«الكنوبس» تضع حدا لمعاناة المرضى المؤمنين بإلغاء نشرات الأدوية ضمن ملفات طلب التعويض

كشف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أنه تقرر الاستغناء عن نشرة الأدوية ضمن لائحة الوثائق المكونة لملفات طلب تعويض وفاتورة الأدوية، وذلك ابتداء من 15 يناير الجاري.
وأعلن الصندوق، في مذكرة إخبارية موجهة إلى المؤمنين ومصالح الصندوق والتعاضديات ومنتجي العلاجات ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، أن ملف التعويض عن الأدوية ينبغي أن يتضمن ورقة العلاجات تحمل هوية المؤمن والمستفيد من ذوي حقوقه عند الاقتضاء، والمصاريف الطبية والتوقيع والتاريخ.
وينبغي أن يتضمن هذا الملف أيضا هوية الطبيب المعالج ورمزه الاستدلالي الوطني وتوقيعه المؤرخ وخاتمه، وأتعابه عند الاقتضاء، وكذا هوية الصيدلي وخاتمه وتوقيعه، إضافة لإجمالي الثمن العمومي للأدوية وتاريخ بيعها للمؤمن.
إلى هذا أوضح المصدر ذاته أن وثائق ملف التعويض يجب أن تشمل أيضا الوصفة الطبية تحمل اسم الطبيب وتخصصه وعنوانه وتاريخ الفحص، إضافة إلى رمزه الاستدلالي الوطني ورقم التعريف الموحد للمقاولة إذا كان متوفرا (لا يعد غياب الرمز الاستدلالي الوطني ورقم التعريف الموحد للمقاولة على الوصفة الطبية سببا لرفض ملف المرض حاليا)، إضافة لاسم المستفيد والأدوية الموصوفة له ومدة العلاج وتوقيع الصيدلي وخاتمه.
ويتعين أن يتضمن ملف التعويض عن الأدوية الثمن العمومي للبيع بالصيدلية المثبت على علبة الدواء أو ثمن المستشفى بالنسبة للأدوية التي يتم استعمالها داخل مراكز الاستشفاء أو المصحات الخاصة، والرمز التسلسلي للدواء المثبت أو الملصق على العلبة.
وخلصت المذكرة إلى أن قرار الاستغناء عن نشرة الأدوية يهم أيضا الأدوية التي يتحملها الصندوق في إطار الثالث المؤدي، إذ يتم قبول ملفات الفاتورة عند إدلاء منتج العلاج (الصيدلي أو مركز الإيكولوجيا...) بالرمز التسلسلي للدواء وثمنه العمومي للبيع بالصيدلية أو ثمن المستشفى.
يذكر أن المرضى كانوا يعانون بسبب جمع هذه النشرات وتضمينها ضمن ملفات طلب التعويض وفاتورة الأدوية، بل كان ملزم عليهم إرفاق ورقة الدواء التي يوجد فيها ثمن الدواء code bare، وكل هذه التفاصيل كانت تشكل عقبات ومعاناة أمام الأسر في جمع ذلك خاصة مع وضعية المرض، كما أن ذلك كان يشكل إجراءات إضافية معرقلة خاصة أن هناك طبيبا وصيدليا قد أشروا على الدواء.