دفاع المشتكيات يطالب بوعشرين بمليار و300 مليون “تعويضا عن الأضرار”    "السياسة الجنائية بالمغرب و مدى ملاءمتها لمبادئ حقوق الإنسان" موضوع ندوة بقاعة رآسة جامعة عبد المالك السعدي    بالأرقام .. هذه حصة كل قطاع من مناصب الشغل بمشروع “مالية 2020” حصة الأسد لوزارة الداخلية    وزارة أمزازي تتبرأ من بلاغ مزيف حول تأجيل مباراة توظيف أطر الأكاديميات بعد انتشاره على الفايسبوك    لقجع يدعم المحليين قبل مواجهة الجزائر    باريس سان جيرمان يقسو على نيس برباعية في الدوري الفرنسي    سولسكاير يدعو ل"المجازفة" ضد ليفربول    النجم المغربي الصاعد ضمن أفضل مواهب هولندا    زعيم “البوليساريو” يدعو الرئيس التونسي الجديد إلى لعب دور إيجابي لحل قضية الصحراء    الأحرار يعقد أول اجتماع لمكتبه السياسي بعد التعديل الحكومي (فيديو) أخنوش: سنناقش برامج الحزب في المستقبل    الحريري يمهل شركاءه « 72 ساعة » للخروج من الأزمة    فرنسا تحبط مخططا إرهابيا شبيها بهجمات 11 شتنبر بأمريكا    أردوغان يهدد بالتحرك ضد دمشق في حال أقدمت على “تصرف خاطئ”    تأجيل مباراة الكلاسيكو بين البرصا والريال وهذا الموعد الجديد    بنحليب يقود الرجاء لفوز كبير على وفاق بوزنيقة    كاتالونيا تعيش صدامات بين الشرطة و"الانفصاليين"    طنجة.. القبض على شبكة إجرامية مبحوث عليها وطنيا من أجل الاختطاف والسرقات    مصدر ينفي اجتماع السلطات المغربية والإسبانية بسبتة    ذيْلُ الطَاوُوس.. حِكَايَاتٌ وَهُمُومٌ فَوْقَ بَعضِها!    تقرير حقوقي يرسم صورة قاتمة عن المغرب في 2018: تراجع طال كل الحقوق والتضييق مس الحقوقيين والصحافيين    حالة طقس يوم غد السبت    جمع الرجاء يحقق رقما قياسيا    البيضاء تحتضن الدورة الثانية لمهرجان الفيلم العربي    اختيار خليج الداخلة ضمن نادي « أجمل الخلجان في العالم »    العامل خلوق بإنشادن لتسريع اطلاق عدد من المشاريع المهيكلة بالجماعة    إسماعيل حمودي يكتب.. قرار نبيل    أكمل 43 يوما.. معتقل "حراك الريف" ربيع الأبلق دخل في إضراب اللاعودة وحقوقيون يدون ناقوس الخطر    كلمات أغنية معروفة استخدمها الدوزي في جديده.. ما قصتها؟    محمد رمضان يكشف حقيقة فيديو « قيادة الطائرة »    التجاري وفا بنك تفتتح فضاء للخدمة الحرة بالرباط    الرئيس المنتخب قيس سعيّد يؤدي اليمين الدستوري الأربعاء المقبل    بنعبد الله: رسالة الدكالي أمر هامشي وهناك قضايا كبرى مطروحة للنقاش على قيادة الحزب    بريد المغرب يطلق هذه المبادرة لفائدة المقاولين الذاتيين    الاتحاد الأوروبي يفشل في فرض عقوبات ضد تركيا    الهاكا تنذر إذاعة “ميدي 1” بسبب الإشهار بين نشرتين إخباريتين إشهار غير معلن    تطوان تحتضن ندوة للتحسيس بضرورة التربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة    نادي إفريقيا والتنمية لمجموعة التجاري وفا بنك عضو مؤسس لتحالف ترايد كلوب    بنشعبون يقدم مشروع قانون المالية لسنة 2020 أمام البرلمان    نجل "إل تشابو" يشعل المعارك في المكسيك    طنجة.. ندوة حول أهمية تحسين الأداء الطاقي في قطاع الصناعة    الاسكتلندية تيلدا سوينتون رئيسة تحكيم مهرجان مراكش للفيلم    منخرطو الرجاء يصوتون بالإجماع على إنشاء شركة رياضية خلال الجمع العام الذي استمر لساعات    حتى يستوعب فضاء المسجد ناشئتنا    قصص قصيرة .. بيْنَ يدَيْ نوم مختلف (في الذكرى الثانية لوداعِ عزيزٍ)    أغنية جديدة للفنان وحيد العلالي    عندما يجد الفنان نفسه «أعزل» .. ماجدوى وزارة الثقافة ؟    