القطاع الصحي سطات عودة الاحتقان إلى الوسط بسبب ترشيح موظف لتحمل المسؤولية تم إعفاؤه سابقا؟

عاد الجسم الصحي بسطات إلى طرح العديد من الأسئلة المقلقة بخصوص مآل التعيينات الجديدة المرتقبة بناء على التباري المفتوح لشغل مناصب للمسؤولية، كما هو الحال بالنسبة لمنصب المتصرف الإقليمي، إذ يحذر عدد من المهنيين والفاعلين النقابيين من «تكرار سيناريو سابق تم القطع معه بعد موجة من الاحتجاجات التي انتهت بإيفاد لجن للتحقيق التي أعدت تقارير في الموضوع وانتهت إلى خلاصات مكّنت من عودة السلم الاجتماعي إلى المنطقة وإغلاق باب الاحتجاجات».
الأسئلة المقلقة، ترتبط بموظف كان يشغل خلال التقسيم القديم «الشاوية ورديغة»، مهمة رئيس قسم الموارد البشرية، ونتيجة لمجموعة من الاحتجاجات التي امتدت لستة أشهر،» نظرا لخروقات وتجاوزات إدارية «تم وصفها بالجملة، حلّت بسطات لجنتان مركزيتان، وتم إعداد تقرير في الموضوع انتهى بإعفاء المعني بالأمر من المسؤولية ووضع حدّ للاحتقان، لكنه وفي إطار التقسيم الجديد، تقدّم بملفه كمترشح للتباري حول منصب المتصرف الإقليمي سنة 2016، هذا الملف الذي تم تسلّمه دون أن يتم قبوله إلى جانب باقي الملفات، من طرف اللجنة المشرفة وهي لجنة مركزية، تضيف مصادر نقابية، بالنظر إلى قرار الإعفاء الذي كان قد طاله، لكن الموظف المعفى أعاد الكرّة مرّة أخرى، وتقدّم من جديد للتباري في 2017، وتم قبول ملفه من طرف لجنة جهوية تضم ممثلين عن الوزارة مركزيا، وهو ماجعل الغضب يسري في الجسم الصحي بالمنطقة، لكون ملفه لم يكن كاملا بعدما تم تغييب قرار الإعفاء منه، الأمر الذي اعتبرته مصادر نقابية» تضليلا، الهدف منه حماية الموظف المعفى وتعبيد الطريق أمامه لتحمل المسؤولية من جديد»، مستنكرة «التهديدات التي ترافق هذه الخطوات بغاية الانتقام من كل من انتقدوه سابقا وكانوا سببا في إعفائه؟» .
من جهتها المديرة الجهوية لوزارة الصحة بجهة الدارالبيضاء سطات، الدكتورة نبيلة ارميلي، أكدت في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي» ، رفضها جملة وتفصيلا لهذا النقاش الدائر، معتبرة إياه «مغلوطا»، وشدّدت على «أن دور اللجنة التي نظرت في ملفات المرشحين هو دور استشاري، إذ يقوم أعضاؤها ، بناء على مجموعة من المواصفات المحددة، بتقديم نقاط اعتمادا على توفر المعايير المطلوبة في كل مرشح على حدة»، مضيفة «أن القانون بشأن تحمل المسؤوليات هو واضح، وبأن وزير الصحة هو الذي له الكلمة الفصل، بالنظر إلى أنه من يؤشر على قرار التعيين من عدمه».