الديوان الملكي يعلن تأجيل جميع الأنشطة والاحتفالات والمراسم المتعلقة بعيد العرش    تأجيل جميع الأنشطة والاحتفالات والمراسم التي ستقام بمناسبة تخليد الذكرى الحادية والعشرين لعيد العرش العلوي المجيد    العثماني يبسط مزايا البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء    المغاربة من أكثر الشعوب استهلاكا لزيت الزيتون    بعد الصمود لأزيد من شهر كورونا المستجد يتسلل من جديد الى جهة درعة تافيلالت عبر رئيس قسم متقاعد ببلدية الرشيدية    حقيقة منع عائلات من زيارة ذويهم بسجن "عين السبع"    مرتضى منصور: الزمالك يستطيع ضم ميسي    غلاء أسعار "الماء والضّو".. وزير الطاقة يؤكد تحمّل الدولة ل%75 من الفواتير    إيران تنفذ حكم الإعدام في موظف سابق اُدين ببيع معلومات عن صواريخها للولايات المتحدة    لاعب المولودية يخضع لعمليىة جراحية    فاجعة..مصرع 10 أخاص كانوا في طريقهم لقضاء العيد مع عائلاتهم    رفع الطاقة الاستعابية لحافلات النقل إلى 75 في المائة خلال الأيام المقبلة    125 منتوج لي كنستوردو غايطلع الثمن ديالها وفيها اللباس والرخام والكارو والكتب والزرابي.. وخبير اقتصادي ل"كود": اجراء مغاديش يوقف إقبال المغاربة على المنتوجات الأجنبية ومغاديش يقلص العجز التجاري    آيت الطالب: تم في الآونة الأخيرة تسجيل تراخ في الإجراءات الصحية    المغرب | 508 حالة شفاء وحالتا وفاة في آخر 24 ساعة    فوز يفصل ريال مدريد عن استعادة عرش الليغا    هذا هو عدد المساجد التي سيتم فتحها على الصعيد الوطني    لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية تكشف عن قائمة مشاريع الأفلام المستفيدة    نبيلة عبيد تعلن عن إصدار كتاب يعرض مشوارها السينمائي    الآفاق الاقتصادية الوطنية لسنة 2021 ترتكز على فرضية توقف تفشي وباء "كوفيد-19" بنهاية دجنبر 2020    'كوفيد 19'.. رئيس الحكومة يُلمّح لإمكانية فرض الحجر الصحي على المغاربة من جديد !!    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020    عالم المتناقضات    الموت يغيب اللاعب السابق للمنتخب الوطني حميد دحان    إدارة ريال مدريد تقدم توصياتها لمبابي لتيسير مفاوضات صفقته    الدكتور الوزكيتي يواصل " سلسة مقالات كتبت في ظلال الحجر الصحي " : ( 3 ) رسالة الخطيب    10 قتلى و 1865 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي    المكتب الوطني للمطارات يضع مخططا لاستقبال آمن وصحي للمواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمملكة    إنتحار باشا بخريبكة بعد معاناة نفسية بسببب إعفائه من منصبه لأخطاءٍ مهنية    الإعلان عن فتح باب الترشح لنيل جائزة الثقافة الأمازيغية    لفتيت يعقد لقاء مع زعماء وممثلي أحزاب سياسية غير ممثلة في البرلمان    ابن عبد الجبار الوزير يكشف ل"سيت أنفو" جديد الوضع الصحي لوالده    أولمبيك خريبكة يستعد لمواجهة الوداد بأربع مباريات ودية    سوق بوجدور العصري لبيع الماشية :الطموح القادم        قبل إعادة فتح المساجد.. تسجيل إصابات بفيروس كورونا في صفوف الأئمة بجهة طنجة    اسبانيا توقف جزائريين يشتبه في تحضيرهما للقيام بأعمال إرهابية    نشرة خاصة.. طقس حار حتى نهاية الأسبوع.. ورياح قوية الأربعاء والخميس في الشمال    الطوزي: