بسبب عدم إخضاع تقريره المالي لمصادقة خبير محاسباتي رجاء بني ملال يحرم من مشاركة لاعبيه الجدد

لم يتمكن فريق رجاء بني ملال من الاستفادة من الانتدابات التي قام بها خلال فترة الإنتقالات الشتوية الأخيرة، وذلك بحكم مخالفته لقوانين الجامعة التي تفرض شروطا خاصة لقيام أي فريق في القسمين الأول والثاني بانتدابات لاعبين جدد في فترة الانتقالات.
الفريق الملالي، الذي تمكن رغم ذلك من العودة بتعادل ثمين من الرباط أمام فريق اتحاد سيدي قاسم بثلاثة أهداف لمثلها برسم الدورة 16، لم يؤهل سوى 18 لاعبا فقط لخوض هذه المباراة، بعدما فوجئ بقرار الجامعة بعدم المصادقة على انتداب 5 لاعبين جدد، وهم لاعبان من مالي وثالث واحد من غينيا، فضلا عن الحمزاوي، القادم من الإتحاد البيضاوي، والتوزاني من بلجيكا. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم طبقت قوانينها، بالاستناد إلى خلاصات لجنة المراقبة المالية المختصة التابعة لها، والتي رفضت انتدابات 11 فريقا من القسم الثاني، ولم يبلغوا بذلك القرار إلا عشية يوم الجمعة أو صباح السبت الأخيرين. وهو ما فاجأ العديد من الفرق ووضعها في موقف محرج بسبب تعويلها على اللاعبين المنتدبين لخوض أول مباريات مرحلة الإياب، بعد فترة التوقف، التي دامت 5 أسابيع.
المنع الذي فرضته لجنة المراقبة المالية، بعد أن فحصت وتداولت في جميع ملفات الفرق، اعتمدت فيه على شرطين أساسيين و هما: 1
– سلامة الذمة المالية للفريق من أية ديون مرفوعة على الفريق من طرف لاعبين أو أطر تقنية أو إدارية، تنتمي إلى الفريق أو انتمت إليه سابقا.2
– وجوب خضوع التقرير المالي للفريق المقدم إلى الجامعة لخبير محاسباتي مختص مصادق عليه طبقا للمنهاج المحاسباتي المطلوب من الجامعة.
فريق رجاء بني ملال أخل فقط بالشرط الثاني، بحيث لم يقدم تقريره المالي مصادقا عليه من طرف خبير محاسباتي، في حين قام مسؤولو الفريق باستئناف حوالي 11 حكما خاصا بملفات ديون مرفوعة على الفريق إلى الجامعة من طرف لاعبين وأطر سابقة، والتي لم تبت فيها الجامعة بعد بشكل نهائي. وقد صرح حسن الفيلالي، رئيس لجنة المراقبة المالية بالجامعة، للإعلام بأن الجامعة راسلت جميع الفرق في هذا الأمر منذ 29 نونبر 2017 بمذكرة توضح جميع الإجراءات والوثائق المطلوبة لتكوين ملف مالي سليم، والاستفادة من جميع الحقوق، لكن العديد منها لم تقم بذلك، وهو ما جعل الجامعة تطبق القانون على الجميع.
فريق عين أسردون كان محظوظا بالعودة من الرباط بنقطة التعادل أمام اتحاد سيدي قاسم، الذي شارك بجميع لاعبيه بحكم سلامة ماليته من أي مخالفات، وكان متفوقا على الملاليين بهدفين نظيفين بسبب ارتباك الفريق الملالي بعدم مشاركة اللاعبين المنتدبين، ولولا قتالية اللاعبين، الذين تمكنوا في الوقت بذل الضائع من تسجيل هدف التعادل الثالث، لكانت الخسارة قوية ومؤثرة على الفريق بحكم مساره الجيد في مرحلة الذهاب، وكذا استعداده الجيد في فترة التوقيف، وذلك ما أكده المدرب الملالي رضا حكم في تصريح إذاعي.
وقد علمنا من أحد المسؤولين الملاليين بأن الفريق أعد تقريرا ماليا جديدا مصادق عليه من طرف خبير محاسباتي من الرباط، وسيقدمه للجامعة لتجاوز المحظور، بحيث يعول المدرب كثيرا على مشاركة اللاعبين الجدد في المباراة المقبلة أمام اتحاد الخميسات برسم الدورة 17.
ومن جهة أخرى، مازال الفريق لم يعقد جمعه الاستثنائي لملاءمة قانونه الأساسي مع قانون وزارة الشباب والرياضة رقم 30 – 09 للحصول على منح المجالس المنتخبة الثلاث، كما أن اتفاقيات الشراكة مع هاته المجالس مازالت لم توقع من الطرفين. وهو ما يحرم مؤقتا الفريق من مداخيل مالية مهمة، بحيث سيمنحه مجلس جهة بني ملال خنيفرة 300 مليون سنتيم والمجلس الإقليمي 20 مليون سنتيم ومجلس جماعة بني ملال 250 مليون سنتيم، رغم أن هذا الأخير بادر بمنح الفريق 140 مليون سنتيم كتسبيق، لكن المحافظ المالي رفضها لعدم توفر الطرفين على اتفاقية شراكة. في حين توصل الفريق بمنحة 50 مليون سنتيم من شركة سيمات، لكن أحد الدائنين خصم منها 17 مليون سنتيم.