ثلث الملزمين بإيداع تصاريحهم في انتخابات 2015 قاموا بإيداع تصاريح توضح مصادر تمويل الحملة

في تقرير المجلس الأعلى للحسابات

أكد المجلس الأعلى للحسابات أن ثلث الملزمين بإيداع تصاريحهم لدى المجلس خلال انتخابات شتنبر 2015 فقط قاموا بإيداع تصاريح توضح مصاريف ومصادر تمويل حملاتهم الانتخابية مرفوقة بوثائق إثبات.
وأوضح المجلس، في تقريره حول «بحث وجرد مصاريف المترشحين الخاصة بحملاتهم الانتخابية بمناسبة اقتراعي 4 و17 شتنبر 2015 لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية»، أنه ومن مجموع 3062 من الملزمين بإيداع تصاريحهم لدى المجلس خلال هذه الانتخابات، فإن 1072 فقط قاموا بإيداع تصاريح توضح مصاريف ومصادر تمويل حملاتهم الانتخابية مرفوقة بوثائق إثبات.
وسجل المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره، غياب نموذج موحد لحساب الحملات الانتخابية للمترشحين يشمل مصادر تمويل ومصاريف هذه الحملات.
وسجل المجلس أن 653 من أصل 1213 وكيل لائحة ترشيح أودعوا تصاريح بمصاريف حملاتهم الانتخابية، أي بنسبة إيداع قدرها 53,83 بالمئة من بينهم 97 وكيل لائحة ترشيح قدموا تصاريحهم خارج الأجل القانوني المشار إليه سلفا، مشيرا إلى أن 47 منتخبا لم يقوموا بإيداع تصاريح بمصاريف حملاتهم الانتخابية.
وبخصوص الجماعات المقسمة إلى مقاطعات، أبرز التقرير أنه من مجموع 466 وكيل لائحة ترشيح، أودع لدى المجلس 254 وكيل لائحة ترشيح تصاريح بمصاريف حملاتهم الانتخابية أي بنسبة 54,51 بالمئة، من بينهم 24 وكيل لائحة ترشيح قدموا تصاريحهم خارج الأجل القانوني، بينما لم يقم 212 بإيداع تصاريح لمصاريف حملاتهم الانتخابية من بينهم 13 منتخبا.
وفي ما يتصل بمجالس الجهات، لفت المجلس إلى أن 446 من أصل 894 وكيل لائحة ترشيح قاموا بإيداع تصاريح بمصاريف حملاتهم الانتخابية، أي بنسبة إيداع قدرها 49,88 بالمئة من بينهم 53 وكيل لائحة قدموا تصاريحهم خارج الأجل القانوني، في حين لم يقم 23 منتخبا بإيداع تصاريح مصاريف حملاتهم الانتخابية.
وفي ما يتعلق بمجالس العمالات والأقاليم، كشف المجلس أن 349 من بين 489 وكيل لائحة ترشيح أودعوا لدى المجلس تصاريح بمصاريف حملاتهم الانتخابية، أي بنسبة إيداع قدرها 71,37 بالمئة من بينهم 125 وكيل لائحة ترشيح قدموا تصاريحهم خارج الأجل القانوني، بينما لم يقم 127 منتخبا بإيداع تصاريح بمصاريف حملاتهم الانتخابية.
مصادر تمويل الحملات الانتخابية
كشف التقرير أن مجموع مصادر تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين ناهز، حسب ما تم التصريح به، ما قدره 166,33 مليون درهم، تتوزع بين مصادر تمويل ذاتية (82,14 بالمئة)، وأخرى على شكل دعم مالي قدمته بعض الأحزاب لمترشحيها (17,86 بالمئة).
فبخصوص الجماعات غير المقسمة إلى مقاطعات، أورد التقرير أن مصادر تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين بلغ 82,14 مليون درهم، تشمل مصادر تمويل ذاتية (82,95 بالمئة) وأخرى على شكل دعم مالي قدمته بعض الأحزاب لمترشحيها (19,05 بالمئة).
وفي هذا الصدد، سجل المجلس أن 87 فقط من أصل 653 وكيل لائحة ترشيح أودعوا بيانا مفصلا لمصادر التمويل من بينهم 54 منتخبا.
وبخصوص الجماعات المقسمة إلى مقاطعات، أشار المجلس إلى أن مصادر تمويل الحملات الانتخابية بلغ 35,41 مليون درهم، تتوزع على مصادر تمويل ذاتية (81,61 بالمئة) وأخرى على شكل دعم مالي قدمته بعض الأحزاب لمترشحيها (17,30 بالمئة).
وفي ما يتعلق بمجالس الجهات، أورد التقرير أن مصادر تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين بلغت 42,71 مليون درهم، تتوزع بين مصادر تمويل ذاتية (81,61 بالمئة) وأخرى على شكل دعم مالي قدمته بعض الأحزاب لمترشحيها (17,30 بالمئة). ولاحظ المجلس أنه من أصل 446 وكيل لائحة الترشيح الذين صرحوا، لم يقم سوى 49 بإيداع بيان مفصل لمصادر التمويل من بينهم 19 منتخبا.
وبخصوص مجالس العمالات والأقاليم، كشف التقرير عن أن مصادر تمويل الحملات الانتخابية بلغت 6,07 ملايين درهم، شملت مصادر تمويل ذاتية (98,58 بالمئة) وأخرى على شكل دعم مالي (1,42 بالمئة).
وحول تقديم وثائق الإثبات – يضيف التقرير – ناهز مجموع نفقات الحملات الانتخابية المصرح بصرفها من طرف المترشحين لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية مبلغ 186,98 مليون درهم، منه 160,10 مليون درهم لم تثر بشأنه أي ملاحظة، أي ما يمثل 85,63 بالمئة من مجموع النفقات.
وحول تجاوز سقف المصاريف الانتخابية، لم تسفر مراجعة التصاريح المودعة لدى المجلس عن أية حالة تجاوز لسقف المصاريف الانتخابية المحدد بموجب المرسوم رقم 2.15.452 في 60 ألف درهم لكل مترشح لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات، وفي 150 ألف درهم لكل مترشح لانتخاب أعضاء مجالس الجهات، وفي 50 ألف درهم لكل مترشح لانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم.
أما بخصوص تبرير المصاريف، ذكر المجلس أن مراقبة النفقات المصرح بصرفها من طرف وكلاء لوائح الترشيح بمناسبة هذه الاستحقاقات لم تسفر عن تسجيل أية ملاحظة ذات أهمية من شأنها أن تؤثر سلبا على تبريرها.
توصيات المجلس الأعلى للحسابات
أوصى المجلس السلطات الحكومية المختصة، على الخصوص، بتحديد الجزاءات الواجب اتخاذها في حق وكلاء لوائح الترشيح غير المنتخبين المدرجين في بعض الحالات، وفتح حساب بنكي خاص بالحملة الانتخابية من طرف كل وكيل لائحة ترشيح على غرار ما هو معمول به في بعض الدول الأجنبية، إلى جانب تكليف جهة محددة قادرة على تأمين عملية تبليغ مختلف المترشحين بمراسلات المجلس.
وفي ما يخص الأحزاب السياسية، أوصى المجلس الأعلى للحسابات بحث كل وكيل لائحة ترشيح على أن يودع لدى المجلس تصريحا بمصادر تمويل ومصاريف حملاته الانتخابية مع القيام بذلك داخل الأجل المحدد لذلك، وكذا الإدلاء بوثائق مثبتة تحترم القوانين والأنظمة ذات الصلة.