متقاعدو المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن يهددون بالاعتصام

هدد أعضاء جمعية متقاعدي المكتب الوطني للهدروكربورات والمعادن، بخوض اعتصام مفتوح مصحوبين بأفراد عائلاتهم أمام المكتب، إن لم تستجب إدارة المكتب للمطالب الاجتماعية  التي تخص أكثر من 1700 متقاعد أفنوا حياتهم وزهرة شبابهم في خدمة المكتب والوطن في التنقيب عن الغاز والبترول، وجل المناجم المغربية في ظروف عمل صعبة وقاسية، مما جعلهم يعانون من عدة أمراض مهنية خطيرة «كالسيلكوز»  ، فقدان حاسة السمع والذوق وسرطانات الأمعاء، التسممات الكيماوية، والقصور الكلوي...
ما تطالب به جمعية المتقاعدين لهذا المكتب هو الإنصاف والعدل لهؤلاء المتقاعدين والنظر بصفة استعجاليه لملفهم الذي ظل عالقا لسنوات، وعرف  تبادل العديد من المراسلات ما بين المكتب الوطني للهدروكربونات والمعادن من جهة ووزارة المالية والاقتصاد. ومن بين المطالب الأساسية نجد تسوية وضعية هذه الفئة بإيجاد صندوق أساسي أو ما يعوضه إسوة بمتقاعدي 2009 و 2010 و 2011 وذلك بتطبيق القرار الوزاري CAB  / 471 بتاريخ 26 يوليوز 2010 من فصله الأول.
وفي جلسة حوارية  لجريدة  «الاتحاد الاشتراكي» مع رئيس جمعية متقاعدي   المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن  وأعضاء منها، أوضحوا أن  أصل المشكل يرجع إلى أن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن قد أخرج القانون الأساسي للمكتب منذ 1986 وبالخصوص الفصل 64 (صفحة 24) الذي ينص على صندوقين للتقاعد الأول أساسي والثاني تكميلي (CIMR) منذ 1984، لكن المكتب كان له صندوق واحد هو الأساسي (الداخلي) الذي كانت تؤدى فيه 15.89 في المائة من طرف المكتب و 6 في المائة من طرف الأطر والمستخدمين وهذا إلى حدود 1986، حيث بدأت تظهر بوادر الإفلاس على هذا الصندوق الأساسي المسير من طرف إدارة المكتب، آنذاك اتخذ المكتب قرارا أحادي الجانب للانخراط في الصندوق المغربي للتقاعد ( CIMR)  الذي هو قانونيا صندوق تكميلي ولا يتوفر على أية ضمانات من طرف الدولة، وذلك 9 في المائة من طرف المكتب و 3 في المائة من طرف العمال في انتظار وجود صندوق أساسي.  
وأبرز مسؤولو الجمعية  أن هذه الاتفاقية مع إدارة ( CIMR) لم تنص إلا على نصف تقاعد مكون من الإيراد وحده بدون الرأسمال المكون من المستحقات من بداية العمل 1986، وهذا ما شكل ضربة قاضية لتقاعد المستخدمين . ورغم المطالبة الملحة منذ 1986 إلى 2009 ، لم يتمكن المكتب من إيجاد صندوق آخر ما عدا الصندوق التكميلي، وأشاروا في ذات السياق إلى أن استمرار المكتب في التماطل وتبادل الرسائل بخصوص هذا الموضوع مع وزارة المالية والاقتصاد  لإيجاد حل للمتقاعدين.
وأوضح هؤلاء الأطر المتقاعدون، الذين يتمسكون بإنصافهم، أنه في سنة 2001 تم الاتفاق بين وزارة المالية والاقتصاد  والمكتب على شراء صندوق تقاعد تكميلي أساسي لدى التعاضدية الفلاحية MAMDA   لفائدة متقاعدي 2009، 2010، 2011 والمستمرين في العمل بينما تم إقصاء متقاعدي 1986 إلى 2008 وهذا كله متناقض مع الفصل 64 .
وتتلخص المطالب الاجتماعية التي عرضها علينا رئيس الجمعية، في  تسوية وضعية التقاعد أسوة  بإخوانهم الذين سويت وضعيتهم في سنة 2009، 2010 و 2011، ثانيا تسوية صناديق العمل التي سبق للجمعية أن راسلت مديرة المكتب بشأنها بتاريخ 24 ماي 2014 ، حيث توقف الأداء من هذه الصناديق عن  ما يقارب 170 متقاعد منذ سنة 2000 وذلك رغم صدور أحكام قضائية والتي رفضت إدارة المكتب تنفيذها.
ويهم المطلب الثالث التعويضات العائلية، حيث توقفت الإدارة عن أداء التعويضات العائلية منذ 2006 عن المتقاعدين الذين لديهم أطفال صغار بالرغم من أن  الإدارة  قد أدت هذه التعويضات منذ 1986 إلى 2002. ويتساءل مسؤولو الجمعية عن السبب الحقيقي وراء هذا التوقف عن الأداء، ويطالبون بحل هذا المشكل وتمكين المعنيين بالأمر من أن يستفيدوا من هذه المستحقات العائلية، مع العلم أن الصناديق التكميلية لا تؤدي هذه التعويضات العائلية.
وبخصوص مطلب التغطية الصحية، أبرز رئيس الجمعية أنه خلافا لما يجري به العمل في الإدارات والمؤسسات المماثلة، فإن متقاعدي مكتب الهيدروكاربورات والمعادن عند إحالتهم على التقاعد يكونون مجبرين على أداء  حصة المشغل وحصة الأجير وهذا غير منطقي وغير موجود في أية مؤسسة أو دولة مما دفع العديد من الأجراء الى التخلي عن الأداء لكونه مكلفا جدا مما جعل الإدارة تمنعهم من الاستفادة من التغطية الصحية وهذا وضع يعيشه حاليا أكثر من 200 شخص من أطر وعمال.
أما بالنسبة للمقتصدية، فقد أوضح الرئيس  بمعية أعضاء مكتب الجمعية، أن هذه المقتصدية قد تم إحداثها في بداية 1980 من طرف مناديب العمال باتفاق مع إدارة المكتب برأسمال مكون من ميزانية الحفلات السنوية للمنجميين واشتغلت هذه المقتصدية وكانت مفيدة للعمال والأطر إلى حدود 2013، حيث أقدمت الإدارة على إقفالها بدون تقديم حساب للعمال وتقدر ميزانية المقتصدية  ب 800.000 درهم.
وفي الأخير استنكر أعضاء مكتب الجمعية الأسلوب  الذي نهجته  الحراسة الأمنية مؤخرا حين قدموا للإدارة من أجل التداول في الملف مع المصلحة القانونية، حيث تم منعهم من الدخول من أجل اللقاء بمديرة المكتب، منددين بهذا السلوك وطريقة التعامل مع عمال وأطر أفنوا عمرهم في خدمة الوطن والمكتب لما يزيد عن 40 سنة.