في ندوة بتطوان :طارق المالكي، وطارق لكحل يقدمان مقاربة اقتصادية واجتماعية للنموذج التنموي الجديد بالمغرب

طارق المالكي: إعادة صياغة نموذج تنموي جديد شامل ومنسجم ومندمج، على أساس عقد اقتصادي واجتماعي جديد
طارق لكحل: النموذج التنموي القديم كرس العديد من الفوارق، والمشروع الجديد يجب أن ينبثق من حاجيات المواطن وانتظاراته

قال طارق المالكي عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية «إن ارتفاع وتيرة النمو الاقتصادي بالمغرب خلال العشرية الأولى من القرن 21 كان له انعكاس إيجابي على الإنتاج الدخل الفردي وارتفاع مستوى المعيشة لدى المواطن المغربي، حيث وصل معدل النمو إلى 5 في المئة، وهو ما ساهم في ارتفاع ملموس للناتج الخام خلال العشر سنوات الأخيرة ،متجاوزا لسقف 1000 مليار درهم في سنة 2016». .
وأضاف المسؤول الحزبي، الذي كان يحاضر في موضوع «النموذج التنموي الجديد بالمغرب» من خلال ندوة نظمها المكتب الإقليمي للشبيبة الاتحادية بتطوان «إن معدل الدخل الفردي عرف بدوره تحسنا، إذ سجل ارتفاعا بلغ 32600 درهم سنة 2016 مقابل 14.380 درهما سنة 2000».
كل هاته العوامل الإيجابية يقول المالكي، ساهمت بشكل كبير في الرفع من وتيرة الاستثمار التي بلغت 30 في المئة من الناتج الخام الداخلي، خاصة الاستثمارات العمومية التي بلغت حوالي 60 مليار درهم ،إضافة إلى الارتفاع الصاروخي للقروض البنكية التي تجاوزت 700 مليار درهم».
التقييم الإيجابي للاقتصاد الوطني خلال هاته الفترة في نظر عضو المكتب السياسي للحزب، يعود –بالأساس- إلى العديد من العوامل التي ساهمت في إحراز هذا التطور من خلال التنوع الذي عرفه الاقتصاد المغربي عبر وضع وتنفيذ مخططات قطاعية مهمة تهم الصناعة الفلاحة الصناعة التقليدية الصيد البحري، إضافة إلى النجاح الذي حققته السياسات العمومية في تطوير وإنجاز العديد من البنيات التحتية من قبيل ميناء طنجة ميد ، الطرق السيار، السدود ،كما تم الانفتاح على المحيط الدولي عبر توقيع و المصادقة على اتفاقية التبادل الحر.
فرغم العديد من مكامن القوة، التي ميزت الاقتصاد الوطني من خلال عملية التشخيص، التي قام بها الأستاذ طارق المالكي، إلا أنه بدا متشائما من النتائج السلبية التي أفرزها النموذج التنموي الحالي ، حيث وقف المتحدث عند مجموعة من السلبيات تجلت بالخصوص في:
* ارتفاع نسبة البطالة بشكل كبير وغير مقبول، خاصة في المجال الحضري لدى الشباب حاملي الشهادات الذين تجاوزت نسبتهم 40 في المئة.
* تفاقم عجز ميزانية الدولة وارتفاع المديونية الخارجية التي بلغت 300 مليار درهم
تكريس الفوارق الطبقية، مما تسبب في المزيد من الهشاشة الاجتماعية و تراجع الاندماج الاجتماعي.
سلبيات هذا النموذج التنموي، الذي اعتمده المغرب خلال العشرية الأخيرة، والذي كان يقوم -أساسا- على الطلب الداخلي، عن طريق دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية لم تقف عند هذا الحد، بل تفاقمت يقول المالكي خلال الخمس سنوات الأخيرة، بعد تسجيل انخفاض مهم في معدل النمو الذي بلغ 3.5 في المئة ما بين سنة 2010 و2015، وبالتالي وصل إلى حده، ولم يعد قادرا على مسايرة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية التي طفت على السطح، كما أنه لا يسمح بتحفيز وإعطاء دينامية اقتصادية وصناعية، وفشل في تحقيق التوازنات الماكرو اقتصادية، مما جعله عاجزا عن خلق ديناميكية اقتصادية قوية وفعالة عبر تنويع ورفع نسبة الإنتاجية وكذا التنافسية الاقتصادية المطلوبة.
