أطباء الأسنان بالقطاع الحرّ يطالبون بإخراج مشاريع القوانين «الجامدة» بمجلس المستشارين

طالب أطباء الأسنان بالقطاع الخاص، المشاركون في فعاليات المؤتمر الوطني العاشر للفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، الذي جرى تنظيمه بتنسيق مع نقابة أطباء الأسنان بالأقاليم الجنوبية، تحت شعار «من الصحراء المغربية: طب الأسنان بين إكراهات الواقع وتحديات المستقبل»، طالبوا مجلس المستشارين بالعمل على رفع حالة الجمود التي تعيشها مجموعة من القوانين التي تجاوزت المدة القانونية المخصصة لدراستها والمصادقة عليها في المجلس، كما هو الشأن بالنسبة لمشروع مدونة التعاضد 12-109، في الوقت الذي توجد فيه التعاضديات في حالة تنافي مع المادة 44 من القانون 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، بل وتقوم بفتح عيادات طب الأسنان خارج القانون وبوتيرة سريعة دون أي تدخل، وكذا مشروع قانون 14-25 في شقه المتعلق بصانعي رمامات الأسنان، حيث شدّد المؤتمرون المشاركون على أن كل تأخير في إخراج هذا القانون يساهم في حدوث وفيات أخرى، وعاهات، وعدوى بالأمراض الفتاكة في حق المواطنين.
المشاركون في هذا الحدث الصحي والمهني، الذي احتضنته مدينة العيون، ما بين 22 و 24 دجنبر 2017 ناشدوا كذلك الوزارات المعنية والسلطات المحلية لتحمل كامل مسؤوليتها في حماية صحة المواطنين وحياتهم من مخاطر هذه الممارسة، مؤكدين بالمقابل تشبثهم بالاتفاقية الوطنية للتأمين الصحي كمشروع وطني، مع ضرورة تحيينها وفق الظرفية الحالية، واحترام بنودها من طرف الهيئات المدبرة تفاديا لحالة الفوضى المسجّلة نتيجة للقرارات الانفرادية التي همت المراقبة الإدارية والطبية لملفات المنخرطين والتي وجب تداولها أصلا في لجنة التتبع للاتفاقية تحت إشراف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي. والإسراع في إصدار المراسيم التطبيقية للقوانين المتعلقة بالتغطية الصحية للمهن الحرة وبنظام المعاشات لهذه المهن، مع إشراك مؤسسات المهنة في بلورتها، مناشدين وزير الصحة بالعمل على إصدار قرار رسمي لإنهاء حالة الفوضى التي يعيشها بيع واقتناء مادة «البنج»، التي تسببت في عدة وفيات سابقة مازالت ماثلة في الأذهان، مشددين على أنها لن تكون الأخيرة إذا ما استمرت حالة التسيب.