رصد نماذج لتجارب خمس دول حررت عملتها الوطنية..

أثار تعوم الدرهم المغربي العديد من الكتابات والقراءات بين مشكك في قدرة الاقتصاد الوطني على تجاوز المرحلة الجديدة و بين مؤيد للقرار على اعتبار أن التعويم خطوة في الاتجاه الصحيح للنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال أنشطة قطاعية تخدم الميزان التجاري لصالح الصادرات مع التقليص التدريجي للواردات.
في هذه الورقة نورد ست تجارب لدول سبقتنا في اتخاد قرار تحرير سعر عملتها الوطنية أو قامت بتطبيق نظام الصرف المرن. من هذه النمادج نجد فقط دولتان تمكنتا من تجاوز أزمتيهما بعد فترة قصيرة من تحرير عملتها مقابل الدولار.
وربما يعتمد نجاح تجربة تحرير سعر الصرف على القدرة التنافسية للدولة من حيث الإنتاج والتصدير للبلد، في حين تعاني الاقتصادات الهشة من صعوبة انتقالها لمرحلة الصرف المرن، خاصة بالنسبة للطبقة الفقيرة.
ورغم صعوبة التجربة في ست دول طبقت عملية تحرير عملتها مقابل الدولار، استفادت الصين والهند بنسبة كبيرة من نظام الصرف المرن، بفضل الصادرات المرتفعة وتدني أسعار منتجاتها، ما عزز الإقبال عليها خارجيا ومحليا، وجذبت الاستثمارات الأجنبية، نتيجة انخفاض سعر العملة الهندية والصينية.
تجربة قاسية بالبرازيل
تعتبر تجربة البرازيل من الدول التي عانت كثيرا خلال عملية التحرير،القرار اتخد سنة 1999 في ظل ظروف اقتصادية أكثر من صعبة مما أدى إلى انخفاض قيمة الريال البرازيلي في ذلك الوقت بنسبة كبيرة مؤديا إلى ارتفاع السلع المستوردة وزيادة التضخم، و انعكس ذلك سلباً على الطبقات الفقيرة والمتوسطة في آن واحد، قبل أن يعتدل سعر العملة البرازيلية سنة 2004، بعد الإصلاحات الاقتصادية، التي باشرها الرئيس البرازيلي السابق، لولا دا سيلفا، لتتعزز قدرات البرازيل التنافسية مما عجل باستقرار نسبي للعملة .
تجربة ناجحة في الأرجنتين
تجربة الأرجنتين اعتبرت ناجحة بعد فترة قصيرة من التعويم بعدما حررت سوق الصرف المحلية تنفيذا لوعد الرئيس المنتخب عام 2015 ماوريسيو ماكري.
وكان من المتوقع انخفاض سعر البيزو الأرجنتيني من أقل مستوى رسمي له وهو 9.83 بيزو لكل دولار ليصل إلي ما يقرب من سعره في السوق السوداء الذي يتراوح بين 13.5 و 15 بيزو لكل دولار ولكن نجحت خطة تحرير سعر الصرف.
تم التخلي عن نظام سعر الصرف الثابت. بسبب الأزمة المالية التي رافقت تلك الفترة، وللحفاظ على المدخرات من العملات الصعبة.منذ يناير 2002 تقلب سعر الصرف، حد بالبيزو الأرجنتيني أن وصل إلى ذروته في أربعة بيزو للدولار الواحد. حيث أدى ازدهار الصادرات وتدفق هائل للدولار في الاقتصاد الأرجنتيني ساعد كل ذلك على انخفاض أشعار صرف الدولار وتقوية البيزو، الذي ساعد على خفض أسعارها.
واعترفت الإدارة الحالية في الاقتصاد الأرجنتيني علنا أن هناك استراتيجية لللحفاظ على سعر الصرف بين 2.90 3.10 بيزو للدولار الواحد إلى، من أجل الحفاظ على القدرة التنافسية للصادرات وتشجيع الصناعات المحلية عندما يكون ذلك ضروريا.
تحرير محكوم في ماليزيا
التجربة الثالثة التي نوردها هي لدولة ماليزيا، حين أعلن البنك المركزي الماليزي في يوليوز 2015،عن قرار التخلي عن سياسة ربط عملتها الرينغيت بالدولار الأميركي واستعاضت عنها بسياسة تحرير محكوم للعملة.