حرب خفية بين المغرب والجزائر على « الغاز »    الداخلة.. حظر جمع وتسويق الصدفيات على مستوى منطقة تاورتا-أم لبوير    الصندوق المغربي للتقاعد يعلن عن انطلاق عملية مراقبة الحياة برسم 2019    الخصاص في الأدوية يوحّد الصيدليات والمستشفيات    منظمة الصحة العالمية: وفاة 1.5مليون شخص بسبب مرض السل    الرياضة تحارب اكتئاب الشتاء    دراسة تحذر من أدوية شائعة لارتفاع ضغط الدم تزيد من خطر الانتحار بنسبة 60%    معركة الزلاقة – 1 –    إجراء أول عملية من نوعها.. استخدام جلد الخنزير في علاج حروق البشر    موقف الاسلام من العنف و الارهاب    بكل افتخار أقف أمامكم وأنا جد معتزة لأقول كان أبي    هذه تفاصيل كلمة خطيب الجمعة في حضرة أمير المؤمنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





بعد تدارس المجلس الحكومي لمشروع القانون الإطار .. منعطف جديد أمام منظومة التربية و التكوين…
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 10 - 01 - 2018

تدارس المجلس الحكومي الخميس الماضي مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بتزيل الرؤية الاستراتيجية االتي وضعها المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي من أجل إصلاح منظومة التعليم ببلادنا .. مشروع القانون كما جاء في ديباجته يروم تحديد المبادئ و الأهداف الأساسية لسياسة الدولة و اختياراتها الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية و التكوين ، تتوخى من وارءه الحكومة ، من موقعها الدستوري كسلطة تنفيذية ، وضع قواعد لإطار تعاقدي وطني ملزم للدولة و لباقي الفاعلين و الشركاء المعنيين .. وبالنظر للإلزامية التي ستصبح لهذا القانون الإطار باعتباره مرجعية تشريعية ملزمة في اتخاذ النصوص التشريعية و التنظيمية اللازمة لبلورة الأهداف و التوجيهات المتعلقة بمنظومة التربية و التكوين .. آثرنا في جريدة الاتحاد الاشتراكي أن نطلع المتتبعين و الرأي العام الوطني على أهم مضامينه مساهمة من الجريدة في فتح نقاش عمومي حول الآفاق المفتوحة اليوم ، ذات الصلة بالرؤية الاستراتيجية، لخيارات الإصلاح المرتقب تنزيله في المدى القصير و المتوسط .. فماهي أهم مضامين هذا القانون الإطار ؟
إدماج التعليم الأولي ضمن التعليم المدرسي الإلزامي
