التوصيات الصادرة عن الندوة العلمية: دور الجماعات الترابية في توفير شروط التنمية الرياضية

نظمت الرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين بشراكة مع مجلس مقاطعة المعاريف، يوم الجمعة الأخير، ندوة علمية حول موضوع "دور الجماعات الترابية في توفير شروط التنمية الرياضية". .
ساهم في مقاربة موضوع الندوة الباحث سعيد جفري الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة "الحسن الأول"- سطات، والزميل الإعلامي الباحث في الرياضة سعيد ياسين،وأدارها بامتياز عبدالكريم الشطبي.
وفي ختام الندوة،تم تكريم وجوه من مجالات رياضية وجمعوية وإعلامية. وقد صدر عن الندوة عدة توصيات ندرج في هذه الورقة أبرزها:
– تفعيل وترسيخ مبدأ المقاربة التشاركية يستوجب تحمل الجماعات الترابية لمسؤوليتها في اتخاذ القرار الرياضي وتدبير الشأن الرياضي في ابعاده المحلية والاقليمية والجهوية والوطنية.
– من الضرورة بمكان العمل على إنشاء متحف رياضي وطني بالمركب الرياضي «محمد الخامس» وجعله واجهة جذابة للأجيال المتعاقبة، وموقعا محافظا على جزء هام من تاريخ الرياضة الوطنية، بالنظر الى ان هذا المركب بما يحمله من ارث رياضي وعمراني كبير، ارتبط باحداث رياضية وازنة في تاريخ الرياضة الوطنية بشكل عام والرياضة البيضاوية بصفة خاصة على امتداد أكثر من نصف قرن.
-يجب اعتماد استراتيجية وطنية في الرياضة يحاسب عليها الجميع من مؤسسات حكومية وجماعات ترابية ومكونات الحركة الرياضية الوطنية تفعيلا للمبدأ الدستوري: «ربط المسؤولية بالمحاسبة».
– ضرورة العمل على أن تكون الجماعات الترابية شريكا أساسيا في كل مخطط للتنمية الرياضية وتمكينها من ميزانية قارة وخاصة بتدعيم وتطوير الرياضة.
– يتعين العمل على بلورة رؤية مستقبلية للرياضة الوطنية تتأسس على روح المقاربة التشاركية.
– ضرورة بلورة نظام جبائي لفائدة مجالس الجماعات الترابية وخاص بالجمعيات الرياضية من منطلق يتأسس على قواعد الحكامة.
– من الضروري إعادة النظر في القوانين الرياضية وجعلها أكثر وضوحا وقوة والاعتماد على الرياضة كمرتكز أساسي ورائد لتحقيق التنمية المحلية.
– ضرورة إحداث هيآت استشارية رياضية محلية وجهوية ووطنية.
– إعادة هيكلة التنظيم الرياضي للشركات المفوضة.
– الاهتمام بانجازات الابطال التابعين للدائرة الترابية لكل جماعة.
– وضع برامج ومخططات جادة وطموحة ومواكبتها بالتفعيل والتقييم بالتعاون مع المجتمع المدني.
– إحداث صناديق جهوية ووطنية لدعم البحث العلمي في الميدان الرياضي باشراك مؤسسات التعليم العالي ومعاهد التكوين الرياضي.
– تطبيق مبادئ الحكامة في التعاطي مع الشأن الرياضي.
– ضرورة توظيف خريجي معاهد التدريس الرياضي في الجماعات الترابية للاستفادة من مؤهلاتهم العلمية و تجاربهم في بناء وتجديد المرافق والبنيات التحتية الرياضية.
– من الضروري مراجعة القانون الذي يمنع المنتخبين من الانخراط في تسيير الجمعيات الرياضية، واعتماد إجراءات وآليات تحفظ للفعل الرياضي استقلاليته ومصداقيته بمنأى عن الصراعات والتجاذبات السياسية.