وقالت إنها لا تتوقع أن يختلف سعر صرف الرينغيت بدرجة كبيرة عن مستواه الراهن.
وسعر الرينغيت كان مثبتا عند مستوى 3.8 للدولار منذ سبتمبر العام 1998 عندما تقرر ذلك لمساعدة ماليزيا على التعامل مع الأزمة المالية الآسيوية.
تحرير العملة زاد من دعم النشاط الصناعي حيث سجلت المنتجات الماليزية المصدرة ارتفاعا مطردا بشكل سنوي، مما أدى إلى نمو مجمل التجارة الماليزية وسجلت نسبت الصادرات زيادة بلغت نتيجة لزيادة الطلب على السلع الماليزية.
فمن الصناعات التي تعد ركيزة مهمة في عائدات التجارة الماليزية صناعة الإلكترونيات والأدوات الكهربائية، والتي تعد من الصناعات الرائدة ويبلغ حجم مساهمتها 24.5% في الناتج المحلي.
استقرار في نيجيريا
وفي نيجريا التي اتجهت إلى نظام الصرف المرن، فقد قررت في يونيو الماضي بدء تخفيض عملتها المحلية عندما خفف صناع السياسة الضغوط السوقية وأنهوا ارتباط عملة نيجيريا «النايرا» بالدولار خلال 16 شهراً مما جعل سعر العملة في السوق السوداء يقل بحوالي 50% عن السعر الرسمي حتى تم رفع القيود وهبطت العملة بحوالي 30% في ذلك الوقت، ولم تنخفض منذ ذلك الحين إلا بحوالي 10% فقط حتى الآن.
وإذا كانت نيجيريا قد حققت بعض النجاح من فك ارتباط عملتها الدولار إلا أن المستثمرين الأجانب استجابوا ببطء، ومازالت العملة النيجيرية تباع في السوق السوداء بسعر يقل بحوالي 20% عن السعر الرسمي.
تجربة مؤلمة في مصر
عندما تولي الرئيس محمد حسني مبارك السلطة عام 1981، كان سعر صرف الدولار 80 قرشاً، وواصل الدولار الأميركي ارتفاعه بعد تعويم الجنيه في عام 1989، فأصبح سعر صرف الدولار 3.30 جنيه، وتم تعويم الجنيه مرة أخرى عام 2003 ليصل سعره مقابل الدولار إلى 5.50 جنيه.
لمواجهة زيادة تجارة الدولار في السوق السوداء قرر البنك المركزي المصري تفعيل أداة التعويم وفك ربط الجنيه المصري بالدولار جزئيا، ليعومه بنسبة 14 في المائة.
تعويم الجنيه المصري قلل الضغط على البنك المركزي فيما يتعلق بحجم احتياطيات العملة الأجنبية فيه، لكن هذا العامل في الاقتصاد الكلي ليس مهما كثيرا، وإنما الأهم أن انخفاض قيمة العملة الوطنية نتيجة التعويم أدى إلى زيادة الصادرات.
فالمنتجات المصرية أصبحت أرخص كثيرا في الأسواق الخارجية (لأن الجنيه المصري انخفضت قيمته كثيرا مقابل الدولار واليورو وغيرهما) ومن ثم أصبحت أكثر تنافسية.
وفي المقابل ستصبح الواردات أغلى كثيرا، ومن ثم صعب على المصريين شراء الكثير من السلع المستوردة لارتفاع أسعارها بشدة وهذا بالتالي زاد من استهلاك السلع المحلية، ويزيد من النشاط الاقتصادي الداخلي.
لكن اختلال ميزان الصادرات والواردات أدى إلى ما يسمى « تضاعف الطلب الجمعي » وهو ما أدى بدوره إلى ارتفاع معدلات التضخم .
يضاف لذلك أن نسبة « الاقتصاد الموازي» في مصر تكاد تساوي نسبة الاقتصاد الرسمي، ما يعني أن معدلات التضخم الحقيقية أصبحت أعلى بكثير مما يسببه تضاعف الطلب الجمعي، وقد يعني ذلك مزيدا من الضغوط على الطبقات الفقيرة.