تدارس المجلس الحكومي الخميس الماضي مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بتزيل الرؤية الاستراتيجية االتي وضعها المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي من أجل إصلاح منظومة التعليم ببلادنا .. مشروع القانون كما جاء في ديباجته يروم تحديد المبادئ و الأهداف الأساسية لسياسة الدولة و اختياراتها الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية و التكوين ، تتوخى من وارءه الحكومة ، من موقعها الدستوري كسلطة تنفيذية ، وضع قواعد لإطار تعاقدي وطني ملزم للدولة و لباقي الفاعلين و الشركاء المعنيين .. وبالنظر للإلزامية التي ستصبح لهذا القانون الإطار باعتباره مرجعية تشريعية ملزمة في اتخاذ النصوص التشريعية و التنظيمية اللازمة لبلورة الأهداف و التوجيهات المتعلقة بمنظومة التربية و التكوين .. آثرنا في جريدة الاتحاد الاشتراكي أن نطلع المتتبعين و الرأي العام الوطني على أهم مضامينه مساهمة من الجريدة في فتح نقاش عمومي حول الآفاق المفتوحة اليوم ، ذات الصلة بالرؤية الاستراتيجية، لخيارات الإصلاح المرتقب تنزيله في المدى القصير و المتوسط .. فماهي أهم مضامين هذا القانون الإطار ؟ إدماج التعليم الأولي ضمن التعليم المدرسي الإلزامي حسب الهندسة الجديدة التي أتى بها القانون الإطار ، سيشتمل التعليم المدرسي على التعليم الأولي و التعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي و التعليم الثانوي ، ويعاد تنظيمه حسب هذا القانون الإطار وفق ما يلي : إرساء تعليم أولي و فتحه في وجه جميع الأطفال المتراوح أعمارهم ما بين أربع و ست سنوات ، ودمجه تدريجيا في التعليم الابتدائي في أجل أقصاه ثلاث سنوات و يشكلان معا « سلك التعليم الابتدائي « . و يؤكد القانون الإطار على إرساء روابط بين التعليم المدرسي و التكوين المهني و دمجهما في تنظيم بيداغوجي منسجم من خلال إحداث مسار للتعليم المهني يبتدئ من التعليم الإعدادي و يتعزز بسلك التعليم الثانوي التأهيلي … ملاءمة تكوينات لتعليم العالي مع التحولات الاقتصادية و الاجتماعية يعتمد التعليم العالي على مبدأ الملاءمة المستمرة بين مختلف أصناف التكوينات المقدمة في إطار التحولات الاقتصادية و الاجتماعية مع الأخذ بعين الاعتبار تطور الأنظمة الجامعية على الصعيد الدولي : و يستند هذا التنظيم على إعادة هيكلة التعليم العالي من خلال تجميع مختلف مكوناته لما بعد الباكلوريا وفق مخطط متعدد السنوات متشاور بشأنه بين جميع الفاعلين ، يتم تنفيذه بصفة تدريجية وفق برمجة زمنية محددة . و ستتكفل الحكومة بإعداد هذا المخطط و عرضه على المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي لإبداء الرأي . بالإضافة إلى ذلك أكد القانون الإطار على اعتماد نظام بيداغوجي يستجيب لمتطلبات التنمية الوطنية، وينفتح على التجارب الدولية مع توفير الوسائل و الإمكانيات المناسبة لتطبيقه و تطويره بكيفية مستمرة و دائمة ، مع إرساء شبكة وطنية متجددة من الجامعات من خلال وضع خارطة وطنية استشرافية للتعليم العالي و إقامة أقطاب جامعية موضوعاتية ، و إحداث مركبات جامعية جهوية متكاملة تتوفر فيها الشروط الملائمة للتعليم و التأطير و البحث و الخدمات الاجتماعية و الثقافية و الرياضية .. و يحدث تبعا لذلك بنص تنظيمي ، مجلس وطني للبحث العلمي يناط به تتبع استراتيجية البحث العلمي و التقني و الابتكار و كذا التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال . مراجعة التراخيص لمؤسسات التعليم الخصوصي يتعين على مؤسسات التربية و التعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص حسب القانون الإطار ، في إطار التفاعل و التكامل مع باقي مكونات المنظومة ، التقيد بمبادئ المرفق العمومي في تقديم خدماتها ، و الإسهام في