نفكر في إعادة إصلاح الدولة والبداية ينبغي أن تكون من المحلي    أولمبيك آسفي: صفقة مورابيط شفافة    5 سنوات سجنا نافذا لمغتصب نزيلات مستشفى الأمراض العقلية والنفسية ابن الحسن بفاس    هذا ما قررته المحكمة في حق رفيق بوبكر    الإعلان عن آخر أجل لتسلم المشاركات في "مسابقة كتارا للرواية والفن التشكيلي"    هذا جديد قضية الممثل رفيق بوبكر المتهم بالإساءة "للدين الإسلامي"    وزارة التعليم تبرمج امتحانات استثنائية للطلبة العالقين بالخارج    رجال جالستهم : الحلاق النشيط : بهاء القجيري    لكي لاننسى ..يوم أحرقت فرنسا أطفال الجزائر في أفران الجير    ارتفاع درجة الحرارة بعدد من المناطق بما فيها سوس في حالة طقس نهار اليوم الثلاثاء    قرب إجراء تعديل حكومي على خلفية أزمة سياسية عميقة بتونس    الإمارات ترجئ إطلاق مسبار إلى المريخ بسبب الظروف الجوية    حصيلة كورونا هاد الصباح: 111 تصابو و469 تشافاو و1 مات .. الطوطال: 16047 حالة و13403 متعافي و256 متوفي و2388 كيتعالجو    ام بي سي    الداخلة: توقيف 32 مرشحا للهجرة السرية من إفريقيا جنوب الصحراء    تواصل استرجاع مصاريف الحج بالنسبة للمنتقين في قرعة موسم 1441ه    فيروس كورونا يصيب عددا من أئمة المساجد، ويرسلهم إلى جناح كوفيد-19    السعودية "تفرض" غرامة على كل من يخالف تعليمات منع دخول المشاعر المقدسة    من بين 1400 مسجدا باقليم الجديدة.. 262 فقط من المساجد سيتم افتتاحها أمام المصلين من بينهما 23 بالجديدة    بالصور.. تشييد أضخم بوابة للحرم المكي في السعودية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





بعد تدارس المجلس الحكومي لمشروع القانون الإطار .. منعطف جديد أمام منظومة التربية و التكوين…
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 10 - 01 - 2018

تدارس المجلس الحكومي الخميس الماضي مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بتزيل الرؤية الاستراتيجية االتي وضعها المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي من أجل إصلاح منظومة التعليم ببلادنا .. مشروع القانون كما جاء في ديباجته يروم تحديد المبادئ و الأهداف الأساسية لسياسة الدولة و اختياراتها الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية و التكوين ، تتوخى من وارءه الحكومة ، من موقعها الدستوري كسلطة تنفيذية ، وضع قواعد لإطار تعاقدي وطني ملزم للدولة و لباقي الفاعلين و الشركاء المعنيين .. وبالنظر للإلزامية التي ستصبح لهذا القانون الإطار باعتباره مرجعية تشريعية ملزمة في اتخاذ النصوص التشريعية و التنظيمية اللازمة لبلورة الأهداف و التوجيهات المتعلقة بمنظومة التربية و التكوين .. آثرنا في جريدة الاتحاد الاشتراكي أن نطلع المتتبعين و الرأي العام الوطني على أهم مضامينه مساهمة من الجريدة في فتح نقاش عمومي حول الآفاق المفتوحة اليوم ، ذات الصلة بالرؤية الاستراتيجية، لخيارات الإصلاح المرتقب تنزيله في المدى القصير و المتوسط .. فماهي أهم مضامين هذا القانون الإطار ؟
إدماج التعليم الأولي ضمن التعليم المدرسي الإلزامي
