الائتلاف يدعو مجلس المستشارين لرفض عقوبة الإعدام في مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري

عبر الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام عن اندهاشه من الموقف السياسي السلبي لممثلي الأمة بالبرلمان الذي جدد قبوله بعقوبة غير إنسانية متوحشة مناهضة للحق في الحياة كحق دستوري ومن أقدس حقوق الإنسان، وذلك من خلال تصويتهم على مشروع قانون يتعلق بالقضاء العسكري.
وجاء في بلاغ للائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة  الإعدام ، توصلت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه،  أنه كان عرض القانون المذكور فرصة أمام مجلس النواب لترجمة المادة العشرين من الدستور، بما يفرض رفض الأخذ  بعقوبة الإعدام واستحضار معاني العدالة التي لا يمكنها أن تكون قيما للقتل والانتقام، والرد على دعاة استباحة  تصفية حياة البشر باسم القانون والقضاء والأيديولوجيات السياسية والدينية والتأويلات المغلوطة لها،  والتعامل بذكاء وإيجابية وطنية دون حسابات مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ومطالب الحركة المغربية والعالميون ضد عقوبة للإعدام ومع نداء المجلس الوطني لحقوق الإنسان الداعي لإلغاء تلك للعقوبة.
واعتبر الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام أن تصويت  مجلس النواب على عقوبة الإعدام من خلال مشروع القانون أعلاه، حالة تثير القلق والتخوف على مسار العدالة  الجنائية عامة وعلى حماية الحق في الحياة والسلامة البدنية والنفسية للمتقاضين، تنضاف بكل أسف للمواقف السلبية للدولة وللحكومة عندما امتنعت أمام العالم بالأمم المتحدة وداخل مجلس حقوق الإنسان  عن التصويت على توقيف تنفيذ العقوبة.
هذا ودعا الائتلاف مجلس المستشارين عند قراءته لقانون القضاء العسكري  أن يراجع النص ويرفض تمرير عقوبة الإعدام داخله لما في ذلك من احترام للدستور وللمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب قد صوت بالجلسة العامة يوم الثالث والعشرين من شهر يوليوز الماضي وبالإجماع، على مشروع قانون يتعلق بالقضاء العسكري، ينظم عمل المحكمة العسكرية وأجهزتها واختصاصاتها كما نص على العقوبات المحددة في مواده ومن بينها عقوبة الإعدام.