توفير التربية و التعليم و التكوين لأبناء الأسر المعوزة و للأشخاص في وضعية إعاقة و كذا الموجودين في وضعية خاصة . كما تلتزم المؤسسات الخاصة في أجل لا يتعدى ست سنوات بتوفير حاجياتها من الأطر التربوية و الإدارية المؤهلة . كما سيتم إخضاع نظام الترخيص لهذه المؤسسات و الاعتماد و الاعتراف بالشهادات و منظومة المراقبة و التقييم المطبقة عليها بالدلائل المرجعية لمعايير الجودة . و يؤكد القانون الإطار الجديد على وضع نظام جبائي تحفيزي لتمكين هذه المؤسسات من المساهمة في مجهود تعميم التعليم الإلزامي و تحقيق أهداف التربية غير النظامية و الإسهام في برامج محو الأمية و لا سيما بالمجال القروي و شبه الحضري و المناطق ذات الخصاص .. و شدد القانون الإطار على تحديد و مراجعة رسوم التسجيل و الدراسة و التأمين و الخدمات ذات الصلة بمؤسسات التربية و التعليم و التكوين الخاصة وفق معايير تحدد بنص تنظيمي .. تعزيز التكوينات الممهننة لتلبية حاجيات سوق الشغل من أجل ضمان متابعة كل متعلم لمساره الدراسي سواء خلال مرحلة التعليم الإلزامي أو بعده ، تعمل الدولة اعتمادا على إمكاناتها الذاتية أو في إطار شراكات مع الجماعات الترابية و القطاع الخاص على تعبئة الموارد المتاحة و اتخاذ القرارات و التدابير اللازمة من أجل القيام بصفة تدريجية بالأعمال التالية : العمل خلال أجل ثلاث سنوات على إنجاز برنامج وطني لتأهيل المؤسسات التعليمية وفق معايير مرجعية لتحسين أداء هذه المؤسسات و الرفع من مردوديتها .. بالإضافة إلى العمل في أجل أقصاه ست سنوات على سد الخصاص الحاصل في عدد مؤسسات التربية و التعليم و التكوين ، و تزويدها بالأطر التربوية و الإدارية الكافية و بالبنيات و التجهيزات للازمة و الملائمة مع مراعاة طبيعة و حاجيات مختلف مكونات المنظومة التربوية و البحث العلمي و محيطها الاجتماعي و الجغرافي و الاقتصادي و الثقافي مع العمل على إقامة و تطوير مراكز الدعم النفسي و الوساطة بمؤسسات التربية و التعليم و تزويدها بالأطر المتخصصة و الكافية ، و تعميمها على الصعيد الوطني خلال أجل لا يتعدى ثلاث سنوات و توسيع عروض التكوينات المقدمة و تنويعها و تحسين جودتها ، و لا سيما من خلال تعزيز التكوينات الممهننة بصفة خاصة على صعيد مختلف مستويات منظومة التربية و التكوين بهدف ضمان الملاءمة المستمرة مع حاجيات سوق الشغل و النسيج الاقتصادي و الاجتماعي و التطورات التي تعرفها الأنشطة المهنية المختلفة . القضاء على الأمية و تيسير اندماج الأشخاص في وضعية إعاقة تعمل الحكومة – حسب القانون الإطار – بشراكة مع جميع الهيئات العامة و الخاصة و فعاليات المجتمع المدني على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان استدامة التعلم و القضاء على الأمية و مسبباتها و مظاهرها و ذلك في أجل أقصاه ست سنوات .. كما تعمل الدولة على تعبئة الوسائل المتاحة و اتخاذ التدابير اللازمة لتيسير اندماج الأشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة في منظومة التربية و التكوين و تمكينهم من حق التعلم و اكتساب المهارات و الكفايات الملائمة للتربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة ضمن مختلف مكونات المنظومة ، قوامه تعزيز و إرساء تكوينات مهنية و جامعية متخصصة في مجال تربية هؤلاء الأشخاص و تكوينهم و السهر على تتبع تنفيذه و تقييمه .. مراجعة المناهج و البرامج و التكوينات من أجل بلوغ أهداف منظومة التربية و التعليم و التكوين و البحث العلمي و تمكينها من القيام بوظائفها ، تتولى السلطات الحكومية بتشاور مع مختلف الشركاء و لا سيما الفاعلون التربويون و الاقتصاديون و الاجتماعيون و الخبراء ، العمل على تجديد و ملاءمة المناهج و البرامج و التكوينات و المقاربات البيداغوجية المتعلقة بها ، و السهر