الدارالبيضاء .. اتفاقيات مع شركات لم تؤشر على إحداثها لارئاسة الحكومة ولا الوزارة الوصية؟

تنعقد يومه الأربعاء دورة أبريل لمجلس مدينة الدار البيضاء، وهي الدورة التي ستكون غير عادية بحكم النقط التي يتضمنها جدول أعمالها، والمتعلقة بالمصادقة على مجموعة من الاتفاقيات مع شركات التنمية المحلية المحدثة مؤخرا. ومعلوم أن عددا من ممثلي الأحزاب السياسية داخل مجلس المدينة أبدوا تحفظات حول الكيفية التي أسست بها هذه الشركات، إذ لحدود الآن يجهل إطارها القانوني ومن سيرأس مجلس إدارتها، وما هي حدود رأسمالها والمساهمين فيها، إلى غير ذلك، ليفاجأوا اليوم بعدد من الاتفاقيات ستوقع معها دون إبراز إن كانت هذه الشركات قائمة أصلا أم لا .وهنا يصرح عضو اللجنة المركزية لحزب الاستقلال المصطف داخل المعارضة بمجلس مدينة الدار البيضاء، الحسين نصرالله بأن الاتفاق المكتوب هو عقد في هذه الحالة بين الطرفين وهما شركة التنمية المحلية ومجلس المدينة ، ولصحة العقد، يجب أن تكون أطراف العقد قائمة قانونا، وبالتالي فالشرعية لا تكتمل لقرار إحداث هذه الشركات إلا بمصادقة الوزارة الوصية وكذا بإحداث تلك الشركات بمرسوم من رئاسة الحكومة، بناء على المادة 8 من القانون 39.89، كما كان الشأن مثلا بالنسبة لشركتي نقل الدار البيضاء وتهيئة الدار البيضاء .وأضاف العضو الاستقلالي، بأن لا أحد اطلع على النظام الأساسي لهذه الشركات لكن يبقى القانون هو الفيصل، وهي لا محالة تابعة لقانون شركات المساهمة الذي يحدد بكل دقة هياكل التسيير، إذ ينص القانون على أن شركات المساهمة، يديرها مجلس إدارة متكون من متصرفين يمثلون المساهمين في الشركة وينتخبون من بينهم رئيسا لمجلس الإدارة الذي لا يمكن أن يكون إلا شخصا طبيعيا ،ولا يمكن أن تكون شخصية معنوية أو مؤسسة ويتم تعيين المتصرفين الأولين بموجب النظام الأساسي أو بموجب عقد منفصل، ويعد باطلا كل تعيين تم خرقا لأحكام شركات المساهمة. كما يشترط أن يحدد النظام الأساسي لهذه الشركات العدد الأدنى من أسهم الشركة التي يجب أن يملكها المتصرف، ويوضح نصر الله في ما يتعلق بالإدارة العامة لهذه الشركات، أنه يتم توليها أي شخص طبيعي يعينه مجلس الإدارة. وكشف المسؤول الاستقلالي بأنه رغم توقيع اتفاقيات مع هذه الشركات ورغم امتلاك مجلس المدينة لأسهم فيها، لا يعفيها من أن تكون كباقي شركات القطاع الخاص، أي يستوجب عليها الخضوع لشروط المنافسة، ذلك أن قانون الصفقات لم يستثن من مجال تطبيقه، إلا عقود التدبير المفوض للمرافق والمنشآت العمومية ،الشيء الذي لسنا بصدده. وعرج مخاطبنا على بعض أمثلة الاتفاقيات، وركز على شركة "»كازاتراث« "،ليبرز أن التراث هو من اختصاص وزارة الثقافة ،والسهر على المحافظة على الخصائص المعمارية الجهوية وإنعاشها هو من اختصاص مجلس الجهة بمقتضى القانون المنظم للجهات، وباعتبار أن المشرع حصر اختصاص المجلس الجماعي على الخصوصيات الهندسية المحلية و إنعاشها، فإنه من غير الملائم أن يحدث مجلس المدينة شركة محلية تعنى بالتراث، لأنه خارج اختصاصاتها.
وأكد نصر الله، أنه علاوة على أهمية شركات التنمية المحلية كنمط عصري للتدبير المحلي، فإن الأهمية تتضاعف في هذه الظرفية بالضبط، باعتبارها آلية لتنزيل برنامج تنمية الدار البيضاء الكبرى 2020-2015، ذات البرنامج الطموح الذي يعقد عليه البيضاويون آمالا كبرى لانتشالهم من مخالب سوء التدبير، ويبقى الضامن الوحيد لنجاعة هذه الآلية هو الاحترام التام للقوانين المؤطرة لهذه الشركات، والتمسك بروح فلسفتها بعيدا عن التطاحن البين مؤسساتي.