حسب الهندسة الجديدة التي أتى بها القانون الإطار ، سيشتمل التعليم المدرسي على التعليم الأولي و التعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي و التعليم الثانوي ، ويعاد تنظيمه حسب هذا القانون الإطار وفق ما يلي : إرساء تعليم أولي و فتحه في وجه جميع الأطفال المتراوح أعمارهم ما بين أربع و ست سنوات ، ودمجه تدريجيا في التعليم الابتدائي في أجل أقصاه ثلاث سنوات و يشكلان معا « سلك التعليم الابتدائي « . و يؤكد القانون الإطار على إرساء روابط بين التعليم المدرسي و التكوين المهني و دمجهما في تنظيم بيداغوجي منسجم من خلال إحداث مسار للتعليم المهني يبتدئ من التعليم الإعدادي و يتعزز بسلك التعليم الثانوي التأهيلي …
ملاءمة تكوينات لتعليم العالي مع التحولات الاقتصادية و الاجتماعية
يعتمد التعليم العالي على مبدأ الملاءمة المستمرة بين مختلف أصناف التكوينات المقدمة في إطار التحولات الاقتصادية و الاجتماعية مع الأخذ بعين الاعتبار تطور الأنظمة الجامعية على الصعيد الدولي : و يستند هذا التنظيم على إعادة هيكلة التعليم العالي من خلال تجميع مختلف مكوناته لما بعد الباكلوريا وفق مخطط متعدد السنوات متشاور بشأنه بين جميع الفاعلين ، يتم تنفيذه بصفة تدريجية وفق برمجة زمنية محددة . و ستتكفل الحكومة بإعداد هذا المخطط و عرضه على المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي لإبداء الرأي . بالإضافة إلى ذلك أكد القانون الإطار على اعتماد نظام بيداغوجي يستجيب لمتطلبات التنمية الوطنية، وينفتح على التجارب الدولية مع توفير الوسائل و الإمكانيات المناسبة لتطبيقه و تطويره بكيفية مستمرة و دائمة ، مع إرساء شبكة وطنية متجددة من الجامعات من خلال وضع خارطة وطنية استشرافية للتعليم العالي و إقامة أقطاب جامعية موضوعاتية ، و إحداث مركبات جامعية جهوية متكاملة تتوفر فيها الشروط الملائمة للتعليم و التأطير و البحث و الخدمات الاجتماعية و الثقافية و الرياضية .. و يحدث تبعا لذلك بنص تنظيمي ، مجلس وطني للبحث العلمي يناط به تتبع استراتيجية البحث العلمي و التقني و الابتكار و كذا التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال .
مراجعة التراخيص لمؤسسات التعليم الخصوصي يتعين على مؤسسات التربية و التعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص حسب القانون الإطار ، في إطار التفاعل و التكامل مع باقي مكونات المنظومة ، التقيد بمبادئ المرفق العمومي في تقديم خدماتها ، و الإسهام في توفير التربية و التعليم و التكوين لأبناء الأسر المعوزة و للأشخاص في وضعية إعاقة و كذا الموجودين في وضعية خاصة . كما تلتزم المؤسسات الخاصة في أجل لا يتعدى ست سنوات بتوفير حاجياتها من الأطر التربوية و الإدارية المؤهلة . كما سيتم إخضاع نظام الترخيص لهذه المؤسسات و الاعتماد و الاعتراف بالشهادات و منظومة المراقبة و التقييم المطبقة عليها بالدلائل المرجعية لمعايير الجودة . و يؤكد القانون الإطار الجديد على وضع نظام جبائي تحفيزي لتمكين هذه المؤسسات من المساهمة في مجهود تعميم التعليم الإلزامي و تحقيق أهداف التربية غير النظامية و الإسهام في برامج محو الأمية و لا سيما بالمجال القروي و شبه الحضري و المناطق ذات الخصاص .. و شدد القانون الإطار على تحديد و مراجعة رسوم التسجيل و الدراسة و التأمين و الخدمات ذات الصلة بمؤسسات التربية و التعليم و التكوين الخاصة وفق معايير تحدد بنص تنظيمي ..
