شركة التنمية.. نقطة ساخنة في مداولات المجلس الإقليمي للخميسات

بمقر عمالة الإقليم، عقد المجلس الإقليمي للخميسات جلسته الثانية لدورة يناير 2018 ، وخلالها تم تدارس 3 نقط ، كان أهمها ، والتي استغرقت مناقشتها وقتا طويلا من عمر الجلسة، هي الدراسة والتصويت على مشروع القانون الأساسي لشركة التنمية المحلية زمور زعير، هذه النقطة سبق للمجلس أن تدارسها يوم 8 من الشهر الجاري، حيث كان القانون مصاغا بالفرنسية، فكانت المطالبة بتعريبه حتى تعم الفائدة و يستوعبه كل أعضاء المجلس ، وتكونت لهذا الغرض لجنة ، اطلعت على بنود القانون ، محاوره ومحتواه، و قامت بتعريبه ، خبير حضر أشغال الدورة أكد أن الإسم تحول إلى شركة التنمية زمور زعير ، عوض شركة التنمية المحلية، و أعطى نظرة عن هذا القانون ، اختصاص الشركة، المجلس الإقليمي ، عمر الشركة، الممتلكات ، الأسهم ، التدبير والتسيير … وأن الإسم الجديد للشركة وافقت عليه الإدارة المركزية، وفي الوقت الذي لاحظ أحد المستشارين أن هناك غموضا يلف تدبير ومجال اختصاص الشركة، والتسمية الجديدة، تدخل المسؤول الأول عن المجلس ليؤكد أن الشركة هذه هي التي ستتكلف بتنفيذ المشاريع التي يسطرها ويبرمجها المجلس، وهذا الأخير يتكلف بالمراقبة والتتبع . وفي ما يخص التسمية ، أشار أحد المستشارين إلى إقصاء منطقة زيان في إشارة إلى والماس ودائرتها ، والتمس إضافة اسم زيان إلى شركة التنمية زمور زعير، كما تطرق البعض وفي نفس السياق، إلى حذف زمور زعير من الإسم الجديد لجهة الرباط، سلا، القنيطرة ، رغم أن الخميسات إقليم شاسع ، ليخلص المجلس إلى تسمية الشركة ، بشركة التنمية زمور ، زعير، زيان، وتوضيح مساهمته المالية في رأسمال هذه الأخيرة، تعيين 5 أعضاء عن المجلس الإقليمي كمساهمين في الشركة ، وكأعضاء بمجلسها الإداري ، بعد نقاش حول المعايير المعتمدة في شأن التعيين ، الذي في شأنه ينص القانون 17 -95 ، على أن عدد الأعضاء يجب أن يتراوح بين 3 و12 عضوا، ليقرر المجلس رفع العدد إلى 7 .
وبخصوص نقطة برمجة الفائض، وتحويل اعتمادات مالية، فقد تم تأجيلها .