استنكار تصرفات رئيسة قسم التعمير و البيئة بعمالة إقليم بنسليمان

خلفت التصرفات اللامسؤولة والغريبة الصادرة مؤخرا عن المسؤولة بقسم التعمير ولبيئة بعمالة إقليم بنسليمان استياء و تذمرا كبيرا في صفوف الموظفين. فبعد استهدافها لأحد الموظفين بنفس القسم و استعمالها للشطط من خلال ممارستها لشتى أشكال التضييق و افتعال الأكاذيب و لتضليل في حقه و التشكيك في كفاءته قصد إبعاده عن مزاولة مهامه بهذا القسم لأسباب غير مفهومة و غير معروفة، علما أن الموظف المذكور، حسب شهادة زملائه الموظفين، يتفانى في تأدية واجبه المهني بكل إخلاص و نزاهة و يقوم بعمله على أحسن وجه. لكن المسؤولة المشار إليها لديها رأي آخر حيث نهجت سلوكا لا يمت للعمل الإداري بأية صلة و ابتكرت عدة أساليب لمحاربته من أجل الضغط عليه و إرغامه على تغيير عمله بقسم التعمير و البيئة و دفعه إلى الالتحاق للعمل بقسم آخر دون أن تقدم مبررات منطقية و موضوعية لتعليل تصرفها هذا. و هو سلوك و تصرف ينم عن عقلية تعود بنا إلى زمن خارج الزمن الذي نعيشه، مما اعتبره الموظفون شططا يضرب في العمق حقوق و مكتسبات الموظفين، و دفع بعضهم إلى التساؤل عن الخلفية و السر الذي كان وراء محاولة المسؤولة الضغط على الموظف لإبعاده عن العمل بقسم التعمير و البيئة الذي يعد من أهم الأقسام الموجودة بعمالة الإقليم و له حساسية خاصة؟
و لم تكتف المسؤولة بهذا التصرف اللامسؤول فحسب، وفق المصدر ذاته ، فقد قامت مؤخرا و هي تمتطي سيارتها بصدم سيارة إحدى الموظفات عمدا كانت مركونة بمرأب مقر العمالة مخلفة أضرارا مادية نتيجة تحطم جزء مهم من سيارة الموظفة، بدعوى أنها احتلت المكان المخصص لها و كأن مرأب العمالة يعد رسما عقاريا في ملكية المسؤولة عن قسم التعمير، يضيف المحتجون.
و على إثر هذه السلوكات التي تتصف بالاستقواء و العجرفة و التعامل مع الموظفين باستعلاء كبير قام المكتب الإقليمي للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية بتوجيه رسالة إلى عامل الإقليم في شأن التصرفات اللامسؤولة لرئيسة القسم المشار إليه و التي أضرت كثيرا بالموظفين و خلفت استياء و تذمرا كبيرا، حيث طالب المكتب النقابي المسؤول الأول عن الإقليم بالتدخل لوضع حد لهاته التصرفات التي قد تؤدي إلى خلق جو من الاحتقان و التوتر داخل المرفق العمومي. كما أصدر المكتب النقابي بلاغا استنكاريا ( توصلت «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه) يدين فيه بشدة أسلوب العجرفة و الاستعلاء الذي تمارسه المسؤولة المذكورة في حق الموظفين خاصة منهم العاملين بالكتابة العامة. و شدد البلاغ «على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لردع مثل هذه الممارسات اللامسؤولة التي قد تؤثر على السير العادي للمرفق العمومي و لن تخدم مصالح المرتفقين في أي شيء».