تعزيز التكوينات الممهننة لتلبية حاجيات سوق الشغل
من أجل ضمان متابعة كل متعلم لمساره الدراسي سواء خلال مرحلة التعليم الإلزامي أو بعده ، تعمل الدولة اعتمادا على إمكاناتها الذاتية أو في إطار شراكات مع الجماعات الترابية و القطاع الخاص على تعبئة الموارد المتاحة و اتخاذ القرارات و التدابير اللازمة من أجل القيام بصفة تدريجية بالأعمال التالية : العمل خلال أجل ثلاث سنوات على إنجاز برنامج وطني لتأهيل المؤسسات التعليمية وفق معايير مرجعية لتحسين أداء هذه المؤسسات و الرفع من مردوديتها .. بالإضافة إلى العمل في أجل أقصاه ست سنوات على سد الخصاص الحاصل في عدد مؤسسات التربية و التعليم و التكوين ، و تزويدها بالأطر التربوية و الإدارية الكافية و بالبنيات و التجهيزات للازمة و الملائمة مع مراعاة طبيعة و حاجيات مختلف مكونات المنظومة التربوية و البحث العلمي و محيطها الاجتماعي و الجغرافي و الاقتصادي و الثقافي مع العمل على إقامة و تطوير مراكز الدعم النفسي و الوساطة بمؤسسات التربية و التعليم و تزويدها بالأطر المتخصصة و الكافية ، و تعميمها على الصعيد الوطني خلال أجل لا يتعدى ثلاث سنوات و توسيع عروض التكوينات المقدمة و تنويعها و تحسين جودتها ، و لا سيما من خلال تعزيز التكوينات الممهننة بصفة خاصة على صعيد مختلف مستويات منظومة التربية و التكوين بهدف ضمان الملاءمة المستمرة مع حاجيات سوق الشغل و النسيج الاقتصادي و الاجتماعي و التطورات التي تعرفها الأنشطة المهنية المختلفة .
القضاء على الأمية و تيسير اندماج الأشخاص في وضعية إعاقة
تعمل الحكومة – حسب القانون الإطار – بشراكة مع جميع الهيئات العامة و الخاصة و فعاليات المجتمع المدني على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان استدامة التعلم و القضاء على الأمية و مسبباتها و مظاهرها و ذلك في أجل أقصاه ست سنوات .. كما تعمل الدولة على تعبئة الوسائل المتاحة و اتخاذ التدابير اللازمة لتيسير اندماج الأشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة في منظومة التربية و التكوين و تمكينهم من حق التعلم و اكتساب المهارات و الكفايات الملائمة للتربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة ضمن مختلف مكونات المنظومة ، قوامه تعزيز و إرساء تكوينات مهنية و جامعية متخصصة في مجال تربية هؤلاء الأشخاص و تكوينهم و السهر على تتبع تنفيذه و تقييمه ..
مراجعة المناهج و البرامج و التكوينات
من أجل بلوغ أهداف منظومة التربية و التعليم و التكوين و البحث العلمي و تمكينها من القيام بوظائفها ، تتولى السلطات الحكومية بتشاور مع مختلف الشركاء و لا سيما الفاعلون التربويون و الاقتصاديون و الاجتماعيون و الخبراء ، العمل على تجديد و ملاءمة المناهج و البرامج و التكوينات و المقاربات البيداغوجية المتعلقة بها ، و السهر على تنفيذ مضامين الهندسة البيداغوجية المعتمدة ، و تطوير موارد و وسائط العملية التعليمية ، ومراجعة نظام التوجيه المدرسي و المهني و الإرشاد الجامعي ، و إصلاح نظام التقييم و الامتحانات و الإشهاد . و تحدث لهذه الغاية إحداث لجنة دائمة تعنى بالتجديد و الملاءمة المستمرة لمناهج و برامج و تكوينات مختلف منظومة التربية و التكوين و البحث العلمي ، و لهذا الغرض تتولى اللجنة المذكورة إعداد دلائل مرجعية للمناهج و البرامج و التكوينات و السهر على تحيينها و ملاءمتها مع التطورات البيداغوجية الحديثة . و يحدد تأليف هذه اللجنة الدائمة التي ستعنى بالتجديد و الملاءمة المستمرة لمناهج و برامج و تكوينات مختلف مكونات منظومة التربية و التكوين و البحث العلمي بنص تنظيمي .