حسب الهندسة الجديدة التي أتى بها القانون الإطار ، سيشتمل التعليم المدرسي على التعليم الأولي و التعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي و التعليم الثانوي ، ويعاد تنظيمه حسب هذا القانون الإطار وفق ما يلي : إرساء تعليم أولي و فتحه في وجه جميع الأطفال المتراوح أعمارهم ما بين أربع و ست سنوات ، ودمجه تدريجيا في التعليم الابتدائي في أجل أقصاه ثلاث سنوات و يشكلان معا « سلك التعليم الابتدائي « . و يؤكد القانون الإطار على إرساء روابط بين التعليم المدرسي و التكوين المهني و دمجهما في تنظيم بيداغوجي منسجم من خلال إحداث مسار للتعليم المهني يبتدئ من التعليم الإعدادي و يتعزز بسلك التعليم الثانوي التأهيلي …
ملاءمة تكوينات لتعليم العالي مع التحولات الاقتصادية و الاجتماعية
يعتمد التعليم العالي على مبدأ الملاءمة المستمرة بين مختلف أصناف التكوينات المقدمة في إطار التحولات الاقتصادية و الاجتماعية مع الأخذ بعين الاعتبار تطور الأنظمة الجامعية على الصعيد الدولي : و يستند هذا التنظيم على إعادة هيكلة التعليم العالي من خلال تجميع مختلف مكوناته لما بعد الباكلوريا وفق مخطط متعدد السنوات متشاور بشأنه بين جميع الفاعلين ، يتم تنفيذه بصفة تدريجية وفق برمجة زمنية محددة . و ستتكفل الحكومة بإعداد هذا المخطط و عرضه على المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي لإبداء الرأي . بالإضافة إلى ذلك أكد القانون الإطار على اعتماد نظام بيداغوجي يستجيب لمتطلبات التنمية الوطنية، وينفتح على التجارب الدولية مع توفير الوسائل و الإمكانيات المناسبة لتطبيقه و تطويره بكيفية مستمرة و دائمة ، مع إرساء شبكة وطنية متجددة من الجامعات من خلال وضع خارطة وطنية استشرافية للتعليم العالي و إقامة أقطاب جامعية موضوعاتية ، و إحداث مركبات جامعية جهوية متكاملة تتوفر فيها الشروط الملائمة للتعليم و التأطير و البحث و الخدمات الاجتماعية و الثقافية و الرياضية .. و يحدث تبعا لذلك بنص تنظيمي ، مجلس وطني للبحث العلمي يناط به تتبع استراتيجية البحث العلمي و التقني و الابتكار و كذا التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال .
مراجعة التراخيص لمؤسسات التعليم الخصوصي يتعين على مؤسسات التربية و التعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص حسب القانون الإطار ، في إطار التفاعل و التكامل مع باقي مكونات المنظومة ، التقيد بمبادئ المرفق العمومي في تقديم خدماتها ، و الإسهام في توفير التربية و التعليم و التكوين لأبناء الأسر المعوزة و للأشخاص في وضعية إعاقة و كذا الموجودين في وضعية خاصة . كما تلتزم المؤسسات الخاصة في أجل لا يتعدى ست سنوات بتوفير حاجياتها من الأطر التربوية و الإدارية المؤهلة . كما سيتم إخضاع نظام الترخيص لهذه المؤسسات و الاعتماد و الاعتراف بالشهادات و منظومة المراقبة و التقييم المطبقة عليها بالدلائل المرجعية لمعايير الجودة . و يؤكد القانون الإطار الجديد على وضع نظام جبائي تحفيزي لتمكين هذه المؤسسات من المساهمة في مجهود تعميم التعليم الإلزامي و تحقيق أهداف التربية غير النظامية و الإسهام في برامج محو الأمية و لا سيما بالمجال القروي و شبه الحضري و المناطق ذات الخصاص .. و شدد القانون الإطار على تحديد و مراجعة رسوم التسجيل و الدراسة و التأمين و الخدمات ذات الصلة بمؤسسات التربية و التعليم و التكوين الخاصة وفق معايير تحدد بنص تنظيمي ..
