التعيين في مناصب المسؤولية بقطاع التعليم بين الانتماء الحزبي والكفاءة المهنية

كل سنة تخلف قضية تعيين نواب جدد لوزارة التربية الوطنية الكثير من القيل والقال، كما أن الحركة الانتقالية لهؤلاء هي الأخرى فيها نظر، فرغم وجود مراسيم حول تعيين موظفين في مناصب المسؤولية إلا أن مختلف الوزراء الذين تعاقبوا على باب الرواح رجحوا كفة القرابة السياسية والحزبية في مسألة تعيين نواب ومديري الأكاديميات، ويحكي نائب عين بجهة سوس ماسة درعة أن أحد وزراء التعليم في حكومة الوزير الأول السابق عبد الرحمن اليوسفي، وبعد أن بلغ إلى علمه انتماؤه السياسي المخالف لحزب الوزير الوصي على القطاع، اختلى به خلال إحدى اللقاءات الوطنية التي حضرها كل نواب الوزارة بأحد فنادق الممكلة، وصارحه بالقول بأن الفريق يجب أن يكون منسجما، لذا سيصلك الإعفاء وسير ترتاح مع راسك، وبالفعل توصل النائب السابق برسالة إعفاء عبر فاكس دون أن تسند له مهمة ولسنوات، إلى درجة أن سئم من الجلوس في البيت الذي احتفظ به بالرغم من ملكيته للدولة بدون عمل في انتظار تكليفه بمهام أخرى أو إعادته إلى مقر عمله السابق لكن دون نتيجة.
إعفاء ومقاضاة
الأمر نفسه بالنسبة للنائب السابق بوجدور بلامين بوشعيب الذي أخبر بالهاتف بقرار إعفائه في عهد الوزير قبل سنتين وعين بدلا منه أستاذ للتربية البدنية، مما جعله يرفع دعوى قضائية ضد وزير التربية الوطنية، ويطالب بتعليل القرار الذي اتخذته الوزارة، وكذا تحديد وضعيته الحالية، إذ يرفض أن ينضاف إلى قائمة الموظفين الأشباح، الموجودين بمختلف أسلاك الوظيفة العمومية، يقول بلامين في تصريح لالتجديد. وأضاف بلامين أنه لجأ إلى المحكمة الإدارية بالرباط، بعد استنفاذ جل المحاولات من أجل لقاء وزير التربية الوطنية أو كاتبة الدولة، للإطلاع على المبررات الحقيقية لإعفائه من منصبه، وكذا تحديد وضعيته الإدارية الحالية، لكن، دون نتيجة. وقبل بلامين توصل نواب آخرون بقرارت وفاكسات تعفيهم من مهامهم دون أن يتم تعليل القرار.
تضامن نقابي مع المسؤول الإداري
خلال السنة الأخيرة للوزير حبيب المالكي أقدم هذا الأخير على إعفاء نائب الوزارة بالحسيمة، مما دفع بالنقابات التعليمية الخمس إلى إعلان تضامنها المطلق مع النائب عبد السلام شرابي في سابقة هي الأولى من نوعها، لكون الرجل أحدث رجة كبرى في الحسيمة بطريقة عمله وتدبيره لنيابة تعتبر من بين أصعب النيابات الأقليمية، واعتبرت مصادر أن مسألة الإعفاء تدخلت فيها الحسابات الضيقة، إذ سبق للنائب أن صوت بالامتناع عن ميزانية الأكاديمية بحكم عضويته في المجلس الإداري عن فئة المفتشين، هذا التضامن انتقل السنة الماضية إلى مراكش، إذ تضامنت النقابات مع النائب الإقليمي السابق الذي أعفي من مهامه ليلة عيد الفطر الأخير، وبسطات أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن استغرابها لإعفاء نائب سطات قبل أيام على الرغم من الجدية التي أبان عنها خلال مزاولته لمهامه.