على تنفيذ مضامين الهندسة البيداغوجية المعتمدة ، و تطوير موارد و وسائط العملية التعليمية ، ومراجعة نظام التوجيه المدرسي و المهني و الإرشاد الجامعي ، و إصلاح نظام التقييم و الامتحانات و الإشهاد . و تحدث لهذه الغاية إحداث لجنة دائمة تعنى بالتجديد و الملاءمة المستمرة لمناهج و برامج و تكوينات مختلف منظومة التربية و التكوين و البحث العلمي ، و لهذا الغرض تتولى اللجنة المذكورة إعداد دلائل مرجعية للمناهج و البرامج و التكوينات و السهر على تحيينها و ملاءمتها مع التطورات البيداغوجية الحديثة . و يحدد تأليف هذه اللجنة الدائمة التي ستعنى بالتجديد و الملاءمة المستمرة لمناهج و برامج و تكوينات مختلف مكونات منظومة التربية و التكوين و البحث العلمي بنص تنظيمي . الهندسة اللغوية ترتكز الهندسة اللغوية في المناهج و البرامج و التكوينات على إعطاء الدور الوظيفي للغات المعتمدة في المدرسة الهادف إلى ترسيخ الهوية الوطنية و تمكين المتعلم من اكتساب المعارف و الكفايات ،و تحقيق انفتاحه على محيطه المحلي و الكوني و ضمان اندماجه الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و القيمي .. و تمكن الهندسة اللغوية المتعلم من إتقان اللغتين الرسميتين و اللغات الأجنبية ، و لا سيما التخصصات العلمية و التقنية مع مراعة مبادئ الإنصاف و تكافؤ الفرص . . مع اعتماد اللغة العربية لغة أساسية للتدريس و تطوير وضع اللغة الأمازيغية في المدرسة ضمن إطار عمل وطني واضح ومتناغم مع أحكام الدستور ، اعتبارها لغة رسمية للدولة و رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء. . إرساء تعددية لغوية بكيفية تدريجية و متوازنة- حسب توجهات القانون الإطار – تهدف إلى جعل المتعلم الحاصل على الباكلوريا متمكنا من اللغة العربية قادرا على التواصل بالأ مازيغية و متقنا للغتين أجنبيتين على الأقل .. بالإضافة إلى إعمال مبدأ التناوب اللغوي من خلال تدريس بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية … تنويع الخيارات اللغوية في المسالك و التخصصات و التكوينات و البحث على صعيد التعليم العالي و فتح مسارات لمتابعة الدراسة باللغات العربية و الفرنسية و الأنجليزية و الإسبانية في إطار استقلالية الجامعات و حاجتها في مجال التكوين و البحث حسب الإمكانيات المتاحة .. هذا إلى جانب إدراج اللغة الانجليزية في تخصصات و شعب التكوين المهني إلى جانب اللغات المعتمدة في التكوين ..مع تمكين أطر التدريس و التكوين و البحث من اكتساب كفايات لغوية متعددة مع تقيدهم باستعمال اللغة المقررة في التدريس دون غيرها من الاستعمالات اللغوية . و تحدد تطبيقات الهندسة اللغوية على صعيد كل مستوى من مستويات المنظومة – حسب القانون الإطار – بموجب نصوص تنظيمية بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للتعليم . مراجعة نظام التوجيه المدرسي و المهني و الإرشاد الجامعي مراجعة شاملة تنتظر نظام التوجيه المدرسي و المهني و الإرشاد الجامعي من أجل مصاحبة المتعلم و مساعدته على تحديد اختياراته في مساره التعليمي و توفير الدعم البيداغوجي المستدام له ، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير في مقدمتها الاعتماد المبكر على التوجيه و الإرشاد نحو الميادين التي يمكن فيها للمتعلمين إحراز التقدم المدرسي و المهني و الجامعي الملائم لميولاتهم و قدراتهم ، مع تجديد الآليات المعتمدة في التوجيه التربوي من خلال اعتماد الروائز و الأخذ بعين الاعتبار التحصيل الدراسي و ميول و اختيارات المتعلم ومشروعه الشخصي .. القانون الإطار أكد على تعزيز البنيات و الوحدات المكلفة بالتوجيه و الإرشاد و الإعلام و تقويتها ، ووضع موارد بشرية متخصصة رهن إشارتها ، و اعتماد آليات للتنسيق الوثيق بين قطاعات التربية و التعليم