بسبب عدم إخضاع التقرير المالي لخبير محاسباتي فريق رجاء بني ملال يحرم من مشاركة لاعبيه المنتدبين الجدد؟‎

لم يتمكن فريق رجاء بني ملال من الإستفادة من الإنتدابات التي قام بها خلال فترة الإنتقالات الشتوية الأخيرة و ذلك بحكم مخالفته لقوانين الجامعة التي تفرض شروطا خاصة لقيام أي فريق في القسمين الأول و الثاني بانتدابات لاعبين جدد في فترة الإنتقالات.
الفريق الملالي الذي تمكن رغم ذلك من العودة بتعادل ثمين من الرباط أمام فريق اتحاد سيدي قاسم بثلاثة أهداف لمثلها برسم الدورة 16 ، لم يؤهل سوى 18 لاعبا فقط لخوض هذه المباراة بعد أن فوجئ بقرار الجامعة بعدم المصادقة على انتداب 5 لاعبين جدد وهم لاعبان من مالي و لاعب واحد من غينيا و الحمزاوي من فريق الإتحاد البيضاوي و التوزاني من بلجيكا. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم طبقت قوانينها بالإستناد إلى خلاصات لجنة المراقبة المالية المختصة التابعة لها و التي رفضت انتدابات 11 فريقا من القسم الثاني لم يبلغوا بذلك القرار سوى عشية يوم الجمعة أو صباح السبت الأخيرين. و هو ما فاجأ العديد من الفرق و وضعها في موقف محرج بسبب تعويلها على اللاعبين المنتدبين لخوض أول مباراة في مرحلة الإياب بعد فترة التوقيف التي دامت 5 أسابيع.
المنع الذي فرضته لجنة المراقبة المالية بعد أن فحصت و تداولت في جميع ملفات الفرق اعتمدت فيه على شرطين أساسيين و هما : 1- سلامة الذمة المالية للفريق من أية يدون مرفوعة على الفريق من طرف لاعبين أو أطر تقنية أو إدارية تنتمي إلى الفريق أو انتمت إليه سابقا.2- وجوب خضوع التقرير المالي للفريق المقدم إلى الجامعة لخبير محاسباتي مختص مصادق عليه طبقا للمنهاج المحاسباتي المطلوب من الجامعة. فريق رجاء بني ملال أخل فقط بالشرط الثاني بحيث لم يقدم تقريره المالي مصادق عليه من طرف خبير محاسباتي، في حين قام مسؤولو الفريق باستئناف حوالي 11 حكما خاصة بملفات ديون مرفوعة على الفريق إلى الجامعة من طرف لاعبين و أطر سابقة و التي لم تبت فيها الجامعة بعد بشكل نهائي. و قد صرح السيد الفيلالي رئيس لجنة المراقبة المالية بالجامعة للإعلام بأن الجامعة راسلت جميع الفرق في هذا الأمر منذ 29 نونبر 2017 بمذكرة توضح جميع الإجراءات و الوثائق المطلوبة لتموين ملف مالي سليم والإستفادة من جميع الحقوق لكن العديد من الفرق لم تقم بذلك و هو ما جعل الجامعة تطبق القانون على الجميع.
فريق عين أسردون كان محظوظا بالعودة من الرباط بنقطة التعادل أمام اتحاد سيدي قاسم الذي شارك بجميع لاعبيه بحكم سلامة ماليته من أي مخالفات، و كان متفوقا على الملاليين بهدفين نظيفين بسبب ارتباك الفريق الملالي بعدم مشاركة اللاعبين المنتدبين، و لولا قتالية اللاعبين الذين تمكنوا في الوقت بذل الضائع من تسجيل هدف التعادل الثالث لكانت الخسارة قوية و مؤثرة على الفريق بحكم مساره الجيد في مرحلة الذهاب و كذا استعداده الجيد في فترة التوقيف و ذلك ما أكده المدرب الملالي رضا حكم في تصريح للإذاعة الوطنية.
و قد علمنا من أحد المسؤولين الملاليين بأن الفريق أعد تقريرا ماليا جديدا مصادق عليه من طرف خبير محاسباتي من الرباط و سيقدمه للجامعة لتجاوز المحضور بحيث يعول المدرب كثيرا على مشاركة اللاعبين الجدد في المباراة المقبلة أمام فريق اتحاد الزموري للخميسات برسم الدورة 17 .
و من جهة أخرى ما زال الفريق لم يعقد جمعه الإستثنائي لملاءمة قانونه الأساسي مع قانون وزارة الشباب و الرياضة رقم 30-09 للحصول على منح المجالس المنتخبة الثلاث، كما أن اتفاقيات الشراكة مع هاته المجالس مازالت لم توقع من الطرفين. و هو ما يحرم مؤقتا الفريق من مداخيل مالية مهمة بحيث سيمنحه مجلس جهة بني ملال خنيفرة 300 مليون سنتيم و المجلس الإقليمي 20 مليون سنتيم و مجلس جماعة بني ملال 250 مليون سنتيم رغم أن هذا الأخير بادر بمنح الفريق 140 مليون سنتيم كتسبيق لكن المحافض المالي رفضها لعدم توفر الطرفين على اتفاقية شراكة. في حين توصل الفريق بمنحة 50 مليون سنتيم من شركة سيمات لكن أحد المدينين خصم منها 17 مليون سنتيم.