تجار خنيفرة يُذكِّرون عامل الإقليم بوعوده ويهددون بالتصعيد

هددت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بخنيفرة باتخاذ خطوات تصعيدية عن طريق اعتماد ما يتطلبه الوضع من أشكال احتجاجية متاحة إلى حين الاستجابة لمطالب القطاع، وأكدت مصادر مسؤولة من ذات النقابة ل»الاتحاد الاشتراكي» استعدادها الكامل لتنظيم مسيرة محلية تجوب شوارع المدينة إلى نحو عمالة الاقليم، أو خوض اعتصام مفتوح بإحدى ساحات المدينة، ولم يفت مصادرنا النقابية التلويح بالانتقال الى تفعيل ما عبر عنه التجار، عقب تجمع لهم بغرفة التجارة والصناعة، من تهديدات بالامتناع عن أداء الضرائب والجبايات وإخراج سلعهم وبضائعهم من محلاتهم وعرضها في الطرقات والشوارع في حال تمسك السلطات المعنية بنهج الآذان الصماء.
وفي هذا الصدد عادت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، بالتنسيق مع جمعية آفاق، وودادية البركة للتجار بخنيفرة، إلى مكاتبة عامل الإقليم، مذكرة إياه بالوعود التي قدمها لممثليهم أثناء لقاء جمعهم به، في حضور عدد من رؤساء المصالح الإدارية والأمنية ورئيس غرفة التجارة والصناعة، وأقسم حينها بيمينه أنه سيلتزم بحل كافة المشاكل التي يشكو منها قطاع التجارة، غير أن وعود عامل الإقليم، حسب المحتجين، ظلت خارج تغطية التنزيل الملموس، ما رأوا فيه مجرد وعود للتطمين وربح الوقت واحتواء التوتر والاحتقان في صفوف التجار.
ومعلوم أن دعوة عامل الإقليم المحتجين لطاولة الحوار كانت قد جاءت عقب تنفيذ التجار والمهنيين بمدينة خنيفرة لإضراب عن العمل بإغلاق محلاتهم التجارية، استجابة لنداء النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالمدينة، ما تسبب في شل الحركة التجارية على مستوى المدينة. ولم يفت المحتجين التقدم أيضا بملتمس في الموضوع لوالي جهة مكناس تافيلالت، حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، ويطالبونه فيه بالتدخل لحل مشاكلهم وتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة في أفق رفع حصار الأزمة والفوضى الذي يمر منه قطاع التجارة بخنيفرة.
وكان التجار والمهنيون بخنيفرة قد نفذوا إضرابهم، يوم الخميس 18 يوليوز الماضي، بنسبة عالية فاقت التوقعات، وحينها قال الكاتب الإقليمي للنقابة، في اتصال به «إن الإضراب ناجح والنقابة ستبحث جميع سبل التصعيد إلى حين حل النقط الواردة في ملفها المطلبي وتحقيق مطالب المنتسبين للقطاع»، داعيا كافة المواطنات والمواطنين إلى «تفهم الأمر»، بينما أكد عدد من المضربين استعدادهم لخوض ما يتطلبه الموقف من نضالات مشروعة، كما عبروا عن استيائهم لعدم اهتمام المسؤولين بنداءات وشكايات نقابتهم.
وجاء في بيان النقابة أن مكتبها الإقليمي «كان يعقد آماله على الوعود التي سبق للسلطات المحلية والمنتخبة أن وعدته بها، وتبين أنها مجرد وعود من دون جدوى، بينما لم يتوصل بأي رد على نداءاته الموجهة لعامل الإقليم أكثر من مرة، وفي هذا السياق، كانت النقابة قد ركزت على عدة نقاط مستعجلة، ذكرت منها «ظاهرة الباعة المتجولين، ومتابعة عدد من التجار بمخالفة عدم إشهار الأثمنة بهدف تقديمهم كبش فداء لسياسة معروفة، إضافة إلى الجبايات العشوائية المفروضة على الواقيات (الكيبيات)، علاوة على مشكل «مقتصدية التعليم» التي أصبحت شبه «سوق ممتازة» تنافس المحلات التجارية الصغرى والمتوسطة بصورة مضرة بالقطاع الذي يعاني ما يكفي من الركود الاقتصادي والافلاس التام، حسب النقابة التي شددت على طرح هذا الموضوع بقوة في شتى شكاياتها.
وبخصوص الباعة المتجولين، عبرت النقابة، في بيانها، عن «قلقها الشديد إزاء هذه الظاهرة الفوضوية التي تتناسل يوما بعد يوم، وتخنق الأزقة والممرات والفضاءات التجارية، في حين عبثت بالتنظيم العام، ووضعت التجار والحرفيين على حافة الإفلاس والكساد، مقابل تقاعس السلطات المحلية عن القيام بواجبها ودورها من أجل تحرير قطاع التجارة من هذه الظاهرة، وإيجاد حل للمشكل بتوفير أمكنة خاصة ومناسبة للباعة المتجولين، وتنظيمهم فيها، على اعتبار أن تجارتهم هي مورد رزقهم الوحيد» ترى النقابة المذكورة.
وكانت النقابة بالتالي قد تطرقت إلى «الظروف الحرجة التي تمر منها التجارة بسبب مظاهر الركود التجاري وتدني الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات المحدودة والمتوسطة الدخل، وانعكاس ذلك على أوضاع المنتسبين لقطاع التجارة، والذين يشكون أصلا من ثقل الضرائب والجبايات والخسائر والالتزامات المادية، وفاتورات الكراء والكهرباء والماء.
وارتباطا بالموضوع، أفادت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أن جمعية آفاق وودادية البركة للتجار بخنيفرة سبق لهما، يوم الثلاثاء 27 نونبر 2012، أن طرقتا باب باشا المدينة وقائد المقاطعة الحضرية الثانية، قبل تنظيمهما لوقفة احتجاجية أمام عمالة الإقليم، يوم الثلاثاء 18 دجنبر 2012، شارك فيها العشرات من التجار والمهنيين لأجل إثارة انتباه المسؤولين للأزمة والفوضى التي يعانون منها، وحينها سارع عامل الإقليم إلى إعطاء بعض تعليماته للجهات المعنية بغاية التدخل لمعالجة الوضع، إلا أن هذا التدخل ما فتئ أن عاد إلى سابق عهده.