بعد ذلك، عرج الأستاذ طارق المالكي على سرد العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الاقتصاد الوطني وعلى رأسها مشكل البطالة، حيث طالب المتحدث بضرورة اتخاذ تدابير شجاعة وفعالة في مجالات سياسة التشغيل والتكوين،وكذا رفع نسبة الإنتاجية عن طريق تنويع النسيج الإنتاجي واتخاذ آليات للرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني وتطوير العرض التصديري، وتطوير الإنتاج الوطني عن طريق تنويع النسيج،إضافة إلى تحصين مناخ الأعمال عبر إنجاز إصلاحات هيكلية تروم إصلاح النظام الجبائي والنظام القضائي ومحاربة الرشوة.
أي نموذج تنموي جيد للمغرب في أفق 2030 .؟
سؤال طرحه بقوة الأستاذ طارق المالكي ليجيب عنه، بأن هاته التحديات تفرض على الاقتصاد الوطني اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير، منها إصلاح ووضع نظام جبائي جديد،إذ من شأن ذلك أن يساهم في جلب موارد مهمة للدولة، مؤكدا أن هاته الموارد لا يجب أن تكون على حساب جيوب الطبقة المتوسطة، وإنما عبر إصلاح جبائي جريء وعادل يساعد على تحسين وتشجيع مناخ الأعمال عبر الانفتاح على قطاعات استثمارية جديدة، متوقفا عند مثال يتجلى في مراجعة النظام الضريبي بخصوص ضريبة على الدخل وعلى القيمة المضافة مع خلق وزارة التخطيط وتنسيق السياسات العمومية و تعزيز آليات الحكامة المالية المنضبطة مع خلق بنك عمومي للاستثمار على الصعيد الجهوي قصد تمويل المقاولات المحلية.
واختتم عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي القوات الشعبية عرضه الذي تفاعل معه الحضورإذ غصت به قاعة أحد فنادق مدينة تطوان المحتضنة للقاء، بأن هناك مجالات عدة تواجه تحديات على مستوى الداخلي والخارجي، وفي مقدمتها البطالة و الحكامة الجيدة وعدم المساواة المجالية والترابية والفقر والهشاشة، لذلك يؤكد المالكي أن إشكالية إعادة صياغة نموذج تنموي جديد شامل ومنسجم ومندمج، لا بد أن يبنى على أساس عقد اقتصادي واجتماعي جديد وجيل جديد من الإصلاحات.
وفي مقاربة اجتماعية للنموذج التنموي الجديد بالمغرب، أوضح الأستاذ الجامعي طارق لكحل أن التطور الاجتماعي والاقتصادي الذي عرفه المغرب منذ برامج التقويم الهيكلي أواسط الثمانينيات من القرن الماضي، دفع المغرب إلى القيام بتجارب وإجراءات تهم التعليم و الصحة والإدارة والمالية،مضيفا أن المغرب، استمر على هذا النهج من خلال صياغته للمنظومة الوطنية للتربية والتكوين، والرميد وكذا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلا أن هاته السياسات التي تم تدبيربها هاته القطاعات لم تكن منسجمة، بل كانت منعزلة وغير مكملة لبعضها البعض، مما جعل كل هاته التدابير انتقائية وغير مبنية على أسس واضحة المعالم، سيما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
ومع سنة 2000 يقول المحاضر، طفت على السطح مجموعة من المؤشرات الدولية سينا في الجانب التنمية الاجتماعية، والتي مازالت مستويات متدنية بالمغرب مقارنة مع الدول الأخرى، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات على الدولة و الفاعلين الاقتصاديين حول مدى نجاعة التدابير المتخذة، والتي لم تحقق تنمية بشرية مستدامة وشمولية، وبالتالي يقول الأستاذ المحاضر، هناك مقترحات وإجراءات يجب على الدولة أن تأخذها بعين الاعتبار لبلورة رؤية استراتيجية للتنمية البشرية من الناحية الاجتماعية، وذلك بإشراك مجموعة من الفاعلين السياسيين والنقابيين لبلورة هذا المشروع المهم. المتحدث ذكر في معرض حديثه عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي اقترح ما وصف ب»ميثاق مجتمعي « ،أوضح أن هذا الميثاق، لا بد له من آليات لبلورته وتفعيله بحكم أنه يعكس مواقف وانتظارات المواطنين والكيفية التي يجب التعامل معها مؤسساتيا في أفق صياغة سياسة عمومية ناجعة و متكاملة.
