وجد أحد المواطنين «م . أ» نفسه مضطرا لاقتناء مستلزمات طبية من محلّ تجاري معيّن بالحي المحمدي بالدارالبيضاء، بتوجيه من الطبيب المختص بالمستشفى الإقليمي ابن امسيك، حتى يمكن لزوجته الخضوع لعملية جراحية بعد إصابتها على مستوى أصابع يدها، إذ أدى المواطن، والذي أكد أنه بدون عمل قار، ويعيش مشاكل اجتماعية مختلفة، مبلغ 2000 درهم نظير تلك المستلزمات التي لم يتسلمها، وإنما قام البائع بإحالتها بطريقته الخاصة على الطبيب، مما سمح بخضوع الزوجة للعملية الجراحية على مستوى أصبع واحد، الأمر الذي اعتبره المتضرر الذي وجه شكاية في الموضوع إلى المسؤول الأول عن تدبير الشأن الصحي بالمنطقة، استغلالا للنفوذ والسلطة وظلما وحيفا، من طرف الطبيب، بالنظر إلى حاجة المريضة التي هي زوجته للعملية؟ شكاية لم تكن الوحيدة، إذ أقدم مواطن آخر «ع.ر»، على توجيه تظلم مكتوب إلى مندوب الصحة بالمنطقة، يشتكي من خلاله من ضرر لحقه من نفس الطبيب المختص في جراحة العظام والمفاصل بالمستشفى الإقليمي ابن امسيك، بعدما عاين والدة المشتكي التي أصيبت بكسر في يدها اليمنى، واشترط عليه هو الآخر التوجه صوب نفس المحل المذكور لاقتناء مستلزمات طبية للعملية الجراحية ثمنها 3600 درهم، والتي هي الأخرى تم توجيهها إلى الطبيب بطريقة معيّنة دون تسليمها للمقتني، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام بشان العلاقة التي تربط الطبيب بالتاجر، وكل التفاصيل المرتبطة بها؟