الهندسة اللغوية
ترتكز الهندسة اللغوية في المناهج و البرامج و التكوينات على إعطاء الدور الوظيفي للغات المعتمدة في المدرسة الهادف إلى ترسيخ الهوية الوطنية و تمكين المتعلم من اكتساب المعارف و الكفايات ،و تحقيق انفتاحه على محيطه المحلي و الكوني و ضمان اندماجه الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و القيمي .. و تمكن الهندسة اللغوية المتعلم من إتقان اللغتين الرسميتين و اللغات الأجنبية ، و لا سيما التخصصات العلمية و التقنية مع مراعة مبادئ الإنصاف و تكافؤ الفرص . . مع اعتماد اللغة العربية لغة أساسية للتدريس و تطوير وضع اللغة الأمازيغية في المدرسة ضمن إطار عمل وطني واضح ومتناغم مع أحكام الدستور ، اعتبارها لغة رسمية للدولة و رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء. . إرساء تعددية لغوية بكيفية تدريجية و متوازنة- حسب توجهات القانون الإطار – تهدف إلى جعل المتعلم الحاصل على الباكلوريا متمكنا من اللغة العربية قادرا على التواصل بالأ مازيغية و متقنا للغتين أجنبيتين على الأقل .. بالإضافة إلى إعمال مبدأ التناوب اللغوي من خلال تدريس بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية … تنويع الخيارات اللغوية في المسالك و التخصصات و التكوينات و البحث على صعيد التعليم العالي و فتح مسارات لمتابعة الدراسة باللغات العربية و الفرنسية و الأنجليزية و الإسبانية في إطار استقلالية الجامعات و حاجتها في مجال التكوين و البحث حسب الإمكانيات المتاحة .. هذا إلى جانب إدراج اللغة الانجليزية في تخصصات و شعب التكوين المهني إلى جانب اللغات المعتمدة في التكوين ..مع تمكين أطر التدريس و التكوين و البحث من اكتساب كفايات لغوية متعددة مع تقيدهم باستعمال اللغة المقررة في التدريس دون غيرها من الاستعمالات اللغوية . و تحدد تطبيقات الهندسة اللغوية على صعيد كل مستوى من مستويات المنظومة – حسب القانون الإطار – بموجب نصوص تنظيمية بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للتعليم .
مراجعة نظام التوجيه المدرسي و المهني و الإرشاد الجامعي
مراجعة شاملة تنتظر نظام التوجيه المدرسي و المهني و الإرشاد الجامعي من أجل مصاحبة المتعلم و مساعدته على تحديد اختياراته في مساره التعليمي و توفير الدعم البيداغوجي المستدام له ، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير في مقدمتها الاعتماد المبكر على التوجيه و الإرشاد نحو الميادين التي يمكن فيها للمتعلمين إحراز التقدم المدرسي و المهني و الجامعي الملائم لميولاتهم و قدراتهم ، مع تجديد الآليات المعتمدة في التوجيه التربوي من خلال اعتماد الروائز و الأخذ بعين الاعتبار التحصيل الدراسي و ميول و اختيارات المتعلم ومشروعه الشخصي .. القانون الإطار أكد على تعزيز البنيات و الوحدات المكلفة بالتوجيه و الإرشاد و الإعلام و تقويتها ، ووضع موارد بشرية متخصصة رهن إشارتها ، و اعتماد آليات للتنسيق الوثيق بين قطاعات التربية و التعليم و التكوين المهني في مجال التوجيه و الإرشاد من أجل حسن توجيه المتعلم و إرشاده .. و توضع في هذا الصدد دلائل مرجعية تحدد المبادئ الأساسية و المعايير الواجب مراعاتها في عملية التوجيه و الإرشاد و الإعلام و عرضها على المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي لإبداء الرأي بشأنها قبل الشروع في العمل بها …
نظام جديد للتقييم و الامتحانات