تعزيز التكوينات الممهننة لتلبية حاجيات سوق الشغل
من أجل ضمان متابعة كل متعلم لمساره الدراسي سواء خلال مرحلة التعليم الإلزامي أو بعده ، تعمل الدولة اعتمادا على إمكاناتها الذاتية أو في إطار شراكات مع الجماعات الترابية و القطاع الخاص على تعبئة الموارد المتاحة و اتخاذ القرارات و التدابير اللازمة من أجل القيام بصفة تدريجية بالأعمال التالية : العمل خلال أجل ثلاث سنوات على إنجاز برنامج وطني لتأهيل المؤسسات التعليمية وفق معايير مرجعية لتحسين أداء هذه المؤسسات و الرفع من مردوديتها .. بالإضافة إلى العمل في أجل أقصاه ست سنوات على سد الخصاص الحاصل في عدد مؤسسات التربية و التعليم و التكوين ، و تزويدها بالأطر التربوية و الإدارية الكافية و بالبنيات و التجهيزات للازمة و الملائمة مع مراعاة طبيعة و حاجيات مختلف مكونات المنظومة التربوية و البحث العلمي و محيطها الاجتماعي و الجغرافي و الاقتصادي و الثقافي مع العمل على إقامة و تطوير مراكز الدعم النفسي و الوساطة بمؤسسات التربية و التعليم و تزويدها بالأطر المتخصصة و الكافية ، و تعميمها على الصعيد الوطني خلال أجل لا يتعدى ثلاث سنوات و توسيع عروض التكوينات المقدمة و تنويعها و تحسين جودتها ، و لا سيما من خلال تعزيز التكوينات الممهننة بصفة خاصة على صعيد مختلف مستويات منظومة التربية و التكوين بهدف ضمان الملاءمة المستمرة مع حاجيات سوق الشغل و النسيج الاقتصادي و الاجتماعي و التطورات التي تعرفها الأنشطة المهنية المختلفة .
القضاء على الأمية و تيسير اندماج الأشخاص في وضعية إعاقة
تعمل الحكومة – حسب القانون الإطار – بشراكة مع جميع الهيئات العامة و الخاصة و فعاليات المجتمع المدني على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان استدامة التعلم و القضاء على الأمية و مسبباتها و مظاهرها و ذلك في أجل أقصاه ست سنوات .. كما تعمل الدولة على تعبئة الوسائل المتاحة و اتخاذ التدابير اللازمة لتيسير اندماج الأشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة في منظومة التربية و التكوين و تمكينهم من حق التعلم و اكتساب المهارات و الكفايات الملائمة للتربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة ضمن مختلف مكونات المنظومة ، قوامه تعزيز و إرساء تكوينات مهنية و جامعية متخصصة في مجال تربية هؤلاء الأشخاص و تكوينهم و السهر على تتبع تنفيذه و تقييمه ..
مراجعة المناهج و البرامج و التكوينات
من أجل بلوغ أهداف منظومة التربية و التعليم و التكوين و البحث العلمي و تمكينها من القيام بوظائفها ، تتولى السلطات الحكومية بتشاور مع مختلف الشركاء و لا سيما الفاعلون التربويون و الاقتصاديون و الاجتماعيون و الخبراء ، العمل على تجديد و ملاءمة المناهج و البرامج و التكوينات و المقاربات البيداغوجية المتعلقة بها ، و السهر على تنفيذ مضامين الهندسة البيداغوجية المعتمدة ، و تطوير موارد و وسائط العملية التعليمية ، ومراجعة نظام التوجيه المدرسي و المهني و الإرشاد الجامعي ، و إصلاح نظام التقييم و الامتحانات و الإشهاد . و تحدث لهذه الغاية إحداث لجنة دائمة تعنى بالتجديد و الملاءمة المستمرة لمناهج و برامج و تكوينات مختلف منظومة التربية و التكوين و البحث العلمي ، و لهذا الغرض تتولى اللجنة المذكورة إعداد دلائل مرجعية للمناهج و البرامج و التكوينات و السهر على تحيينها و ملاءمتها مع التطورات البيداغوجية الحديثة . و يحدد تأليف هذه اللجنة الدائمة التي ستعنى بالتجديد و الملاءمة المستمرة لمناهج و برامج و تكوينات مختلف مكونات منظومة التربية و التكوين و البحث العلمي بنص تنظيمي .