تعيينات النواب وحركيتهم تخالف توجهات البرنامج الاستعجالي
أوضح عبد الإله دحمان، عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن وزارة التربية الوطنية أقدمت أخيرا على إجراء تنقيلات وتعيينات استعجالية وغير مفهومة شملت 30نائبا داخل قطاع التعليم المدرسي؛ من خلال عملية انتقاء بناء على المذكرة الوزارية رقم 03 الصادرة بتاريخ 6 يناير ,2009 إذ تشير المذكرة إلى ضرورة تشكيل لجنة مركزية للإشراف على عملية الانتقاء، مع إحداث لجان ثلاثية لإجراء المقابلات مكونة من مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومدراء مركزيين. كما استعانت الوزارة بحسب دحمان بخبراء في التسيير والتدبير، واستغرقت عملية البحث والتداول في التشكيلة المعلن عنها وقتا ليس يسيرا، مما جعلنا كمتتبعين وفاعلين نشكك في خلفية التأخير يول دحمان، ولما تم الإعلان عن الفريق الجديد من النواب، انكشف المستور يضيف النقابي، فالوزارة لم تحدث التغيير المنتظر، خصوصا وأن الكثير من النيابات شهدت توترات، مما جعل هذه التعيينات تندرج في ذات السياق القديم الخاضع للزبونية والمحسوبية والتملق للمسؤولين على حساب ذوي الكفاءات الذين لديهم الاستطاعة لقيادة المنظومة التربوية نحو أهداف الإصلاح، وأكد دحمان أن ردود الفعل اتجاه هذه التعينات وإعادة التعيين تقتضي وضع منظومة اصطفاء تحدد مواصفات المسؤول الإقليمي الجهوي، بل وأن تكون التعينات خاضعة لتوصيف بعيد عن منطق الترضيات أو جعله حكرا على عائلة سياسية أو حزبية معينة، مما يفوت الفرصة على الأطر الكفأة في القطاع من تسيير دواليب المنظومة التربوية، وزاد المتحدث أنه إذا كانت وزارة التربية الوطنية راهنت على هذه التعيينات والتنقيلات الجديدة من أجل تنفيذ برنامج المخطط الاستعجالي الذي يواجه تعثرات حقيقية، فإننا نعتقد أن الوزارة أخطأت التوقيت، فهذه التعيينات تمت في سياق الاستعدادات الإدارية لتنظيم مختلف الامتحانات، والتغيير في هرم السلطة التربوية إقليميا يشوش على السير العادي للعملية ويعطي الانطباع بأن التعيينات لايحكمها منطق أو تغليب لمصلحة عامة على أخرى، اللهم ممارسة المسؤولين للعبة التوازن على خلفية من يحكم من؟؟. وأعطى دحمان مثالا لقضية تعيين نائب ميدلت أخيرا، والذي لا تتوفر فيه شروط المذكرة المنظمة، والتي أصدرتها الوزارة، فالمعني أستاذ للثانوي التأهيلي، في حين أن شروط إسناد مهمة نائب للوزارة تتمثل في أن يكون المترشح- مفتشا؛ متصرفا، رئيسا لمصلحة للمدة المحددة قانونا 4 سنوات؛ ورئيسا لمؤسسة تعليمية للمدة المنصوص عليها في المذكرة؛ أو أستاذا مبرزا، وهي الشروط التي لا تتوفر في النائب المذكور، وقد وصل هذا الخرق إلى مقر البرلمان من قبل برماني الراشدية عن العدالة والتنمية عبد الله صغيري.
مقترحات لتصحيح الوضع
يبقى التعيين في مناصب المسؤولية خاضعا للاعتبارات الحزبية والانتماء العائلي والجهوية والتمييز بين الجنسين وتكوين الأحلاف الإدارية والأتباع، يقول مصدر نقابي، وما تجب الإشارة إليه أن الوزير الأول الأسبق عبد الرحمن اليوسفي كان قد أصدر مجموعة من المذكرات تصب في اتجاه تخليق الإدارة بمفهومه الخاص، ومنها مسطرة للتعيين في مناصب المسؤولية، وطلب من الوزراء الالتزام بها والإعلان عن مناصب المسؤولية الشاغرة بمختلف القطاعات الوزارية، وفتح لائحة الترشيحات لمن تتوفر فيهم شروط تقلد منصب، مع مراعاة ألا يقل عدد الترشيحات عن ثلاثة، بل طالب بإخضاع الترشيحات في المناصب العليا المديرين، الكتاب العامون... أي تلك التي يتم التعيين فيها بمقتضى ظهائر إلى نفس المسطرة. ولكن المذكرة تبقى مذكرة لا قوة قانونية لها، وغير ملزمة، ولا أحد يلتزم بهذه المذكرة، بل ربما لا يعلم أمرها أحد، لذا لابد من إخضاع التعيين في مناصب المسؤولية لمبادئ الشفافية والنزاهة والكفاءة والاستحقاق من خلال إصدار مرسوم متعلق بمسطرة التعيين في مناصب المسؤولية. مع وضع مسطرة واضحة وشفافة لشغل منصب المسؤولية، ونهج طريقة الإعلان عن فتح باب الترشيحات لشغل جميع مناصب المسؤولية الشاغرة في حينها والحرص على تحديد فترات زمنية معقولة لتقبل ملفات الترشيحات والعمل على ضمان حصول كل المعنيين على ملفات الترشيحات في وقتها؛ مع الحرص الشديد على ضرورة سيادة الشفافية والنزاهة والموضوعية واحترام القوانين المنظمة للوظيفة العمومية؛ وتعيين لجنة من 5 أو 7 أو 9 أعضاء ذوي خبرة ومشهود لهم بالنزاهة بقرار وزاري يعلن مهامها وطريقة اشتغالها؛ وكذا اعتماد السيرة المهنية للمترشحين، وتجنب وضع شروط إقصائية؛ ونهج معايير موضوعية ومهنية لتنقيط المترشحين؛ واعتماد تقييم اللجنة للمترشحين على مرحلتين: أولاها انتقاء أولي يعتمد على دراسة ملفات ترشيحهم تمنح على إثرها نقطة على 20 (معامل 6) ويعتبر مقبولا من حصل على نقطة تساوي أو تفوق 12 من 20؛ والثانية عقد جلسة شفوية مع المترشحين المقبولة ملفات ترشيحاتهم تمنح على إثرها نقطة على 20 (معامل 4)؛ ويستحسن إشراك النقابات ذات التمثيلية في تتبع سير العملية. على أن يتم تتويج عمل اللجنة بمحضر قانوني يوقع فيه جميع الأطراف. وتسند المسؤولية للمترشح الذي حصل على أعلى نقطة، وفي حالة تساوي النقط بين أكثر من مترشح تسند المسؤولية للأكبر سنا.