بعد أن وجهوا رسائل إلى جميع الجهات المعنية أندية الزوارق الشراعية تطالب رئيس الجامعة بعقد جمع عام غير عادي

كان عدد من أعضاء المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية للزوارق الشراعية قد فتحوا النار على رئيسهم، حيث قال أحد نوابه، في رسالة وجهها إلى وزير الشباب والرياضة، إن الجامعة تعيش تسيبا كبيرا بسبب انفراد الرئيس باتخاذ القرارات دون استشارة أحد.

وجه أكثر من 15 ناديا رسالة شديدة اللهجة الى رئيس الجامعة الملكية المغربية للزوارق الشراعية يطالبون فيها بعقد جمع عام غير عادي من أجل تجديد المكتب المديري.
وأكدت الأندية في رسالتها على أنه في غياب استراتيجية واضحة وبرنامج عمل وطني يجب تفعيل الجزء الثاني من مقتضيات المادة 19، التي تحدد شروط عقد جمع عام استثنائي، مطالبة الرئيس بوضع حد للفوضى، «التي تعرفها دهاليز الجامعة، والتي تتجلى في منع نواب الرئيس من الاطلاع على المصاريف والواردات التي تخص السير العادي للجامعة»، إضافة إلى غياب جل أعضاء المكتب المديري عن اجتماعات المكتب المسير، واستفراد الرئيس بجميع القرارات المصيرية، التي تهم الجامعة ورفضه تجديد أي انخراط أو إعادة الانخراط، وهو وما يجعله بعيدا كل البعد عن اعتماد المقاربة التشاركية التي يكفلها القانون.
وطالبت الرسالة، التي تتوفر الاتحاد الاشتراكي على نسخة منها، بعقد جمع عام استثنائي جراء الوضعية الشاذة التي تعرفها الجامعة منذ 2013، في غياب برنامج عمل واضح وإشراك الأندية والمكتب في اتخاد القرارات، طبقا لبرنامج عمل واضح يروم تطوير ممارسة رياضة القوارب الشراعية.
وكان عدد من أعضاء المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية للزوارق الشراعية قد فتحوا النار على رئيسهم، حيث قال أحد نوابه، في رسالة وجهها إلى وزير الشباب والرياضة، إن الجامعة تعيش تسيبا كبيرا بسبب انفراد الرئيس باتخاذ القرارات دون استشارة أحد. وأضاف في نفس الرسالة، التي تم تعميمها على بقية أعضاء المكتب المديري، أنه فوجئ بصرف وزارة الشباب والرياضة منحة الجامعة لسنوات 2014 و 201 و2016 و2017 و2018، رغم أن الجامعة لم تعقد جمعها العام منذ 2013، وأنها لم توقع أي عقدة أهداف مع الوزارة الوصية، كما ينص على ذلك قانون التربية البدنية و الرياضة.
الوضع الاستثنائي الذي توجد عليه جامعة الزوارق الشراعية، دفع بعضو جامعي إلى وضع شكاية لدى الهيئة الوطنية لحماية المال العام حول الوضعية المالية والقانونية للجامعة، مشددا في رسالته على أنه وبعد سنوات من انتظار أن تتدخل وزارة الشبيبة و الرياضة لتصحيح وضع جامعة الزوارق الشراعية، وبعد استنفاد كل المساطر القانونية لفرض احترام القانون، لم تتراجع الجامعة ورئيسها في ممارساتها اللاقانونية، و في سوء تدبيرها المالي لدرجة أن الرئيس اختار أن يفتح حسابات الجامعة بمدينة أكادير، فيما يوجد مقرها بالعاصمة الرباط، مستغربا قيام وزارة الشباب والرياضة بصرف منحة هذه السنة ضدا على الجميع، ودون أن توقع الجامعة أية عقدة أهداف، «لذلك وضعت هذه الرسالة لدى الهيئة الوطنية لحماية المال العام من أجل اشراكها في الملف».
وتزامنا مع هذه العاصفة، التي تتواجد في قلبها جامعة الزوارق الشراعية، وضع في مجلس النواب سؤالا كتابيا موجها لوزير الشباب والرياضة من طرف الفريق الإشتراكي يؤكد أن الجامعة الملكية المغربية للزوارق الشراعية «تعيش على وقع عدد من الاختلالات في التسيير والتدبير منذ توقف جمعها العام سنة 2013، والذي كان موضوع عدد من المراسلات من بعض أعضاء مكتبها التنفيذي. ويضيف السؤال أنه سبق لمديرية الرياضة بالوزارة الوصية أن رصدت عددا من الإختلالات دون ترتيب الآثار القانونية لذلك.