الهندسة اللغوية
ترتكز الهندسة اللغوية في المناهج و البرامج و التكوينات على إعطاء الدور الوظيفي للغات المعتمدة في المدرسة الهادف إلى ترسيخ الهوية الوطنية و تمكين المتعلم من اكتساب المعارف و الكفايات ،و تحقيق انفتاحه على محيطه المحلي و الكوني و ضمان اندماجه الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و القيمي .. و تمكن الهندسة اللغوية المتعلم من إتقان اللغتين الرسميتين و اللغات الأجنبية ، و لا سيما التخصصات العلمية و التقنية مع مراعة مبادئ الإنصاف و تكافؤ الفرص . . مع اعتماد اللغة العربية لغة أساسية للتدريس و تطوير وضع اللغة الأمازيغية في المدرسة ضمن إطار عمل وطني واضح ومتناغم مع أحكام الدستور ، اعتبارها لغة رسمية للدولة و رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء. . إرساء تعددية لغوية بكيفية تدريجية و متوازنة- حسب توجهات القانون الإطار – تهدف إلى جعل المتعلم الحاصل على الباكلوريا متمكنا من اللغة العربية قادرا على التواصل بالأ مازيغية و متقنا للغتين أجنبيتين على الأقل .. بالإضافة إلى إعمال مبدأ التناوب اللغوي من خلال تدريس بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية … تنويع الخيارات اللغوية في المسالك و التخصصات و التكوينات و البحث على صعيد التعليم العالي و فتح مسارات لمتابعة الدراسة باللغات العربية و الفرنسية و الأنجليزية و الإسبانية في إطار استقلالية الجامعات و حاجتها في مجال التكوين و البحث حسب الإمكانيات المتاحة .. هذا إلى جانب إدراج اللغة الانجليزية في تخصصات و شعب التكوين المهني إلى جانب اللغات المعتمدة في التكوين ..مع تمكين أطر التدريس و التكوين و البحث من اكتساب كفايات لغوية متعددة مع تقيدهم باستعمال اللغة المقررة في التدريس دون غيرها من الاستعمالات اللغوية . و تحدد تطبيقات الهندسة اللغوية على صعيد كل مستوى من مستويات المنظومة – حسب القانون الإطار – بموجب نصوص تنظيمية بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للتعليم .
مراجعة نظام التوجيه المدرسي و المهني و الإرشاد الجامعي
مراجعة شاملة تنتظر نظام التوجيه المدرسي و المهني و الإرشاد الجامعي من أجل مصاحبة المتعلم و مساعدته على تحديد اختياراته في مساره التعليمي و توفير الدعم البيداغوجي المستدام له ، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير في مقدمتها الاعتماد المبكر على التوجيه و الإرشاد نحو الميادين التي يمكن فيها للمتعلمين إحراز التقدم المدرسي و المهني و الجامعي الملائم لميولاتهم و قدراتهم ، مع تجديد الآليات المعتمدة في التوجيه التربوي من خلال اعتماد الروائز و الأخذ بعين الاعتبار التحصيل الدراسي و ميول و اختيارات المتعلم ومشروعه الشخصي .. القانون الإطار أكد على تعزيز البنيات و الوحدات المكلفة بالتوجيه و الإرشاد و الإعلام و تقويتها ، ووضع موارد بشرية متخصصة رهن إشارتها ، و اعتماد آليات للتنسيق الوثيق بين قطاعات التربية و التعليم و التكوين المهني في مجال التوجيه و الإرشاد من أجل حسن توجيه المتعلم و إرشاده .. و توضع في هذا الصدد دلائل مرجعية تحدد المبادئ الأساسية و المعايير الواجب مراعاتها في عملية التوجيه و الإرشاد و الإعلام و عرضها على المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي لإبداء الرأي بشأنها قبل الشروع في العمل بها …
نظام جديد للتقييم و الامتحانات
