جطو يوجه مدافع مجلسه إلى استراتيجية المغرب الرقمي ويرصد النقائص والاختلالات

رغم المجهودات التي قامت بها الحكومة السابقة في شخص الوزير رضا الشامي بخصوص «المغرب الرقمي»، والآفاق الواعدة التي فتحها هذا المجال إلا أن الحكومة الحالية وعوض أن تطور هذا الإنجاز وتستفيد من التراكمات التي كانت وراءها التجربة السابقة، لم تول أي اهتمام لهذه الاستراتيجية حيث سجل المجلس الأعلى للحسابات، وهو يقيم حصيلة إنجازات الاستراتيجية الرقمية إلى غاية 30 يونيو 2013 ،وجود تأخير في وتيرة إنجاز الأولويات الأربع للاسترايتيجية والإجراءين المواكبين لها. وأكد تقرير مجلس ادريس جطو أن حصيلة الإنجازات بخصوص الأولوية الأولى المتعلقة بالتحول الاجتماعي لم تتعد 11% من مجموع المشاريع المبرمجة، وذلك على بعد 6 أشهر من انتهاء المدة الزمنية المخصصة لإنجاز الاستراتيجية. أما المشاريع التي عرفت نسبة إنجاز مهمة تخص دعم اقتناء الأساتذة والطلبة المهندسين وطلبة الجامعات لحواسيب محمولة موصول بالانترنت من خلال عمليتي «»نافذة» و»إنجاز»، غير أن المشروع المهم المتعلق بتجهيز المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية المعروف ببرنامج «»جيني»« لم يسجل إلا نسبة إنجاز لم تتعد 71% من حيث الحقائب المتعددة الوسائط ونسبة 24% في ما يخص تجهيز القاعات المتعددة الوسائط، وذلك عوض تعميم هذه الوسائل على مجموع المؤسسات المدرسية. كما أنه تم التخلي عن 20% من المشاريع المبرمجة في الجدول الأولي أو لم يشرع في تنفيذها.
وبخصوص الأولوية الثانية الخاصة بالحكومة الإلكترونية يؤكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فإن حصيلة الإنجاز توضح أن 36% من أصل 69 مشروعا مبرمجا قد تم إنجازها والشروع في استغلالها، بينما يوجد 3% من المشاريع في طور الإنجاز في الوقت الذي تعرف 38% من المشاريع مشاكل في عمليات إنجازها، كما أن 22% منها لم يشرع بعد في انجازه. وفي ما يتعلق بإنتاجية المقاولات الصغرى والمتوسط، فقد تضمنت تسع عمليات، وتبين حصيلة إنجازها أن إجراءين عمليين تم تنفيذهما بما يمثل 22% من مجموع العمليات المبرمجة، في حين مازالت خمسة إجراءات عملية 96% قيد الإنجاز، هذا في الوقت الذي يعرف المشروع المتعلق بتعبئة كبار صناع القرار لتشجيع تجهيز المقاولات الصغيرة جدا تأخيرا في تنفيذه بينما لم يشرع بعد في تنفيذ الإجراء المتعلق بتكوين مخاطبي تكنولوجيات المعلومات وخبراء المحاسبة. أما الأولية الرابعة المرتبطة بصناعة تكنولوجيا المعلومات، فتضمن تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013 والذي تم نشره مؤخرا، 14 إجراء عمليا انبثق عنها 15 مشروعا، وتبين حصيلة إنجازات هذه المشاريع أن 4 منها أي نسبة 27% هي التي أنجزت وأن 9 مشاريع أي 60% مازالت قيد الانجاز، في حين لوحظ أن مشروعين اثنين لم يشرع في تنفيذهما.
وفي ما يهم الإجراء المواكب للاستراتيجية والمتعلق بالرأسمال البشري، فقد تضمن خمسة إجراءات عملية وتبين حصيلة إنجازها أن ثلاثة مشاريع لم يشرع بعد في إنجازها ، ويتعلق الأمر بإنشاء آلية لتدبير مخططات التكوين وتطوير مبادرات التكوين باعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحسين قابلية حاملي شهادات السلك الثاني الجامعي للتشغيل.