حسب القانون الإطار ، تقوم السلطات لحكومية خلال أجل لا يتعدى ثلاث سنوات بمراجعة شاملة لنظام التقييم و الامتحانات في أجل ثلاث سنوات على تجديد و تطوير أدوات و أساليب و طرق التقييم المعتمدة بما يجعل نظام التقويم عاكسا بصورة صادقة للمؤهلات و الكفايات التي يتوفر عليها المتعلم و يمكن قياس مكتسباته إلى جانب تكييف أنظمة التقييم و لاسيما نظام الامتحانات و المراقبة المستمرة مع مختلف أصناف التعلمات بمراعاة ظروف و حالات المتعلمين في وضعية إعاقة أو الموجودين بالمراكز و المؤسسات المستقبلة للأحداث الجانحين أو الموجودين في حالة اعتقال . القانون الإطار يؤكد على مع وضع إطار وطني مرجعي للإشهاد و التصديق ، يتضمن على الخصوص قواعد و معايير تصنيف و ترتيب الشهادات ،و التصديق على المكتسبات المهنية و الحرفية ، تعده هيئة وطنية مستقلة تحدث لهذا الغرض ، تمثل فيها مختلف قطاعات التعليم و التكوين و المنظمات المهنية ، ويصادق عليها بنص تنظيمي …
الموارد البشرية .. دلائل مرجعية للتوظيف و التشغيل
تضع السلطة الحكومية ميثاقا تعاقديا لأخلاقيات مهن التربية و التعليم و التكوين و البحث ، يعرض على المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي من أجل إبداء الرأي بشأنه قبل الشروع في تنفيذه . كما تحدد مهام و كفايات الأطر التربوية و الإدارية و التقنية المنتمية لمختلف الفئات المهنية في دلائل مرجعية للوظائف و الكفاءات ، تعتمد لإسناد المسؤوليات التربوية و العلمية و الإدارية ، و تقييم الأداء و الترقي المهني …و يعهد إلى المجلس الأعلى للتعليم بإعداد الدلائل المرجعية وفق منهجية تشاركية مع ممثلي الهيئات و المنظمات المهنية المعنية و يصادق عليها بمرسوم ..كما يتعين على الإدارة ملاءمة الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف الفئات المهنية مع المبادئ و القواعد و المعايير المنصوص عليها في الدلائل المرجعية . وعلاوة على الشروط النظامية المطلوبة لولوج مهن التدريس و التكوين و التأطير و التدبير و التفتيش بالقطاع العام ، و يشترط لممارسة أي مهنة الاستجابة للمعايير و المؤهلات المحددة في الدلائل ، كما يتعين من أجل تمكين منظومة التربية و التكوين من الموارد البشرية المؤهلة و الاستجابة لحاجياتها من الأطر تنويع التوظيف و التشغيل لولوج مختلف الفئات المهنية بما فيها آلية التعاقد ..
حكامة منظومة التربية و التعليم و التكوين و البحث لعلمي
تتخذ السلطات العمومية في إطار التقيد بالتوجهات الاستراتيجية الكبرى لسياسة الدولة في مجال التربية و التعليم و التكوين و البحث العلمي التدابير اللازمة لمواصلة تفعيل سياسة اللامركزية و اللاتمركز في تدبير المنظومة على المستوى الترابي ، و إعمال مبدأ التفريع من أجل تمكين بنيات التدبير الجهوية و المحلية للمنظومة من ممارسة المهام و الاختصاصات الموكولة لها و لا سيما نقل الصلاحيات اللازمة لتسيير مرافق المنظومة و تحويل الوسائل الضرورية التي تمكن بنيات التدبير الجهوية و المحلية على المستوى الترابي من ممارسة هذه الصلاحيات بكيفية فعالة .. مع تعزيز الاستقلال الفعلي للجامعات و الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين في إطار تعاقدي مع إقرار آلية التتبع و التقييم و قياس الأداء و الافتحاص بكيفية دورية …مع اعتماد الشراكات الجهوية و المحلية بين الجامعات و الأكاديميات و الجماعات الترابية و المؤسسات و الهيئات العامة و الخاصة من أجل إنجاز برامج و مشاريع مشتركة لتعزيز البنيات المدرسية و الجامعية و دعم أنشطتها و تحقيق إشعاعها و انفتاحها على محيطها الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي .. كما يجب أن تقود منظومة التدبير الداخلي لمؤسسات التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي و لا سيما الجامعات و الأكاديميات الجهوية على مبادئ المسؤولية و التفويض و الشفافية و المحاسبة و الترشيد و التنسيق و تبسيط المساطر و المراقبة الداخلية .. ومن أجل ذلك يتعين على السلطات العمومية اتخاذ التدابير التشريعية و التنظيمية اللازمة لمراجعة النصوص المتعلقة بالمؤسسات المذكورة و لا سيما منها المقتضيات المتعلقة بتنظيم هياكلها و كيفيات سيرها و أنظمة المراقبة و التقييم الخاضعة لها .