حسب القانون الإطار ، تقوم السلطات لحكومية خلال أجل لا يتعدى ثلاث سنوات بمراجعة شاملة لنظام التقييم و الامتحانات في أجل ثلاث سنوات على تجديد و تطوير أدوات و أساليب و طرق التقييم المعتمدة بما يجعل نظام التقويم عاكسا بصورة صادقة للمؤهلات و الكفايات التي يتوفر عليها المتعلم و يمكن قياس مكتسباته إلى جانب تكييف أنظمة التقييم و لاسيما نظام الامتحانات و المراقبة المستمرة مع مختلف أصناف التعلمات بمراعاة ظروف و حالات المتعلمين في وضعية إعاقة أو الموجودين بالمراكز و المؤسسات المستقبلة للأحداث الجانحين أو الموجودين في حالة اعتقال . القانون الإطار يؤكد على مع وضع إطار وطني مرجعي للإشهاد و التصديق ، يتضمن على الخصوص قواعد و معايير تصنيف و ترتيب الشهادات ،و التصديق على المكتسبات المهنية و الحرفية ، تعده هيئة وطنية مستقلة تحدث لهذا الغرض ، تمثل فيها مختلف قطاعات التعليم و التكوين و المنظمات المهنية ، ويصادق عليها بنص تنظيمي …
الموارد البشرية .. دلائل مرجعية للتوظيف و التشغيل
تضع السلطة الحكومية ميثاقا تعاقديا لأخلاقيات مهن التربية و التعليم و التكوين و البحث ، يعرض على المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي من أجل إبداء الرأي بشأنه قبل الشروع في تنفيذه . كما تحدد مهام و كفايات الأطر التربوية و الإدارية و التقنية المنتمية لمختلف الفئات المهنية في دلائل مرجعية للوظائف و الكفاءات ، تعتمد لإسناد المسؤوليات التربوية و العلمية و الإدارية ، و تقييم الأداء و الترقي المهني …و يعهد إلى المجلس الأعلى للتعليم بإعداد الدلائل المرجعية وفق منهجية تشاركية مع ممثلي الهيئات و المنظمات المهنية المعنية و يصادق عليها بمرسوم ..كما يتعين على الإدارة ملاءمة الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف الفئات المهنية مع المبادئ و القواعد و المعايير المنصوص عليها في الدلائل المرجعية . وعلاوة على الشروط النظامية المطلوبة لولوج مهن التدريس و التكوين و التأطير و التدبير و التفتيش بالقطاع العام ، و يشترط لممارسة أي مهنة الاستجابة للمعايير و المؤهلات المحددة في الدلائل ، كما يتعين من أجل تمكين منظومة التربية و التكوين من الموارد البشرية المؤهلة و الاستجابة لحاجياتها من الأطر تنويع التوظيف و التشغيل لولوج مختلف الفئات المهنية بما فيها آلية التعاقد ..
حكامة منظومة التربية و التعليم و التكوين و البحث لعلمي
تتخذ السلطات العمومية في إطار التقيد بالتوجهات الاستراتيجية الكبرى لسياسة الدولة في مجال التربية و التعليم و التكوين و البحث العلمي التدابير اللازمة لمواصلة تفعيل سياسة اللامركزية و اللاتمركز في تدبير المنظومة على المستوى الترابي ، و إعمال مبدأ التفريع من أجل تمكين بنيات التدبير الجهوية و المحلية للمنظومة من ممارسة المهام و الاختصاصات الموكولة لها و لا سيما نقل الصلاحيات اللازمة لتسيير مرافق المنظومة و تحويل الوسائل الضرورية التي تمكن بنيات التدبير الجهوية و المحلية على المستوى الترابي من ممارسة هذه الصلاحيات بكيفية فعالة .. مع تعزيز الاستقلال الفعلي للجامعات و الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين في إطار تعاقدي مع إقرار آلية التتبع و التقييم و قياس الأداء و الافتحاص بكيفية دورية …مع اعتماد الشراكات الجهوية و المحلية بين الجامعات و الأكاديميات و الجماعات الترابية و المؤسسات و الهيئات العامة و الخاصة من أجل إنجاز برامج و مشاريع مشتركة لتعزيز البنيات المدرسية و الجامعية و دعم أنشطتها و تحقيق إشعاعها و انفتاحها على محيطها الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي .. كما يجب أن تقود منظومة التدبير الداخلي لمؤسسات التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي و لا سيما الجامعات و الأكاديميات الجهوية على مبادئ المسؤولية و التفويض و الشفافية و المحاسبة و الترشيد و التنسيق و تبسيط المساطر و المراقبة الداخلية .. ومن أجل ذلك يتعين على السلطات العمومية اتخاذ التدابير التشريعية و التنظيمية اللازمة لمراجعة النصوص المتعلقة بالمؤسسات المذكورة و لا سيما منها المقتضيات المتعلقة بتنظيم هياكلها و كيفيات سيرها و أنظمة المراقبة و التقييم الخاضعة لها .
