الاتحاد الإفريقي.. المغرب يشارك بأديس أبابا في الاجتماع العادي العاشر للجنة الفنية المعنية بالدفاع والسلامة والأمن

شارك المغرب، أول أمس الثلاثاء بأديس أبابا، في الاجتماع العادي العاشر للجنة الفنية المعنية بالدفاع والسلامة والأمن التابعة للاتحاد الإفريقي، والذي يأتي في سياق متسم بتحديات كبرى في مجال السلم والأمن.
وشارك في هذا الاجتماع وزراء الدفاع وقادة الأركان ورؤساء مصالح السلامة والأمن لدول الاتحاد الإفريقي أو ممثلوهم، وكذلك مندوبو الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الجهوية والآليات الجهوية.
ويتكون الوفد المغربي المشارك في هذا اللقاء من ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الداخلية، وإدارة الدفاع الوطني.
وتميزت الجلسة الافتتاحية للاجتماع بالوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح جنود حفظ السلام وضحايا العنف بإفريقيا، تلته المصادقة على جدول الأعمال الذي تدارس تقرير الخبراء حول تطبيق تعليمات اللجنة الفنية المعنية بالدفاع والسلامة والأمن وتعزيز القوة الإفريقية الاحتياطية، وخلاصات اجتماع قادة الأركان ورؤساء مصالح السلامة والأمن الأفارقة.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، دعا محمد دياني، وزير دفاع جمهورية غينيا التي ترأست الاتحاد الإفريقي، مفوضية الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الجهوية والآليات الجهوية إلى عدم ادخار أي جهد خلال سنة 2018 لتفعيل القوة الإفريقية الاحتياطية، الضرورية لتحقيق «سلم مستدام في إفريقيا».
وبناء على خلاصات وتوصيات قادة الأركان ورؤساء مصالح السلامة والأمن الأفارقة، توج الاجتماع بإعلان ختامي سيعرض على الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي، متم يناير الحالي، من خلال المجلس التنفيذي.
وتم في هذا الإعلان، اعتماد «تقرير الخبراء المستقلين حول التحقق وتأكيد والتصديق على القدرات المتعهد بها من قبل القوة الإفريقية الاحتياطية، وفي نفس الوقت إرساء مقر مؤقت لوحدة التخطيط للقوة الاحتياطية لشمال إفريقيا بأديس أبابا».
وتم كذلك اعتماد خطة عمل مابوتو بشأن تعزيز القوة الإفريقية الاحتياطية (2016-2020) ومطالبة الاتحاد الإفريقي بتحديث خطة العمل على ضوء التوصيات ذات الصلة المنصوص عليها في تقرير الخبراء المستقلين حول التحقق وتأكيد والتصديق على القدرات المتعهد بها من قبل القوة الإفريقية الاحتياطية، وإدماج المهل الزمنية والمؤشرات والمسؤوليات وخلق آلية «قوية» للمتابعة والتقييم.
وأوصى الإعلان ب»مطالبة مفوضية الاتحاد الإفريقي وحث المجموعات الاقتصادية الجهوية والآليات الجهوية على وضع اللمسات الأخيرة مع مفوضية الاتحاد الإفريقي على الإطار القانوني للقوة الإفريقية الاحتياطية ونشر القوة الإفريقية بانتهاء 2018».