و التكوين المهني في مجال التوجيه و الإرشاد من أجل حسن توجيه المتعلم و إرشاده .. و توضع في هذا الصدد دلائل مرجعية تحدد المبادئ الأساسية و المعايير الواجب مراعاتها في عملية التوجيه و الإرشاد و الإعلام و عرضها على المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي لإبداء الرأي بشأنها قبل الشروع في العمل بها … نظام جديد للتقييم و الامتحانات حسب القانون الإطار ، تقوم السلطات لحكومية خلال أجل لا يتعدى ثلاث سنوات بمراجعة شاملة لنظام التقييم و الامتحانات في أجل ثلاث سنوات على تجديد و تطوير أدوات و أساليب و طرق التقييم المعتمدة بما يجعل نظام التقويم عاكسا بصورة صادقة للمؤهلات و الكفايات التي يتوفر عليها المتعلم و يمكن قياس مكتسباته إلى جانب تكييف أنظمة التقييم و لاسيما نظام الامتحانات و المراقبة المستمرة مع مختلف أصناف التعلمات بمراعاة ظروف و حالات المتعلمين في وضعية إعاقة أو الموجودين بالمراكز و المؤسسات المستقبلة للأحداث الجانحين أو الموجودين في حالة اعتقال . القانون الإطار يؤكد على مع وضع إطار وطني مرجعي للإشهاد و التصديق ، يتضمن على الخصوص قواعد و معايير تصنيف و ترتيب الشهادات ،و التصديق على المكتسبات المهنية و الحرفية ، تعده هيئة وطنية مستقلة تحدث لهذا الغرض ، تمثل فيها مختلف قطاعات التعليم و التكوين و المنظمات المهنية ، ويصادق عليها بنص تنظيمي … الموارد البشرية .. دلائل مرجعية للتوظيف و التشغيل تضع السلطة الحكومية ميثاقا تعاقديا لأخلاقيات مهن التربية و التعليم و التكوين و البحث ، يعرض على المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي من أجل إبداء الرأي بشأنه قبل الشروع في تنفيذه . كما تحدد مهام و كفايات الأطر التربوية و الإدارية و التقنية المنتمية لمختلف الفئات المهنية في دلائل مرجعية للوظائف و الكفاءات ، تعتمد لإسناد المسؤوليات التربوية و العلمية و الإدارية ، و تقييم الأداء و الترقي المهني …و يعهد إلى المجلس الأعلى للتعليم بإعداد الدلائل المرجعية وفق منهجية تشاركية مع ممثلي الهيئات و المنظمات المهنية المعنية و يصادق عليها بمرسوم ..كما يتعين على الإدارة ملاءمة الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف الفئات المهنية مع المبادئ و القواعد و المعايير المنصوص عليها في الدلائل المرجعية . وعلاوة على الشروط النظامية المطلوبة لولوج مهن التدريس و التكوين و التأطير و التدبير و التفتيش بالقطاع العام ، و يشترط لممارسة أي مهنة الاستجابة للمعايير و المؤهلات المحددة في الدلائل ، كما يتعين من أجل تمكين منظومة التربية و التكوين من الموارد البشرية المؤهلة و الاستجابة لحاجياتها من الأطر تنويع التوظيف و التشغيل لولوج مختلف الفئات المهنية بما فيها آلية التعاقد .. حكامة منظومة التربية و التعليم و التكوين و البحث لعلمي تتخذ السلطات العمومية في إطار التقيد بالتوجهات الاستراتيجية الكبرى لسياسة الدولة في مجال التربية و التعليم و التكوين و البحث العلمي التدابير اللازمة لمواصلة تفعيل سياسة اللامركزية و اللاتمركز في تدبير المنظومة على المستوى الترابي ، و إعمال مبدأ التفريع من أجل تمكين بنيات التدبير الجهوية و المحلية للمنظومة من ممارسة المهام و الاختصاصات الموكولة لها و لا سيما نقل الصلاحيات اللازمة لتسيير مرافق المنظومة و تحويل الوسائل الضرورية التي تمكن بنيات التدبير الجهوية و المحلية على المستوى الترابي من ممارسة هذه الصلاحيات بكيفية فعالة .. مع تعزيز الاستقلال الفعلي للجامعات و الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين في إطار تعاقدي مع إقرار آلية التتبع و التقييم و قياس الأداء و الافتحاص بكيفية دورية …مع اعتماد الشراكات الجهوية و المحلية بين الجامعات و