تمويل المنظومة و مساهمة الأسر الميسورة ..
أكد القانون الإطار على أن الدولة ستواصل مجهودها على تعبئة الموارد و تطوير الوسائل اللازمة لتمويل منظومة التربية و التكوين و البحث العلمي ، وتنويع مصادره ، و لا سيما تفعيل التضامن الوطني و القطاعي من خلال مساهمة جميع الأطراف و الشركاء المعنيين و خصوصا منهم الأسر الميسورة و الجماعات الترابية و المؤسسات و المقاولات العمومية و القطاع الخاص .. و تضمن الدولة مجانية التعليم الإلزامي لأسباب مادية محضة إذا ما استوفى الكفايات و المكتسبات اللازمة . و يحدث بموجب قانون المالية صندوق خاص لدعم عمليات تعميم التعليم الإلزامي و تحسين جودته ، يتم تمويله من طرف الدولة و الجماعات الترابية و المؤسسات و المقاولات العمومية و مساهمات القطاع الخاص و باقي الشركاء و تعمل الدولة على إقرار مبدأ المساهمة في تمويل التعليم العالي بصفة تدريجية من خلال رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى و بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية وذلك وفق شروط و كيفيات تحدد بنص تنظيمي مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل و القدرة على الأداء .
تقييم المنظومة التربوية و الإجراءات المواكبة
ستخضع منظومة التربية و التعليم و التكوين و البحث العلمي سواء تعلق الأمر بمختلف مكوناتها أو بكل مكون منها على حدة ، إلى نظام خاص للتتبع و التقييم و المراجعة المنتظمة من أجل التأكد من مدى تحقق الأهداف المتضمنة في القانون الإطار و العمل على مواكبة مسار إصلاح المنظومة و اقتراح التدابير اللازمة لتطوير أدائها و الرفع من مردوديتها و تحقيق النتائج المتوخاة منها .. و تشمل هذه العمليات التقييم الداخلي الذي تنجزه السلطة الحكومية المختصة المكلفة بالتربية و التكوين بكيفية دورية و مستمرة ، و على تقييم خارجي يقوم به المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي وفق برمجة سنوية و متعددة السنوات ..و تشمل عمليات لتقييم المردودية الداخلية و الخارجية و الهندسة البيداغوجية و أداء الأجهزة الإدارية و برامج البحث العلمي و تقييم كلفة الإنفاق بمقارنة التمويل المرصود مع الأهداف المنتظرة و المخرجات المحققة . و تحدث لدى السلطات الحكومية المكلفة بمنظومة التربية و التكوين لجان وزارية يعهد إليها بتتبع النتائج و التقييمات المنجزة و اقتراح التدابير اللازم اتخاذها لتصحيح الاختلالات عند الاقتضاء و تطوير أداء المنظومة في ضوء نتائج عمليات التقييم المذكورة . كما تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وطنية لتتبع و مواكبة إصلاح المنظومة تضطلع بمهام محددة منها حصر مجموع الإجراءات و التدابير اللازم اتخاذها لتطبيق هذا القانون الإطار ، ومواكبة و تتبع إعداد مشاريع النصوص التشريعية و التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون الإطار .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.