وفي تشخيصه للوضع الاجتماعي القائم، أبرز المتحدث أن التدابير، التي اتخذت على مستوى التنمية البشرية، لم يكن لها تأثيرٌ واضحٌ على الواقع المَعيش للمواطن المغربي، كما أن الجهوية المتقدمة، أفرزت فوارق مجالية مبنية على معطيات اقتصادية يعاني منها المغرب، و أن هاته الإشكاليات المطروحة على المدن، يتم معالجتها بطريقة نمطية دون مراعاة لخصوصية المنطقة ومعطياتها الاقتصادية والاجتماعية، ولتجاوز هذا النموذج التنموي، الذي كرس هاته الفوارق، طالب الأستاذ طارق لكحل بضرورة صياغة نموذج تنموي جديد واضح المعالم، وانبثاق المشروع المجتمعي من حاجيات المواطن وانتظاراته المشروعة.
وكان الأخ انس اليملاحي عضو المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، قد أوضح بداية هذا القاء،أن المؤتمر العاشر للحزب، شكل صحوة جديدة من أجل إعادة بناء هذا الحزب، الذي هو ليس ملكا للاتحاديين فقط، بل ملكا للشعب المغربي، وهذا ما يفرض على كافة الاتحاديين والاتحاديات جعل الحزب يلعب دوره الريادي الذي يلعبه دائما.
وفي هذا الصدد، نحن في الاتحاد، نعتبر أن المؤتمر العاشر لحزبنا، شكل منعرجا أساسيا من الناحية الفكرية ايضا، وأنه إشارة لميلاد جيل اتحادي جديد، متحملٍ مسؤوليته في هذا العالم الصعب جدا، مضيفا أن حضور الشباب في مثل هذه الندوات، سينتج لنا شبابا يفكر ويستلهم الإشارات السياسية العليا في البلاد، وهنا تجدر الإشارة إلى دور الشباب المغربي في العديد المحطات الوطنية، حيث كان دوره حاسما، بحيث قاد العديد من المنعطفات التاريخية الكبرى.
وثمن الأخ اليملاحي هذا الاختيار، معبرا عن أنه يأتي في سياق التحولات السياسية التي تعرفها البلاد، على أساس أن تكونوا أنتم البديل لما أبنتم عنه من قدرة عالية في التنظيم والانضباط وتحمل المسؤولية، وبدوره أوضح فادي الوكيلي الكاتب الإقليمي للشبيبة الاتحادية بتطوان أن هناك سياقات عديدة تحكمت في عقد هاته الندوة انطلاقا من إرادة قوية للدولة المغربية والخطاب الملكي الذي كان واضحا خلال افتتاح السنة التشريعية ل 2017 الذي ركز فيه على النموذج التنموي الجديد بالمغرب وأيضا برنامج الحزب خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.
ودورنا اليوم، كمنظمة سياسية شبيبية يضيف المسؤول الإقليمي عن الشبيبة الاتحادية بتطوان، هو خلق نقاش مع جميع الفرقاء، خاصة الشباب، والمساهمة بمقترحات وتوصيات.وطالب الحكومة الحالية كسلطة تنفيذية بمتابعة المشاريع التنموية المبرمجة والبحث عن إيجاد حلول واقعية بإمكانه حل إشكالات المواطنين، وتحقيق انتظاراتهم على مستوى التعليم والصحة والشغل بالنسبة للشباب.
وللإشارة، فإن هاته الندوة حضرها الأخ مصطفى عجاب عضو المكتب السياسي للحزب، وكذا عبد اللطيف بوحلتيت الكاتب الإقليمي للحزب، وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدكتور فارس حمزة وبعض أطر نفس الكلية.