تمويل المنظومة و مساهمة الأسر الميسورة ..
أكد القانون الإطار على أن الدولة ستواصل مجهودها على تعبئة الموارد و تطوير الوسائل اللازمة لتمويل منظومة التربية و التكوين و البحث العلمي ، وتنويع مصادره ، و لا سيما تفعيل التضامن الوطني و القطاعي من خلال مساهمة جميع الأطراف و الشركاء المعنيين و خصوصا منهم الأسر الميسورة و الجماعات الترابية و المؤسسات و المقاولات العمومية و القطاع الخاص .. و تضمن الدولة مجانية التعليم الإلزامي لأسباب مادية محضة إذا ما استوفى الكفايات و المكتسبات اللازمة . و يحدث بموجب قانون المالية صندوق خاص لدعم عمليات تعميم التعليم الإلزامي و تحسين جودته ، يتم تمويله من طرف الدولة و الجماعات الترابية و المؤسسات و المقاولات العمومية و مساهمات القطاع الخاص و باقي الشركاء و تعمل الدولة على إقرار مبدأ المساهمة في تمويل التعليم العالي بصفة تدريجية من خلال رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى و بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية وذلك وفق شروط و كيفيات تحدد بنص تنظيمي مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل و القدرة على الأداء .
تقييم المنظومة التربوية و الإجراءات المواكبة
ستخضع منظومة التربية و التعليم و التكوين و البحث العلمي سواء تعلق الأمر بمختلف مكوناتها أو بكل مكون منها على حدة ، إلى نظام خاص للتتبع و التقييم و المراجعة المنتظمة من أجل التأكد من مدى تحقق الأهداف المتضمنة في القانون الإطار و العمل على مواكبة مسار إصلاح المنظومة و اقتراح التدابير اللازمة لتطوير أدائها و الرفع من مردوديتها و تحقيق النتائج المتوخاة منها .. و تشمل هذه العمليات التقييم الداخلي الذي تنجزه السلطة الحكومية المختصة المكلفة بالتربية و التكوين بكيفية دورية و مستمرة ، و على تقييم خارجي يقوم به المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي وفق برمجة سنوية و متعددة السنوات ..و تشمل عمليات لتقييم المردودية الداخلية و الخارجية و الهندسة البيداغوجية و أداء الأجهزة الإدارية و برامج البحث العلمي و تقييم كلفة الإنفاق بمقارنة التمويل المرصود مع الأهداف المنتظرة و المخرجات المحققة . و تحدث لدى السلطات الحكومية المكلفة بمنظومة التربية و التكوين لجان وزارية يعهد إليها بتتبع النتائج و التقييمات المنجزة و اقتراح التدابير اللازم اتخاذها لتصحيح الاختلالات عند الاقتضاء و تطوير أداء المنظومة في ضوء نتائج عمليات التقييم المذكورة . كما تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وطنية لتتبع و مواكبة إصلاح المنظومة تضطلع بمهام محددة منها حصر مجموع الإجراءات و التدابير اللازم اتخاذها لتطبيق هذا القانون الإطار ، ومواكبة و تتبع إعداد مشاريع النصوص التشريعية و التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون الإطار .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.