مجموعة من الجمعيات والنقابات التجارية بخنيفرة، تشتغل موحدة في إطار "تنسيقية جمعيات التجار بخنيفرة"، استأنفت نداءاتها الاحتجاجية لدى الجهات والسلطات المسؤولة التي لم تستجب لشكاياتها المتكررة حول استفحال ظاهرة الباعة الجائلين، وكانت قد طرقت مختلف الأبواب، بما فيها باب رئيس المجلس البلدي، تحت إشراف رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، ثم عامل الإقليم الذي تم الاجتماع به قبل عدة أشهر دون جدوى، ويوما عن يوم ترتفع معاناة التجار والمهنيين والحرفيين والمنتجين بشكل يهدد غالبيتهم بالإفلاس والتشريد ويستهدف أرزاقهم في العمق، تقول مصادر متطابقة من التنسيقية. مكونات التنسيقية عقدت اجتماعا طارئا، وكاتبت والي جهة مكناس تافيلالت، عامل إقليمخنيفرة، رئيس المجلس البلدي وباشا المدينة، معبرة لهم جميعا عن استياء تجار ومهنيي المدينة من تناسل وتوسع الباعة المتجولين، لما بات يشكلوه من منافسة غير شريفة واحتلال عشوائي لأزقة وشوارع المدينة وعرقلة للسير والجولان، ولما بات يهدد قطاع التجارة بالإفلاس جراء هذه الظاهرة، ولم يفت ذات التنسيقية في مراسلاتها التعبير عن قلقها إزاء منطق التجاهل والتهاون الذي تتعامل به الجهات المسؤولة مع نداءاتها وشكاياتها، ما يجبرها في أية لحظة على الدخول في معارك احتجاجية غير مسبوقة هي الآن قيد المناقشة. وأكدت التنسيقية بخنيفرة في مراسلاتها الأخيرة "أنه لم يعد بمقدور التجار والحرفيين والمهنيين تحمل المزيد من الخسائر جراء تكاثر الباعة المتجولين"، وأنها استنزفت جميع الأساليب الحضارية والحوارات السلمية والمراسلات المتواصلة التي لم تجد نفعا، لتجد نفسها مرغمة على النزول إلى الشارع والانضمام للباعة المتجولين هروبا من الكساد التجاري الرهيب والثقل الضريبي، وتملصا من فاتورات الكهرباء والماء والكراء التي لم يعد باستطاعة مكونات القطاع تسويتها بسبب فوضى المنافسة غير المشروعة التي تسود حياة المدينة من دون ضرائب ولا مصاريف ولا فاتورات، وتستفيد، على حد تصريح أحد التجار، من غض السلطات الطرف بفضل الإتاوات التي يحصل عليها بعض أعوان هذه السلطات. وصلة بالموضوع، شددت "تنسيقية جمعيات التجار بخنيفرة"، من خلال مراسلاتها الأخيرة على ضرورة التدخل الفوري لأجل حماية وحفظ قطاع التجارة المنظمة من مظاهر الفوضى والمنافسة غير المشروعة، وصيانة الحقوق والمكتسبات العقارية والتجارية، مع ضرورة العمل على إنقاذ الاقتصاد المحلي من الظواهر المخلة بالنظام التجاري، على الأقل بتفعيل عدد من مقررات المجلس البلدي المتعلقة بالباعة المتجولين، مع إمكانية إحداث أسواق نموذجية لهؤلاء الباعة و"الفرَّاشة" من باب المساهمة في إيجاد حلول تضمن حقهم في العيش الكريم بعيدا عن المساس بمصالح التجار المهيكلين الذين لم يعد بمقدورهم حتى تحمل المزيد من العبء الضريبي بسبب الوضع العام بالمدينة التي تشكو أصلا من هشاشة المستوى الاقتصادي والاجتماعي الهش والمتردي. ولم يفت مصادر مسؤولة من تنسيقية التجار التلويح بالدخول في معارك تصعيدية في حال تمسك السلطات المعنية بنهج الآذان الصماء. وتتكون التنسيقية من النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، جمعية آفاق للتجار وحرفيي زنقة وجدة، ودادية البركة لتجار شارع بئر أنزران، جمعية وادي المخازن للتجار والحرفيين، أرباب ومستغلي المصابن وجمعية التميز لبائعي الهواتف المحمولة، بينما انضمت إليها مجموعات أخرى، منها باعة الخضر والفواكه، في حين أكدت قطاعات أخرى انكبابها على تكوين إطاراتها للالتحاق بصفوف التنسيقية.