الأكاديميات و الجماعات الترابية و المؤسسات و الهيئات العامة و الخاصة من أجل إنجاز برامج و مشاريع مشتركة لتعزيز البنيات المدرسية و الجامعية و دعم أنشطتها و تحقيق إشعاعها و انفتاحها على محيطها الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي .. كما يجب أن تقود منظومة التدبير الداخلي لمؤسسات التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي و لا سيما الجامعات و الأكاديميات الجهوية على مبادئ المسؤولية و التفويض و الشفافية و المحاسبة و الترشيد و التنسيق و تبسيط المساطر و المراقبة الداخلية .. ومن أجل ذلك يتعين على السلطات العمومية اتخاذ التدابير التشريعية و التنظيمية اللازمة لمراجعة النصوص المتعلقة بالمؤسسات المذكورة و لا سيما منها المقتضيات المتعلقة بتنظيم هياكلها و كيفيات سيرها و أنظمة المراقبة و التقييم الخاضعة لها . تمويل المنظومة و مساهمة الأسر الميسورة .. أكد القانون الإطار على أن الدولة ستواصل مجهودها على تعبئة الموارد و تطوير الوسائل اللازمة لتمويل منظومة التربية و التكوين و البحث العلمي ، وتنويع مصادره ، و لا سيما تفعيل التضامن الوطني و القطاعي من خلال مساهمة جميع الأطراف و الشركاء المعنيين و خصوصا منهم الأسر الميسورة و الجماعات الترابية و المؤسسات و المقاولات العمومية و القطاع الخاص .. و تضمن الدولة مجانية التعليم الإلزامي لأسباب مادية محضة إذا ما استوفى الكفايات و المكتسبات اللازمة . و يحدث بموجب قانون المالية صندوق خاص لدعم عمليات تعميم التعليم الإلزامي و تحسين جودته ، يتم تمويله من طرف الدولة و الجماعات الترابية و المؤسسات و المقاولات العمومية و مساهمات القطاع الخاص و باقي الشركاء و تعمل الدولة على إقرار مبدأ المساهمة في تمويل التعليم العالي بصفة تدريجية من خلال رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى و بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية وذلك وفق شروط و كيفيات تحدد بنص تنظيمي مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل و القدرة على الأداء . تقييم المنظومة التربوية و الإجراءات المواكبة ستخضع منظومة التربية و التعليم و التكوين و البحث العلمي سواء تعلق الأمر بمختلف مكوناتها أو بكل مكون منها على حدة ، إلى نظام خاص للتتبع و التقييم و المراجعة المنتظمة من أجل التأكد من مدى تحقق الأهداف المتضمنة في القانون الإطار و العمل على مواكبة مسار إصلاح المنظومة و اقتراح التدابير اللازمة لتطوير أدائها و الرفع من مردوديتها و تحقيق النتائج المتوخاة منها .. و تشمل هذه العمليات التقييم الداخلي الذي تنجزه السلطة الحكومية المختصة المكلفة بالتربية و التكوين بكيفية دورية و مستمرة ، و على تقييم خارجي يقوم به المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي وفق برمجة سنوية و متعددة السنوات ..و تشمل عمليات لتقييم المردودية الداخلية و الخارجية و الهندسة البيداغوجية و أداء الأجهزة الإدارية و برامج البحث العلمي و تقييم كلفة الإنفاق بمقارنة التمويل المرصود مع الأهداف المنتظرة و المخرجات المحققة . و تحدث لدى السلطات الحكومية المكلفة بمنظومة التربية و التكوين لجان وزارية يعهد إليها بتتبع النتائج و التقييمات المنجزة و اقتراح التدابير اللازم اتخاذها لتصحيح الاختلالات عند الاقتضاء و تطوير أداء المنظومة في ضوء نتائج عمليات التقييم المذكورة . كما تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وطنية لتتبع و مواكبة إصلاح المنظومة تضطلع بمهام محددة منها حصر مجموع الإجراءات و التدابير اللازم اتخاذها لتطبيق هذا القانون الإطار ، ومواكبة و تتبع إعداد مشاريع النصوص التشريعية و التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون الإطار .
