافة إلى الساكنة المتعاطفة والمساندة للقضية.
ونفذت المسيرة في جو من الاحتجاج السلمي والمنظم على طول 5 كيلومترات، عبر شارع الحسن الثاني وعبد الرحمان السرغيني والجيش الملكي وصولا إلى أمام مقر عمالة المحمدية، مع التوقف أمام محطات توزيع التزين لشركات أفريقيا، بتروم، شال، اول ليبيا، ونكسو وطوطال التي تسيطر على 85% من السوق وتتحكم في تحديد الأسعار وبمباركة الحكومة المغربية.
وركزت الشعار المرفوعة والكلمة الختامية للجبهة المحلية على:
¾ الاحتجاج على الموقف السلبي للحكومة المغربية من الأزمة من خلال رفضها التفاوض مع النقابيين في الموضوع واكتفاءها بالتفرج على تراكم الخسائر المهولة التي يتكبدها المغرب والمحمدية وعموم الأجراء الذين سرحوا فور توقف الإنتاج بالشركة أو الذين ينتظرون دورهم.
¾ الادانة القوية للتصريحات الحكومية الأخيرة التي تحاول حجب الانعكاسات السلبية لتوقف مصفاة المحمدية والتقليل من حجم المساهمات المشهودة لصناعة تكرير البترول لفائدة الاقتصاد الوطني وتأمين الحاجيات الطاقية للبلاد.
¾ تأكيد مطالبة الحكومة المغربية بالتدخل لإنقاذ شركة سامير من الوصول للإفلاس، وذلك من خلال المساعدة في الاستغلال من أجل حماية آلات الإنتاج والموارد البشرية، وتيسير شروط التفويت للاغيار والتشجيع على الاستثمار أو العمل على تحويل الديون إلى رأسمال بما فيها إمكانية التأميم.
¾ مسؤولية الدولة المغربية في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة الاستئناف العاجل للإنتاج بمصفاة المحمدية لما فيه خدمة لمصالح المغرب في ضمان الأمن الطاقي والحد من الأسعار الغير المشروعة للمحروقات وإهدار العملة الصعبة والمحافظة على مناصب الشغل وإنتاج الثروة وتنشيط الرواج التجاري والتنموي لمدينة المحمدية.
وأمام وصول سعر لتر الغازوال إلى 10 دراهم، واستمرار توقف الإنتاج بمصفاة المحمدية وإصرار الحكومة المغربية على تجاهل كل النداءات من أجل الحد من الخسائر الناجمة على تعطيل صناعات تكرير البترول وحذف الدعم عن المحروقات وتحرير أسعارها ليتحكم فيها الموزعون النافذون، فمن المقرر أن تواصل الجبهة المحلية تنفيذ برنامجها النضالي في الأيام القادمة وبكل الأشكال النضالية المتاحة.